ارتفاع صادم في رسوم مواقف السيارات بإنجلترا يُثير قلق السائقين
فوجئ آلاف السائقين في إنجلترا بزيادات حادة وغير مُعلنة في رسوم مواقف السيارات، بعد أن بدأ العديد من المجالس المحلية تطبيق رسوم إضافية تستهدف المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في خطوة تسعى إلى تحسين جودة الهواء ومكافحة التلوث، لكنها أثارت جدلًا واسع النطاق.
تُعرَف هذه الرسوم باسم “رسوم الهواء النظيف”، وقد أصبحت مُطبّقة لدى نحو 20 في المئة من المجالس المحلية في إنجلترا، سواء على تصاريح الوقوف للمقيمين أو على رسوم المواقف العامة. وتشير التقارير إلى أن بعض المجالس رفعت تكلفة الوقوف إلى ثلاثة أضعاف على السيارات التي لا تُلبّي معايير الانبعاثات البيئية، في ظل غياب أي إشارة واضحة على لافتات الشوارع أو أجهزة الدفع.
رسوم غير معلنة على مواقف السيارات
ومع أن مناطق الانبعاثات المنخفضة تعتمد لوحات إرشادية واضحة، فإن هذه الرسوم الجديدة تُحتسَب تلقائيًّا عند الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ما يترك السائقين غير مدركين للتكلفة الحقيقية حتى اللحظة الأخيرة. ويختلف تطبيق السياسة من مجلس إلى آخر؛ فبعضها يفرض الرسوم على مركبات الديزل فقط، وبعضها الآخر يعتمد على معايير، مثل: حجم المُحرِّك أو مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تنوّع كبير في الأسعار، حتى في موقف السيارة نفسه.
وفي العاصمة لندن، التي تتصدر تطبيق هذه السياسات، تفرض ثُلثا المجالس المحلية رسومًا بيئية تختلف حسب نوع الوقود. ورغم أن السيارات المطابقة لمعيار “يورو 6” الأوروبي تُعفى من رسوم دخول مناطق الانبعاثات المنخفضة، فإنها لا تُعفى من رسوم المواقف الجديدة.
ووصفت جمعية السائقين البريطانيين (AA) هذه السياسة بأنها “ضريبة خفية”، مؤكدة أنها تُثقل كواهل السائقين ذوي الدخل المحدود، وتضرّ بالمراكز التجارية في المدن. وقال متحدث باسم الجمعية: “إن الرسوم العادلة يجب أن تُغطّي تكلفة الخدمة فقط، أما تجاوز ذلك فيُعَدّ ضريبة غير مباشرة هدفها جمع المال وليس حماية البيئة”.
وفي بعض المناطق مثل لامبيث جنوب لندن، وصلت الزيادة في تصاريح الوقوف السنوية إلى 400 في المئة منذ عام 2023، وتشمل العاملين الأساسيين مثل الأطباء والمعلمين الذين أصبحوا يدفعون ما يصل إلى ألف باوند سنويًّا لصفّ سياراتهم خلال العمل. وتُقسَّم الرسوم في هذه المنطقة إلى 13 شريحة مختلفة بناءً على الانبعاثات، مع إضافة رسم خاص لمركبات الديزل.
سكان متضررون وسط غياب البدائل
وقد عبّر السكان في هذه المناطق عن استيائهم، حيث قال أحدهم، ويدعى ويل فريمان: إنه فوجئ بارتفاع تكلفة تصريحه السنوي لسيارته المطابقة لمعيار “يورو 6” إلى 795 باوند هذا العام، بعد أن تضاعفت العام الماضي. وفي منطقة بروملي المجاورة، لا تتجاوز الرسوم 150 باوند لنفس الفئة. وأضاف: “اشترينا السيارة بناءً على أسعار تلك الفترة، والآن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل مع تغيّر المعايير وعدم وجود فترة انتقالية”.
وفي ويستمنستر، طالت الرسوم حتى السيارات الكهربائية، حيث تُفرَض رسوم إضافية حسب حجم البطارية، في محاولة من المجلس لعكس الأثر الكربوني الناجم عن التصنيع، إضافةً إلى تآكل الطرق بسبب الوزن الزائد لتلك المركبات.
وتقول المجالس المحلية: إن الإيرادات الناتجة تُستخدَم لتحسين البنية التحتية والبيئة. ومع تزايد الاعتماد على تطبيقات الدفع، أصبحت هذه السياسات ممكنة، إذ تستخرج التطبيقات بيانات السيارة تلقائيًّا من سجلّ الترخيص الحكومي (DVLA)، وتُضاف الرسوم إلى الفاتورة النهائية، مع رسوم خدمة إضافية تصل إلى 20 بنسًا. غير أن بعض السائقين الذين يستخدمون آلات التذاكر التقليدية لا يخضعون لهذه الرسوم.
وكانت لجنة النقل في مجلس العموم قد أثارت سابقًا تساؤلات عن قانونية رفع رسوم المواقف لأسباب لا تتعلق مباشرة بالخدمة المُقدَّمة، وأكدت أن تقديم تخفيضات للمركبات النظيفة أمر مقبول، لكن زيادة الرسوم على المركبات الأخرى يُعَدّ فرضًا لضريبة غير مُعلنة.
من جانبها قالت الحكومة البريطانية: إن الإرشادات تنصّ على ضرورة أن تكون الرسوم “معقولة”، وأن تُوازِن بين احتياجات السكان والزوار والأعمال المحلية. وأوضحت أن المجالس المحلية هي الأفضل في تحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف جودة الهواء على المستوى المحلي.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
