ارتفاع هائل في تكلفة السيارات الجديدة ابتداءً من إبريل 2025
دُعي سائقو السيارات في المملكة المتحدة للاستعداد لزيادة كبيرة في تكاليف القيادة، تدخل حيّز التنفيذ ابتداء من الأول من إبريل 2025.
وتأتي هذه الزيادة في إطار أول ميزانية تعلنها حكومة حزب العمال، حيث سيواجه السائقون تغييرات ضريبية جوهرية في الأشهر المقبلة، مع توقع زيادة كبيرة في المبالغ التي يدفعها العديد منهم.
غموض يحيط بالقوانين الجديدة
على الرغم من قرب هذه التغييرات، كشف موقع (webuyanycar) أن نسبة كبيرة من السائقين ما زالت غير واعية بالإجراءات الجديدة.
وأوضح الموقع: “تشير بيانات حديثة إلى أن 70 في المئة من السائقين لا يدركون القوانين الجديدة المرتبطة بالقيادة والتي ستُطبق في 2025. وفي المقابل، فإن 25 في المئة فقط من السائقين يتوقعون تغييرات في لوائح السيارات الكهربائية، مثل ضرائب الطرق وآليات الشحن، في حين لا يتوقع 75 في المئة أي تغييرات”.
أبرز التعديلات التي ستبدأ في إبريل 2025 تشمل زيادة كبيرة في ضريبة المركبات السنوية (Vehicle Excise Duty – VED) على السيارات الجديدة. وفي خطوة تستهدف دفع السائقين نحو خيارات صديقة للبيئة وأكثر استدامة، شهدت بعض الفئات مضاعفة قيمة الضريبة.
أكثر السيارات تضررًا من هذه التغييرات هي تلك التي تصدر أكثر من 255 جرامًا/كم من ثاني أكسيد الكربون، حيث سيُطلب من مشتريها دفع ضريبة سنوية قدرها 5,490 باوند، بزيادة قدرها 2,745 باوند عن المعدلات الحالية.
لكن التغيير لا يقتصر على السيارات الجديدة فقط؛ إذ ستشهد الرسوم المفروضة على السيارات المسجلة منذ عام 2017 زيادة تتماشى مع معدل التضخم. فعلى سبيل المثال: السائقون الذين يدفعون حاليًّا رسومًا سنوية تبلغ 190 باوند سيواجهون زيادة بمقدار 5 باوندات لتصبح 195 باوند سنويًّا ابتداء من إبريل 2025.
كما أن مالكي السيارات الكهربائية، الذين كانوا يتمتعون بالإعفاء من ضريبة الطرق كحافز لتبني المركبات الصديقة للبيئة، سيُطلب منهم دفع المبلغ ذاته للمرة الأولى، مع انتهاء هذه الحوافز.
استثناءات محدودة من الزيادة
مع أن الزيادات الضريبية ستؤثر على ملايين السائقين، فإن بعض الفئات ستظل معفاة من هذه التكاليف الإضافية. الأفراد ذوو الإعاقة أو الركاب الذين يستخدمون مركبات لدعم استقلاليتهم يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء ضريبي من خلال برنامج “الشارة الزرقاء” (Blue Badge)، الذي يوفر أيضًا إمكانية الصف في أماكن مخصصة لتسهيل تنقلهم.
كما أن السيارات الكلاسيكية المسجلة قبل الأول من يناير 1985، والمركبات المستخدمة في الزراعة أو الغابات ستظل معفاة من دفع ضرائب الطرق.
آثار اقتصادية واجتماعية
تُبرِز هذه التعديلات الضريبية رؤية الحكومة لتقليل الانبعاثات وتعزيز الخيارات البيئية في قطاع النقل، لكنها تُثير قلقًا واسع النطاق بشأن الأثر المالي على المواطنين، ولا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
ومع فرض هذه الزيادات، ستُعاد صياغة العلاقة بين السائقين والدولة، ويجب على الحكومة أن توازن بين التزاماتها البيئية وتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب.
المصدر: إكسبريس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
