استطلاع: الشركات البريطانية تتوقع خفض العمالة رغم غياب زيادات ضريبية مفاجئة
وسط حالة من الترقب التي سبقت إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، تكشف بيانات جديدة عن استمرار الضعف في سوق العمل في بريطانيا، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالسياسات الضريبية المحتملة كثيرًا من الشركات إلى تجميد قرارات التوظيف خلال الأسابيع الماضية، رغم غياب أي زيادات ضريبية مفاجئة في الموازنة الأخيرة.
الشركات تؤجل التوظيف وسط مخاوف من سياسات مالية غامضة
أظهر التقرير الصادر عن شركة KPMG واتحاد التوظيف والتشغيل REC أن التعيينات في الوظائف الدائمة واصلت الانكماش، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ تموز/يوليو 2024، مع بقاء المؤشرات قريبة من مستويات تشرين الأول/أكتوبر. وفي المقابل، هبط مؤشر التوظيف المؤقت إلى ما دون مستوى 50.0، ما يعكس انتقال القطاع إلى دائرة الانكماش.
وقالت ليزا فيرنيهو، رئيسة الاستشارات في KPMG، إن بيئة الأعمال المعقّدة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالموازنة الأخيرة دفعت الشركات إلى إبقاء التوظيف “قيد الانتظار” بينما تقيّم آثار السياسات القادمة. وأضافت أن غياب الزيادات الضريبية الكبيرة “قد يخفف الضغوط قليلًا، لكنه وحده غير كافٍ لإحداث تغيّر جوهري في خطط الشركات.”
تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة يعمّقان حالة الحذر في سوق العمل
وتنسجم هذه النتائج مع استطلاعات أخرى سجلت تباطؤًا في وتيرة التوظيف قبل إعلان ريفز لموازنتها الشهر الماضي، وهي موازنة تضمنت خططًا لزيادة الضرائب بقيمة 26 مليار باوند (35 مليار دولار)، من دون أن تتحمل الشركات النصيب الأكبر من تلك الزيادات.
وفي السياق ذاته، كشف مسح لبنك إنجلترا {أُجري قبل صدور الموازنة ونُشر الأسبوع الماضي} أن عددًا واسعًا من الشركات يتوقع خفض العمالة خلال الفترة المقبلة، في مؤشر إضافي على استمرار الحذر داخل القطاع الخاص.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5.0% خلال الربع الثالث من العام، وهو تطور يربطه بعض الاقتصاديين بالضرائب التي أعلنتها ريفز العام الماضي ودخلت حيّز التنفيذ في أبريل. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الأجور بشكل طفيف، في إشارة إلى أن سوق العمل يفقد جزءًا من زخمه السابق.
تزايد التنافس على المهارات وسط تراجع حجم الوظائف الشاغرة
وبيّن مسح REC/KPMG أن تراجع الشواغر الوظيفية في تشرين الثاني/نوفمبر كان الأقل حدّة خلال خمسة أشهر، بينما ارتفع توافر العمالة بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نمو الرواتب للموظفين الذين تم تعيينهم في وظائف دائمة، في ظل تنافس الشركات على المهارات الأكثر طلبًا.
وشمل المسح نحو 400 شركة متخصصة في التوظيف والاستشارات المهنية، وأُجري بين 12 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
تُظهر مؤشرات سوق العمل الأخيرة أن بيئة الأعمال في بريطانيا ما تزال بحاجة إلى قدر أكبر من الاستقرار والوضوح، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات الضريبية ومسار التوظيف. ويبدو أن حالة الترقب الممتدة لدى الشركات تعيق قدرتها على التخطيط بثقة، ما ينعكس مباشرة على مستويات التوظيف ونشاط السوق.
وترى المنصة أن تخفيف الضبابية المالية وتقديم توجهات اقتصادية أكثر استقرارًا قد يساهم في تحسين توقعات الشركات، ويخلق بيئة تسمح بتوسيع فرص العمل على نحو مستدام. كما أن توفير حوافز مدروسة للقطاع الخاص قد يساعد على تعزيز القدرة التنافسية، ويمنح المؤسسات مساحة أوسع لاتخاذ قرارات طويلة الأمد بعيدًا عن الضغوط قصيرة المدى.
المصدر : Global banking and finance
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
