إيقاف تأشيرات العمل في مجال الرعاية في بريطانيا
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، أن الحكومة ستغلق مسار تأشيرة العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج، ضمن خطة لفرض قيود جديدة على العمالة منخفضة المهارة. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض عدد التأشيرات الممنوحة لهذه الفئة بما يقارب 50,000 تأشيرة خلال عام 2025.
وأوضحت كوبر، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “صباح الأحد مع تريفور فيليبس” على قناة سكاي نيوز، أن التوجه الحكومي الجديد يركز على تقليص الهجرة منخفضة المهارة وتشجيع التدريب المحلي داخل المملكة المتحدة، معتبرة أن النظام السابق تسبب بفوضى وسوء تنظيم في سوق العمل.
إصلاح شامل قبل صدور “الورقة البيضاء للهجرة”
يأتي هذا الإعلان قبيل إصدار “الورقة البيضاء للهجرة” المتوقع طرحه هذا الأسبوع، والذي سيتضمن تفاصيل موسعة بشأن خطة الحكومة لإصلاح نظام الهجرة، بعد الانتقادات المتكررة لفشل الحكومات السابقة في التحكم في الأعداد.
وتجنّبت كوبر تحديد رقم مستهدف لصافي الهجرة، مكتفية بالقول إنه “يجب أن ينخفض بشكل كبير”، في محاولة لتمييز خطة حزب العمال عن محاولات المحافظين السابقة التي وصفتها بـ”غير الواقعية”.
تراجع حاد في تأشيرات الرعاية في 2024
تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن عدد تأشيرات “العاملين في الصحة والرعاية” قد ارتفع من 31,800 في عام 2021 إلى 145,823 في عام 2023، مع تدفق كبير من دول جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. لكن هذا العدد شهد انخفاضًا حادًا في عام 2024 ليصل إلى 27,174 تأشيرة فقط، نتيجة للقيود الجديدة التي فرضها المحافظون وزيادة عمليات التحقق من الامتثال.
انتقادات حادة من قطاع الرعاية
أثار القرار موجة من الانتقادات، خاصة من المؤسسات الممثلة لقطاع الرعاية. ووصفت مؤسسة “Care England”، التي تمثل خدمات الرعاية المستقلة، القرار بأنه “ضربة ساحقة لقطاع هش”، مشيرة إلى أن التوظيف الدولي يمثل شريان حياة لتغطية العجز الحاد في الأيدي العاملة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، مارتن غرين، إن القطاع يعاني من “عدد متزايد من الوظائف الشاغرة”، وإن وقف التوظيف من الخارج سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.
من جهتها، قالت نادرة أحمد، رئيسة الجمعية الوطنية للرعاية، إن ما يحدث هو “فضيحة تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها”، موضحة أن الكثير من العمال جاؤوا بتأشيرات قانونية ولكن عبر عقود مزيفة استغلها بعض المستفيدين في سوق العمل.
استغلال للعمال الأجانب وسوء تنظيم
كشفت وزيرة الداخلية أن نحو 10,000 شخص دخلوا البلاد بتأشيرات رعاية دون أن تكون هناك وظائف حقيقية لهم، مشيرة إلى أن “هؤلاء جاءوا بحسن نية، لكنهم تعرضوا للاستغلال”، داعية شركات الرعاية إلى توظيفهم بدلًا من استقدام المزيد من الخارج.
وأشارت إلى أن غياب الرقابة والتدقيق في العقود أدى إلى خلق بيئة غير منظمة، أسهمت في تهميش العاملين وتعريضهم لظروف عمل سيئة.
سياق سياسي وضغط شعبي متزايد
يأتي القرار في ظل تزايد الضغوط السياسية على الحكومة، خصوصًا بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدت صعود حزب “ريفرم يو كيه”، الذي فاز بـ10 مجالس محلية. وعزا الحزب هذا الأداء القوي إلى الغضب الشعبي من مستويات الهجرة، داعيًا إلى “تجميد تام للهجرة”.
وقال ريتشارد تايس، نائب زعيم الحزب: “الناس غاضبون من كلٍ من الهجرة القانونية وغير القانونية، والطريقة الوحيدة لإنعاش الاقتصاد هي وقف الهجرة وزيادة أجور العمال البريطانيين”.
أزمة قائمة في ظل ضعف التمويل
في ظل انخفاض الرواتب وارتفاع مساهمات التأمين الوطني، يعاني قطاع الرعاية من صعوبات هيكلية في جذب الأيدي العاملة المحلية. وقالت الجمعية الوطنية للرعاية إن التمويل الضعيف لا يسمح بتقديم أجور تنافسية تُعادل المهارات والخبرات المطلوبة، مما يعوق توظيف العاملين من الداخل.
وأضافت الجمعية أن العديد من العمال المتضررين لديهم مهارات في مجالات معينة داخل القطاع، ولا يمكن توظيفهم عشوائيًا في أي وظيفة بسبب وعود زائفة تلقوها قبل وصولهم إلى بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
