اتهامات لحزب ريفورم بخيانة وعوده الانتخابية بعد رفع ضريبة المجالس المحلية
اتهمت المعارضة حزب “ريفورم يو كيه” بقيادة نايجل فاراج بإخلاف وعوده الانتخابية المتعلقة بخفض ضريبة المجالس المحلية، بعد إعلان عدد من المجالس التي يسيطر عليها الحزب عن خطط لزيادة الضرائب بنسبة قريبة من الحد الأقصى المسموح به قانونيًّا.
وتشير التقارير إلى أن أربعة من كل خمسة مجالس يسيطر عليها الحزب قد اقترحت زيادات بنسبة 5 في المئة، وهو الحد الأعلى المسموح به قانونيًّا، في حين اقترح مجلس مقاطعة كينت، وهو المجلس الرائد للحزب، زيادة بنسبة 3.99 في المئة فقط.
كينت و”واجهة عرض” لسياسات ريفورم
ويعتبر مجلس كينت “واجهة عرض” لما يمكن أن تبدو عليه حكومة يقودها حزب “ريفورم يو كيه”، حيث يرى الحزب أن نجاحه على مستوى هذا المجلس يعكس نموذجًا للسياسات التي قد يطبقها على نطاق أوسع في حال فوزه في الانتخابات الوطنية.
إلى جانب ذلك، اقترحت أربعة مجالس مقاطعات أخرى يسيطر عليها الحزب، وهي ديربيشاير، نورث نورثامبتونشاير، ويست نورثامبتونشاير، وليسترشاير، زيادات ضريبية بنسبة 5 في المئة، وهو الحد الأعلى قانونيًّا.
وأكد مجلس مقاطعة ديربيشاير الأسبوع الجاري أن الزيادة مطروحة بعد توقع فجوة مالية تبلغ 38 مليون باوند، ناجمة عن تجاوزات في الإنفاق على رعاية الأطفال ورعاية البالغين.
أما في مجلس مقاطعة لينكولنشير، فقد أُبلغ الأعضاء يوم الثلاثاء بأن زيادة بنسبة 4.99 في المئة قيد الدراسة، مع إجراء مشاورة عامة لدراسة خيارات بديلة، ويشمل ذلك زيادة بنسبة 3.99 في المئة رغم أن هذه الزيادة ستؤدي إلى عجز بقيمة 4.1 مليون باوند.
غضب المعارضة والانقسامات الداخلية
وأثارت هذه القرارات غضب أعضاء المعارضة في كينت، الذين اتهموا الحزب بخيانة الناخبين الذين تسلموا العام الماضي نشرات انتخابية تَعِد بتجميد ضريبة المجلس أو خفضها.
ومن المقرر التصويت على مشروع الميزانية في اجتماع كامل الشهر المقبل، وما زال “ريفورم” يحتفظ بأغلبية كبيرة في المجلس على الرغم من سلسلة من الانشقاقات وطرد بعض أعضائه.
وكانت انقسامات حادة بين أعضاء الحزب قد ظهرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد تسريب لقطات لمجلس داخلي أظهرت فوضى كبيرة، حيث أُبلغ الأعضاء بضرورة “التحمل بشدة” إذا لم يوافقوا على القرارات المتخذة.
اتهامات بسوء الإدارة
نُشِرت تفاصيل مشروع الميزانية، ومن ذلك الزيادة المقترحة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، بعد أن كان متوقعًا صدورها في وقت سابق من الأسبوع.
وأكدت ليندن كيمكاران، رئيسة مجلس مقاطعة كينت، أن مشروع الميزانية يعكس “التقدم” الذي أحرزه المجلس منذ تولي ريفورم إدارة المجلس بعد الانتخابات المحلية العام الماضي.
وأوضحت أن مشروع الميزانية يتضمن زيادة ضريبة المجلس بنسبة 3.99 في المئة بدلًا من النسبة المتوقعة 5 في المئة، مع حماية الخدمات الأساسية.
لكن المعارضة انتقدت الإجراءات واعتبرت أن الحزب ارتكب “خيانة كاملة” للوعود الانتخابية، في حين حذر آخرون من تأثير العجز على الخدمات في المقاطعة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
