ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في لندن بنسبة 5.8%.. لماذا لا يشملها قرار التجميد؟
في خطوة أثارت جدلًا واسع النطاق بين الركاب في العاصمة البريطانية، أعلن عمدة لندن صادق خان المضي في رفع أسعار تذاكر القطارات داخل لندن بنسبة 5.8 في المئة اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك رغم قرار الحكومة تجميد أسعار تذاكر السكك الحديدية الوطنية لأول مرة منذ ثلاثة عقود. القرار يعني أن مستخدمي المترو وخط إليزابيث والـ(Overground) سيواجهون تكاليف أعلى في وقت يعاني فيه السكان أصلًا من ضغوط معيشية متصاعدة.
المناطق المشمولة بارتفاع الأسعار
وبموجب الزيادة المرتقبة، سيرتفع سعر رحلة الذروة بين المنطقتين (Zone 1) و(Zone 2)، مثل الانتقال من (Highbury & Islington) إلى (Oxford Circus)، من 3.50 إلى 3.70 باوندات.
أما رحلات خارج أوقات الذروة، فسترتفع من 2.90 باوند إلى 3.10 باوندات.
الزيادة ستكون أكبر للرحلات الممتدة بين أطراف العاصمة ووسطها، حيث سيقفز سعر رحلة الذروة من (Uxbridge) إلى (Baker Street) من 5.80 إلى 6.15 باوندات، بينما سترتفع رحلة خارج الذروة من 3.80 إلى 4.05 باوندات.
ونظرًا لعمل نظام التسعير بزيادات مقدارها 5 أو 10 بنسات، فقد تختلف الزيادة الدقيقة قليلًا عن المتوسط المُعلن.
وأكد خان أن قرار الحكومة بتجميد أسعار القطارات الوطنية لا يشمل خدمات هيئة النقل في لندن (TfL)، مشيرًا إلى أن اتفاق التمويل الرأسمالي البالغ 2.2 مليار باوند، الذي حصلت عليه (TfL) في مراجعة الإنفاق خلال يونيو، يشترط رفع الأسعار سنويًّا بمعدل 1 في المئة + (RPI)* حتى نهاية العقد.
RPI* هو مؤشر يُستخدم في بريطانيا لقياس معدل التضخم من خلال تتبّع التغيّر في أسعار مجموعة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يشتريها الناس يوميًّا، مثل: الإيجارات، والطعام والشراب، والمواصلات، والمرافق العامة، والملابس والترفيه.
ووصف خان هذا الشرط بأنه “عادل” و”غير مبالغ فيه”، مؤكدًا أن الحكومة تتوقع من (TfL) المساهمة في تغطية تكاليف مشاريع البنية التحتية من خلال زيادة الإيرادات.
إيرادات ضخمة من رسوم الطرق بجانب رفع الأسعار
وتتوقع (TfL) جمع أكثر من مليار باوند العام المقبل من رسوم استخدام الطرق، بما في ذلك منطقة (ULEZ) ورسوم الازدحام ورسوم عبور أنفاق (Silvertown) و(Blackwall).
وبينما كانت أسعار (TfL) تتماشى عادةً مع زيادات أسعار القطارات الوطنية، فإن قرار الحكومة بتجميد أسعار السكك الحديدية المنظمة، لأول مرة منذ 30 عامًا، يعني أن لندن ستنحرف هذا العام عن هذا النهج.
وعند سؤاله عن إمكانية تطبيق التجميد على أسعار النقل داخل لندن، قال خان: “الحكومة أعلنت تجميدًا لأسعار القطارات الوطنية فقط، ولم تشمل الأسعار داخل المدن مثل مانشستر أو ليفربول أو لندن”.
وأشار إلى أن الاتفاق المالي الضخم الذي حصلت عليه (TfL) لم يكن ليحدث دون الالتزام برفع الأسعار سنويًّا.
هذا ويُتوقع كذلك أن ترتفع أسعار بطاقات (Travelcard) لأنها تجمع بين خدمات (TfL) والسكك الحديدية الوطنية. ومع ذلك، تجري بلدية لندن محادثات مع وزارة النقل والخزانة لضمان حماية حصة (TfL) من إيرادات البطاقات في ظل تجميد أسعار القطارات الوطنية.
ومن المقرر أن تُستخدم الإيرادات الإضافية في تمويل مشاريع تطوير رئيسة، منها:
• قطارات (Piccadilly Line) الجديدة
• قطارات جديدة لشبكة (DLR) بحلول 2026
• خطة جزئية لجعل شارع أكسفورد أكثر ملاءمة للمشاة
• الأعمال الأولية لتمديد شبكة (DLR) إلى (Thamesmead).
وتُحتسب الزيادة بناءً على مؤشر (RPI) لشهر يوليو (4.8 في المئة)، مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي بلغ 3.8 في المئة في أكتوبر.
نرى أن رفع أسعار تذاكر النقل داخل لندن في وقتٍ تعتمد فيه الحكومة سياسة تجميد الأسعار الوطنية يطرح أسئلة ملحّة حول العدالة الاقتصادية للركاب، خاصةً أولئك الذين يعتمدون يوميًّا على وسائل النقل العام. ونعتبر أن الفجوة بين سياسات الحكومة وقرارات بلدية لندن تزيد من الضغط على الأسر وذوي الدخل المحدود في العاصمة، في ظل أزمة معيشية مستمرة.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
