تغييرات كبيرة في اختبارات قيادة السيارات والجيش يتدخل لتقليص قوائم الانتظار
في ظلّ ازدياد الغضب من طول قوائم انتظار اختبارات القيادة في بريطانيا، تتجه الحكومة إلى تعديل نظام الحجز جذريًّا بعد تفاقم ظاهرة إعادة بيع المواعيد بأسعار مرتفعة عبر وسطاء وروبوتات إلكترونية، مع الاستعانة بموظفين مدنيين من وزارة الدفاع لسدّ النقص في الممتحنين. التغييرات الجديدة تُعدّ من أبرز محاولات الإصلاح في هذا القطاع منذ سنوات، لكنها تأتي في ظل شكوك بشأن قدرتها على حلّ الأزمة بالفعل.
خطة حكومية للحد من استغلال المواعيد
أعلنت وزيرة النقل هايدي ألكسندر أن الحكومة ستقصر حجز اختبارات القيادة على المتقدمين أنفسهم فقط، في خطوة تسعى إلى منع الجهات الثالثة من الاستحواذ على المواعيد باستخدام روبوتات إلكترونية ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة. وأكدت أن الغاية من هذا الإجراء حماية المتعلمين المعرضين للاستغلال.
لكن ألكسندر اعترفت أمام لجنة النقل البرلمانية بأن الوزارة لن تتمكن من خفض أوقات الانتظار إلى سبعة أسابيع بحلول صيف 2026 كما وعدت سابقًا، إذ بلغ متوسط الانتظار حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي نحو 21.8 أسبوعًا.
تغييرات واسعة النطاق على نظام الحجز
التعديلات الجديدة ستمنع مدربي القيادة من حجز المواعيد نيابة عن الطلاب، كما ستفرض قيودًا على عدد مرات تبديل موعد الاختبار أو تأجيله، وعلى المناطق التي يمكن نقل الموعد إليها بعد الحجز الأول.
وتروي أميليا لايتفوت، وهي متعلمة من ديفون، أنها كانت تدخل يوميًّا إلى موقع وكالة السائقين والمركبات (DVSA)؛ بحثًا عن موعد. وبعد شهر من المحاولات حصلت على موعد بعد ستة أشهر كاملة. لكنها رسبت في الاختبار، وتواجه الآن صعوبة أكبر في حجز موعد جديد. وتقول: “أعيش في منطقة ريفية بلا نقل عام تقريبًا. الحصول على رخصة قيادة سيغير حياتي بأسرها، والوضع الحالي غير عادل”.
تعيين فاحصين جدد لتقليل التراكم
ستستعين وكالة السائقين والمركبات البريطانية (DVSA) بـ36 ممتحنًا من وزارة الدفاع البريطانية -وهم موظفون مدنيون لا عسكريون- للمساعدة في تقليل التراكم. كما وظّفت الوكالة 316 فاحصًا جديدًا، لكن الزيادة الفعلية لم تتجاوز 40 فقط؛ بسبب مغادرة عدد كبير من الموظفين. ولحثّ الممتحنين على البقاء في وظائفهم، ستقدّم الوكالة مكافأة احتفاظ تبلغ 5000 باوند بدءًا من العام المقبل.
وفي هذا السياق قالت النائبة روث كادبري، رئيسة لجنة النقل: إن العمل على استبدال نظام الحجز الحالي يسير بوتيرة بطيئة للغاية، وإن فوات موعد صيف 2026 “أمر مؤسف”.
إعادة البيع… الأزمة المستمرة
تطرح وكالة السائقين والمركبات مواعيد جديدة أسبوعيًّا، لكن روبوتات إلكترونية تابعة لشركات خاصة تحجزها فورًا لتعيد بيعها بأسعار مرتفعة.
في الشهر الماضي، وقّع 38 نائبًا على رسالة تطالب الحكومة بـ”أقوى إجراء ممكن” ضد هذه الممارسات. وتبلغ تكلفة الاختبار الرسمية 62 باوند في أيام الأسبوع و75 باوند في عطلات نهاية الأسبوع، في حين تُباع عبر الوسطاء أحيانًا مقابل 500 باوند.
وقالت النائبة أماندا هاك: إن الارتفاع الحاد في الأسعار مرتبط بانتشار تبديل المواعيد منذ وباء كورونا، إذ تستغل الشركات عدم وجود حد أقصى لعدد التبديلات للاستحواذ على المواعيد على حساب المتعلمين.
وبحسَب وكالة السائقين والمركبات، هناك 642 ألف شخص لديهم مواعيد اختبار محجوزة بالفعل. وفي الشهر الماضي، أُجري 182 ألف اختبار، بزيادة 9 في المئة عن تشرين الأول/أكتوبر 2024.
انقسام بين مدارس تعليم القيادة
ترى أمان سانغيرا، التي تدير مدرسة لتعليم القيادة في غرب لندن، أن الإصلاحات الجديدة “أكثر الطرق عدلًا لإنهاء الفوضى الحالية”، معتبرة أن الحد من تبديل المواعيد سيجعل العملية أكثر شفافية ويحمي المتعلمين من الاستغلال.
لكن مدربة أخرى تُدعى سارة، من كرو، تخشى أن يؤدي الحد من تبديل المواعيد إلى نتيجة عكسية، وتقول:
“بسبب طول أوقات الانتظار، يعمد الطلاب إلى حجز الاختبار العملي فور اجتياز النظري؛ لأنهم يعلمون أنهم سينتظرون خمسة أو ستة أشهر. بوصفنا مدربين نتعاون لتبديل المواعيد حتى لا تُهدر. إذا أوقفوا هذه الإمكانية، فسيتحوّل الوضع إلى كابوس”.
إصلاحات ضرورية لكنها غير كافية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن أزمة اختبارات القيادة لا يمكن معالجتها بتقييد الوسطاء أو الحد من تبديل المواعيد فقط، بل تتطلب حلًّا جذريًّا تشمل زيادة عدد الفاحصين وتحسين سهولة الوصول إلى المواعيد في المناطق الريفية. وترى المنصة أن نجاح الإصلاحات يعتمد على بناء نظام حجز عادل وشفاف يلبي الطلب المتزايد ويعيد الثقة للمتعلمين.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
