اتهامات لـ«محامون من أجل إسرائيل» بابتزاز القطاع الصحي NHS

كشفت منصة Novara Media البريطانية أن جماعة الضغط القانونية المعروفة باسم محامون من أجل إسرائيل (UKLFI) مارست ضغوطًا على مؤسسات القطاع الصحي الوطني NHS لدفعها إلى فرض قيود على موظفيها ومنعهم من ارتداء شارات أو رموز تضامنية مع فلسطين.

وبحسب التقرير، أرسل محامو الجماعة عدة رسائل إلى صندوق Barts Health – الذي يدير خمسة مستشفيات في لندن – اتهموا فيها المؤسسة بالمسؤولية الجنائية بسبب سماحها لموظفين بارتداء شارات تحمل عبارة “فلسطين حرّة” أو رمز البطيخ الفلسطيني. واستجابت الإدارة سريعًا عبر تعديل قواعد الزي الرسمي ومنع جميع مظاهر التضامن مع فلسطين. وقد رفع ثلاثة موظفين دعاوى قضائية ضد الصندوق بتهمة التمييز.

نفوذ يتجاوز NHS

لم يكن استهداف القطاع الصحي الحالة الوحيدة، إذ توسعت أنشطة الجماعة لتشمل المجالس المحلية، الجامعات، المدارس، المؤسسات الثقافية، وحتى شركات تجارية. وتتهم UKLFI باستخدام القانون كسلاح ضد كل أشكال التضامن مع الفلسطينيين، فيما تزعم أن هدفها “التصدي لمحاولات تقويض أو نزع الشرعية عن إسرائيل”.

من أبرز تحركاتها:

• إجبار مجالس محلية وجامعات على التراجع عن قرارات داعمة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
• ملاحقة فنانين بارزين مثل روجر ووترز (عضو فرقة Pink Floyd) وفرق موسيقية مثل Massive Attack، ما أدى إلى إلغاء عروض وحفلات.
• الضغط على دار النشر Pearson لحذف أسئلة في الامتحانات تناولت أوضاع قطاع غزة.
• التدخل لإزالة رسومات أطفال غزة من ممرات أحد مستشفيات لندن بحجة أنها “تثير مشاعر عدائية”.

استهداف منظمات حقوقية

كما وجهت UKLFI شكاوى متكررة للجنة الجمعيات الخيرية البريطانية ضد منظمات مثل أمنستي، Medical Aid for Palestinians، وWar on Want، متهمة إياها بـ”التحريض السياسي” و”الارتباط بمنظمات إرهابية”. ورغم أن اللجنة لم تجد أدلة على تلك الاتهامات، فإن الضغوط أسفرت أحيانًا عن عواقب عملية، مثل قيام منصة PayPal بإلغاء إمكانية تلقي التبرعات لصالح بعض هذه المؤسسات.

نشاط دولي وصل المحكمة الجنائية

على الصعيد الدولي، لعبت UKLFI دورًا في عرقلة أسطول الحرية عام 2011، كما رفعت في 2024 شكوى ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد إعلانه نيته ملاحقة قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما قدّمت ملفًا ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بتهمة “التحيز ضد إسرائيل”.

ويحظى اللوبي بدعم من شخصيات نافذة في مجلس اللوردات، بينهم اللورد ديفيد بانيك المستشار السابق لبوريس جونسون. كما يتمتع بروابط عائلية وإعلامية مؤثرة، إذ إن ابنة رئيسه التنفيذي تشغل منصب محررة الشؤون السياسية في صحيفة صنداي تلغراف.

ارتباطات بإسرائيل

وفق تقارير صحفية مثل Mondoweiss، فإن UKLFI ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ سبق أن استضافت فعاليات بالتعاون مع الوزارة والسفارة الإسرائيلية في لندن. كما هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد قرارها تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة، واجهت UKLFI موجة انتقادات واسعة، خاصة بعد تصريحات لرئيسها التنفيذي اعتبر فيها أن “من نتائج عدوان إسرائيل على غزة خفض معدلات السمنة”، وهو ما وصفه ناشطون بأنه “تعليق مقزز”.

ومع تصاعد الحملات الحقوقية والفنية المطالبة بفتح تحقيق في نشاط جناحها الخيري، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت أيام هذا اللوبي في العمل دون محاسبة قد شارفت على الانتهاء.

ترى العرب في بريطانيا (AUK) أن ممارسات جماعة UKLFI تكشف حجم النفوذ الذي تمارسه اللوبيات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي داخل المؤسسات البريطانية، بدءًا من القطاع الصحي NHS وصولًا إلى الجامعات والمؤسسات الثقافية. ويثير هذا النفوذ تساؤلات جدية حول استقلالية القرار العام في بريطانيا، خاصة حين يُستغل القانون كسلاح لإسكات الأصوات المتضامنة مع فلسطين.

إن محاولات تجريم التضامن الإنساني مع شعب يتعرض للإبادة والتهجير لا تعكس فقط انحيازًا سياسيًا خطيرًا، بل تهدد أيضًا مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي طالما تباهت بها بريطانيا. لذلك تدعو المنصّة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في أنشطة UKLFI، وضمان عدم تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة أجندات الاحتلال على حساب القيم الحقوقية والإنسانية.

المصدر: Novara Medi

إقرأ أيضًا:

• نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بطرد السفيرة الإسرائيلية فورًا
• من أنس الشريف إلى حمزة الدحدوح… وجوه بارزة في غزة استهدفتها إسرائيل
• إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا إذا اعترف ستارمر بدولة فلسطين