استقالة مسؤولة الشرطة في لندن بعد خسارتها ثقة عمدة المدينة!
كريسيدا ديك مسؤولة شرطة العاصمة التي لم يكن لديها خيار سوى التنحي
قالت السيدة كريسيدا ديك: إنها ستتنحّى عن منصب مفوضية شرطة العاصمة بعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بالثقة في قوى الشرطة.
وأفاد المكتب الإعلامي أن عمدة لندن صادق خان لم يُخبر وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه ينوي طلب مقابلة مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك.
وحسب مصادر من وزارة الداخلية لم يعجب هذا القرار الوزيرة باتيل التي تعتقد بأنه تصرف “فظ وغير مهني”.
هذا وستشرف باتيل على تعيين المفوّض الجديد، ومن المتوقع تأكيد مزيد من التفاصيل حول كيفية الشروع في البحث عن بديل في الوقت المناسب.
وفي نفس السياق قالت مديرة مركز جمعية عدالة المرأة (CWJ) الخيرية “هارييت ويستريتش” بعد استقالة كريسيدا ديك ليلة أمس : هناك “قصص كثيرة جدًا عن ضبّاط متهمين بالعنف وسوء المعاملة لا يزالون في وظائفهم، وعن كون الكثير من المبلغين عن المخالفات ضحايا لعدم الاستماع إليهم أيضًا”.
وقالت أيضًا: “كان ردّ كريسيدا ديك على هذه السلسلة من القصص غير كافٍ على الإطلاق، ووصْفها لقضية واين كوزنز – ضابط شرطة العاصمة المدان بجريمة اختطاف وقتل المدعوة سارة إيفيرارد – ب” الفهم الخاطئ” لا معنى له، إلى جانب الأدلة المتزايدة على مزاعم كثيرة لسوء المعاملة، وفشل الشرطة في معالجة العنف ضد المرأة والعنصرية”.
علقت السيدة ويستريش بقولها أن السيدة كريسيدا “صعدت إلى رأس شرطة العاصمة فقط لترأس مؤسسة أين يحتفظ فيها كارهي النساء والعنصريين والمثليين بوظائفهم في وقت كان يجب فيه التصدي للجريمة”.
وقالت أيضًا: “المشكلة عند كريسيدا مع كونها أول امرأة ترتقي إلى رئاسة أصعب وظيفة في الشرطة هي تقديم ولائها التامّ لضباطها قبل كل شيء”.
“يجب أن يكون القائد المستقبلي لشرطة العاصمة قادرًا على الاستماع للضحايا، والاستعداد للتعامل مع ثقافة كراهية النساء، والعنصرية التي تسود أعماق شرطة العاصمة”.
” سيستمر أثناء ذلك مركز عدالة المرأة في محاولة المراجعة القضائية الخاصة بنا؛ للتأكد من أن التحقيق الذي أعلنته وزيرة الداخلية في الإخفاقات المرتبطة بمقتل سارة إيفيرارد يُوضَع على أساس قانوني، ونطاق موسع؛ من أجل تحديد أوجه القصور النظامية، والتوصية بتغيير مؤسَّسيٍّ هادف”.
وبدوره أشاد مارتن هيويت رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بالوقت الذي قضته كريسيدا ديك في منصب مفوضية شرطة العاصمة، قائلًا: “اهتمت السيدة كريسيدا ديك بسكان لندن بشكل كبير، ومهمة شرطة العاصمة هي الحفاظ على أمان سكان لندن”.
“نحن مدينون لها بالامتنان الكبير لأربعة عقود من الخدمة المتفانية، والمساهمة الكبيرة في حفظ الأمن والخدمة العامة”.
بينما قال أليستر مورغان الذي أمضى عقودًا في حملة تحقيق العدالة لشقيقه دانيال الذي قُتل بفأس في موقف سيارات حانة في سيدنهام جنوب شرق لندن في الثمانينيات: إن السيدة كريسيدا ديك “خيّبت آمال” عائلته في جميع المستويات.
و أعقب في حديث له مع المكتب الإعلامي: “كانت المرة الأولى التي تعاملتُ فيها مع كريسيدا ديك في عام 2012، ومنذ ذلك الحين كل ما فعلته فيما يتعلق بأسرتي هو مجرد تأخير، وإعاقة، وإحباط بالغ”.
“على الرغم من اعتقادي أن من العار رؤية مفوّضٍ آخر يختفي تحت سحابة من الدخان إلا أن عدم رؤيته في ذلك المنصب ضروري”.
“قلقي الوحيد الآن هو من الذي سيحل محلها، ويواجه المهمة الكبيرة والصعبة المنصبّة أمامه لإعادة بناء الثقة في شرطة العاصمة”.
كيف كانت ردود الفعل من حزب العمّال على قرار كريسيدا ديك بالتنحي عن منصب مفوّضية شرطة العاصمة؟
دعا الوزير المعارض في وزارة الخارجية ديفيد لامي إلى “تغيير هيكلي” في شرطة العاصمة، مغرّدًا ب: “صادق خان محق؛ فشرطة العاصمة تحتاج إلى تغيير ثقافي لاجتثاث التمييز الذي لا يزال قائمًا فيها”.
“أثارت مواقف سوء السلوك التي كُشِف عنها مؤخرًا قلقًا كبيرًا للغاية. ويمكن للقيادة الجديدة فقط إعادة بناء ثقة الجمهور بالشرطة في لندن، وفي أماكن أخرى”.
كما عبر عن شكره للمفوضة المتنحية قائلا: ” أشكر كريسيدا ديك على خدمتها، وحمايتها لي ليلة الاثنين. لقد ساعدت في مكافحة الإرهاب، والعنف في العاصمة التي أسميتها “وطني” طوال حياتي.
تنحّي السيدة كريسيدا ديك من منصبها رغمًا عنها يعني أنه لا يوجد مفوّض شرطة واحد غادر مكتبه بعد أن أنهى بالفعل مدة خدمته في المنصب منذ عام 2005.
من الواضح أن الأزمات التي شهدتها ولايتها، والمخاوف المتعلقة بأسلوبها في التعامل مع القضايا ستؤدي كلها إلى إثارة الجدل حول تنظيم شرطة العاصمة.
لم ينحصر هذا النوع من المشاكل في شرطة العاصمة على ولاية كريسيدا فقط، فقد عرفت ولاية جون ستيفنز الذي خدم فترته كاملة في مفوضية شرطة العاصمة في عام 2005 صراع الشرطة في الاستجابة إلى العنصرية المؤسسية، حسب ما ذكره تقرير ماكفيرسون فيما يتعلق سبب هروب القتلة العنصريين لستيفن لورانس من العدالة لفترة طويلة.
وبعد ذلك أُطيح بإيان بلير في عام 2008 على غرار ديك. وأعلن عمدة لندن آنذاك – بوريس جونسون – أنه قد فقد الثقة؛ وهذا ما جعل بلير يشعر بضرورة الاستقالة مثما حدث مع السيدة ديك ليلة أمس.
وعندما أصبح برنارد هوجان هاو مفوّضًا لقوة الشرطة مع ظهور أعمال الشغب عام 2011 كان أحد أهم الأسئلة تداولًا في حينها هو إمكانية التحكم في هذه القوة من عدمها. وقد تعرض هوجان لانتقادات شتّى؛ بسبب مطاردة شرطة العاصمة الفاشلة لعصابة من كبار الشخصيات المتحرشة بالأطفال.
وكان من المفروض أن ينتهي عقد كريسيدا ديك المفوضة منذ عام 2017 في نيسان/ أبريل، ثم حصلت على تمديد لمدة عامين في أيلول/ سبتمبر. ولم يتضح إلى الآن المدة التي ستبقى فيها ديك في المنصب حتى يُعيَّن مفوض جديد مكانها.
إيفيت كوبر تطالب بإصلاحات في الشرطة بعد استقالة ديك
قالت الوزيرة المعارضة في وزارة الداخلية من حزب العمال إيفيت كوبر في تصريح لها: إنها تدعم دعوة صادق خان عمدة لندن إلى إجراء إصلاحات في قسم شرطة العاصمة.
وقالت أيضًا: “عمدة لندن محقّ في الإصرار على إجراء إصلاحات لشرطة العاصمة، وقد أظهر مهارته القيادية في معالجة هذا الأمر.
“أشكر كريسيدا ديك على سنواتها التي قضتها في الخدمة العامة، ومن بين خدماتها التي قدمتها: عملها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للعنف في العاصمة.”
الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء ثقة الشعب بشرطة العاصمة بعد الحوادث الأخيرة
وقالت نفس المتحدثة: ” كل يوم تقوم الشرطة بعمل مهم للغاية في لندن وفي جميع أنحاء البلاد؛ للحفاظ على سلامتنا جميعًا، ويجب ألا تقوّض الإخفاقات الثقافية، أو التأخر في التعامل مع الضباط الذين يسيئون استخدام مناصبهم الثقةَ بهذا العمل الجيد.
هذه ليست قضية لندن فقط؛ ولذلك يجب على وزيرة الداخلية دعم الإصلاحات لرفع المعايير في جميع أنحاء البلاد؛ من أجل تعزيز العمل الأساسي الذي تقوم به الشرطة.
هذا ولم تتأخر كارولين راسل – العضوة في حزب لندن غرين بارتي – في انتقادها لديك، متهمةً إياها بترك إرث من “الشرطة العنصرية”، وثقافة “كراهية النساء”، و”كراهية المثليين والتمييز”.
وعلقت قائلة: “أشرفت المفوضة على سلسلة من الفضائح المروعة؛ من الشرطة العنصرية غير المتكافئة إلى مقتل سارة إيفيرارد على يد ضابط شرطة، والتعامل الدفاعي مع تداعيات الوقفات الاحتجاجية باسم إيفرارد”.
ورحبّت كذلك جمعية النساء القياديات بقرار عزل ديك “المرأة الأولى المفوضة لشرطة العاصمة” منذ تأسيسها عام 1829.
وفي النهاية لا تعني استقالة رئيسة شرطة العاصمة أن الشرطة قد عالجت مشاكل التمييز وكره النساء؛ إذ تبقى خدمة الشرطة في حاجة إلى إصلاحات جذرية وفرعية؛ لأنها المؤسسة المخولة للدفاع عن النساء في قضايا التعنيف وسوء المعاملة، ولا عجب في أن تمتنع النساء عن إبلاغ شرطة العاصمة عن الجرائم المرتكبة ضدهن.
هذا ويجب على المفوض الجديد أن يقوم بإجراءات قوية؛ لإعادة بناء الثقة وسط الشعب.
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
2°C
