جدل واسع حول استخدام تقنية “مراقبة الوجوه” لمكافحة السرقة والعنف داخل المتاجر البريطانية
مع دخول بريطانيا موسم أعياد الميلاد، تشهد المتاجر حركة شراء نشطة، إلا أن العائدات لا تعكس حجم المبيعات بسبب الارتفاع الملحوظ في السرقات. وتشير أرقام رسمية إلى أن جرائم السرقة من المتاجر ارتفعت بنسبة 13% خلال العام المنتهي في يونيو، لتصل إلى نحو 530 ألف حادثة، في حين أظهرت بيانات نُشرت في أغسطس أن أكثر من 80% من هذه القضايا لا تنتهي بتوجيه أي اتهام.
العنف ضد الموظفين يزيد المخاوف
إلى جانب الخسائر المالية، يواجه العاملون في قطاع التجزئة مخاطر متزايدة، حيث تُسجَّل أكثر من 2000 حالة عنف أو إساءة يومياً بحق موظفي المتاجر. ويؤكد تجار التجزئة أن محدودية استجابة الشرطة، نتيجة الضغط على الموارد، دفعتهم إلى البحث عن حلول أمنية بديلة لحماية العاملين والحد من الخسائر.
وفي هذا السياق، بدأت سلاسل تجارية كبرى مثل سينسبريز وبادجنز وسبورتس دايركت باستخدام نظام «فيس ووتش» (Facewatch)، وهو نظام أمني سحابي يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه. تقوم هذه التقنية بمسح وجوه الزبائن عند دخول المتجر، ومقارنتها بقاعدة بيانات تضم أشخاصاً سبق تصنيفهم كمخالفين متكررين، وفي حال وجود تطابق يتم تنبيه المتجر فوراً.
خسائر متراكمة وسرقات منظمة
في مركز ركسلي مانور للبستنة جنوب لندن، أوضح المدير التنفيذي جيمس إيفانز أن السرقات أصبحت أكثر جرأة وتنظيماً، لافتاً إلى أن الخسائر الناتجة عنها تمثل نحو 1.5% من إجمالي حجم الأعمال. وأضاف أن هذا الرقم، رغم صغره الظاهري، يشكل عبئاً حقيقياً، خاصة مع تسجيل حالات تُسرق فيها بضائع تُقدّر قيمتها بآلاف الباوندات في زيارة واحدة.
وأشار إيفانز إلى ممارسات مقلقة، من بينها إرسال أطفال لتنفيذ عمليات السرقة بينما ينتظر ذووهم في مواقف السيارات، مستغلين محدودية قدرة المتاجر على التدخل. كما تحدث عن حوادث خطيرة تعرّض فيها موظفون لمحاولات دهس أثناء التصدي لمشتبه بهم، مؤكداً أن القضية لم تعد مالية فقط، بل تتعلق بسلامة العاملين.
انتقادات حقوقية وتحذيرات من انتهاك الخصوصية
في المقابل، أثارت هذه التقنية موجة انتقادات واسعة من منظمات الحريات المدنية. ووصفت سيلكي كارلو، مديرة منظمة بيغ براذر ووتش، هذا التوجه بأنه «شكل خطير من الخصخصة الأمنية»، محذرة من أن جمع البيانات البيومترية للمتسوقين دون علمهم الكافي يهدد العدالة والخصوصية.
وأكدت كارلو أن بيانات التعرف على الوجوه لا تقل حساسية عن بيانات جواز السفر، وأن منظمتها تتلقى شكاوى متكررة من أشخاص تم استهدافهم بالخطأ.
رد الشركات المطورة للتقنية
من جهته، اعتبر نيك فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة Facewatch، أن الانتقادات الموجهة للتقنية مبالغ فيها، واصفاً الخطاب المعارض لها بأنه «مثير للذعر». وأكد أن النظام لا يحتفظ ببيانات عامة الناس، بل يقتصر على أشخاص معروفين بتكرار المخالفات، وبما يتوافق مع متطلبات حماية البيانات في بريطانيا.
وأضاف فيشر أن استخدام التقنية بشكل مسؤول ومتوازن يمكن أن يشكل أداة فعالة للحد من الجريمة وحماية الموظفين.
ورغم تأكيد الشركات التزامها بالقوانين، لا يزال الجدل محتدماً في الشارع البريطاني بين من يرى في هذه التقنيات ضرورة فرضتها الظروف، ومن يعتبرها تهديداً خطيراً للحقوق والحريات الشخصية، خاصة مع توسع استخدامها في الأماكن العامة.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تصاعد السرقات والعنف داخل المتاجر يمثل أزمة حقيقية تستدعي حلولاً عاجلة لحماية العاملين وأصحاب الأعمال، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأساسية للأفراد. وتؤكد المنصة، أهمية تحقيق توازن دقيق بين الأمن والخصوصية، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أي تقنيات مراقبة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتصحيح في حال وقوع أخطاء، بما يحفظ كرامة الأفراد ويعزز الثقة المجتمعية في آن واحد.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
