احتيال في اللحوم الحلال يقود تاجرين إلى السجن.. والمسلمون يطالبون بالرقابة
قضت محكمة بريطانية بسجن رجل لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته بتهمة الاحتيال في تجارة اللحوم، وذلك ببيعه دجاجًا غير مطابق للشريعة الإسلامية على أنه لحم “حلال” للمطاعم والمتاجر في جنوب ويلز.
كما حُكم على شريكه في العملية بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد أن أقر بالذنب قبل بدء المحاكمة.
المتهم الرئيسي، هيلم ميا (46 عامًا) من سكان “كيلكريدون هاوس” في كارديف، كان يدير شركة (Universal Food Wholesale Limited) التي تورّطت في أنشطة تجارية غير قانونية، من بينها استمراره في البيع رغم إعلان إفلاسه، وهو ما دفع المحكمة إلى وصف نشاطه بأنه “تجاري احتيالي واسع النطاق”.
أما شريكه نواف رحمن، البالغ من العمر 46 عامًا أيضًا ومن كارديف، فقد أقر بذنبه في تهم التجارة الاحتيالية، لكنه نجا من السجن الفوري بعد صدور حكم مع وقف التنفيذ.
وجاءت هذه الإدانة بعد تحقيق مشترك أجرته “خدمات الرقابة المشتركة لكارديف وفال” في كانون الثاني/ يناير 2019، كشف عن عملية خداع ممنهجة استمرت خمس سنوات، تم خلالها بيع آلاف الكيلوغرامات من اللحوم غير الحلال إلى مطاعم ومنافذ طعام كانت تظن أنها تشتري لحومًا مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ظروف غير صحية ونقل ملوث
قاد التحقيق إلى مصادرة نحو 2,840 كيلوغرامًا من اللحوم المجمدة من مستودع في كارديف، كانت تُنقل إلى مختلف أنحاء جنوب وغرب ويلز في شاحنات قذرة وبدون تبريد مناسب.
وتبيّن أن بعض الدجاج تم شراؤه بالفعل من موردين حلال، إلا أن معايير النظافة والتعقيم لم تُراعَ داخل “غرفة التقطيع” بالمستودع، ما تسبب في تلوث اللحوم واختلاطها بلحوم غير حلال، وبالتالي فقدت جميعها صفتها الحلال.
كما اكتشف المحققون أن تواريخ الصلاحية كانت تُعدّل، وأن مصدر اللحوم لم يكن قابلًا للتتبع.
وقد خُدعت المطاعم ومنافذ البيع للاعتقاد بأنها تتعامل مع شركات متعددة، في حين أن المتهمَين كانا يديران شبكة واحدة باستخدام أسماء تجارية مختلفة، لخلق “مسار مربك” يصعّب اكتشاف هذا التلاعب.
دعوات لتعزيز الرقابة الشرعية على سوق اللحوم
في تعليقه على القضية، قال المدعي العام أليكس غرينوود إن “المستهلكين ظلوا يتناولون لحومًا غير حلال طوال خمس سنوات نتيجة الأفعال الإجرامية للمتهمين”.
وأشار إلى أن الأثر المجتمعي لتلك الأفعال “يصعب تقديره”، خصوصًا في ظل ما وصفته المحكمة بـ”الخرق الصارخ للقواعد” و”اللامبالاة الواضحة” من قبل المتهمين.
ووصفت القاضية فانيسا فرانسيس، التي أصدرت الحكم، العملية بأنها “كارثة كانت على وشك الوقوع”، وأضافت أن “الضرر كان واسع النطاق”، مشيرة إلى أن المجتمع المسلم كان ضحية لخداع متعمد يمس معتقداته الدينية.
وعقب صدور الحكم، عبّرت منظمات إسلامية في بريطانيا عن قلقها البالغ من الحادثة، داعية إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على سوق اللحوم الحلال في البلاد.
وطالبت بإشراف مستقل من هيئات إسلامية موثوقة على عمليات الإنتاج والتوزيع، للحفاظ على ثقة المستهلكين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تمس العقيدة بشكل مباشر.
وفي ضوء هذه الحادثة، يتزايد الضغط على السلطات البريطانية لتشديد القوانين المتعلقة بوضع العلامات على اللحوم الحلال، وتحسين آليات التفتيش، بالتعاون مع المجتمعات المسلمة، لضمان الشفافية الكاملة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
