مليون مستفيد من قرار تحديد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا

فريق التحرير October 5, 2022

سيستفيد نحو مليون أسرة بريطانية من قرار تجميد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا مدة ستة أشهر بعد موافقة البرلمان الاسكتلندي على القرار الجديد.

وسيساعد القانون الجديد المستأجرين الجدد على تحمل تكاليف المعيشة خلال فصل الشتاء، بعد أن ناقشه البرلمان الاسكتلندي لعدة أيام.

وباستثناء حالات معينة، سيُجمَّد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا لجميع الناس تقريبًا حتى نهاية شهر آذار/مارس على الأقل، بدءًا من دخول القرار حيز التنفيذ في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.

ويسمح القانون للحكومة الاسكتلندية بإمكانية تمديد فترة تجميد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا ستة أشهر أخرى، ما يعني أن القرار سيستمر حتى عام 2024.

وسيستثني قرار التجميد المنازل التي يواجه مالكوها زيادة في تكاليف الملكية وفوائد الرهن العقاري وتكاليف التأمين. وسيغطي القرار قطاع الإيجار الخاص والاجتماعي والسكن الطلابي.

تجميد سقف إيجارات المنازل في اسكتلندا يبعد خطر التشرد عن الكثير من العائلات

وستمنع السلطات الاسكتلندية عملية إخلاء المنازل من المستأجرين مدة ستة أشهر على الأقل، مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، ويستهدف القرار حماية المستأجرين من خطر التشرد في ظل عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.

ووفقًا لآخر البيانات الرسمية فإن نحو 940 ألف أسرة اسكتلندية تعيش في منازل مستأجرة، أي نحو 38 في المئة من إجمالي السكان، وتعيش 590 ألف أسرة في قطاع الإيجار الاجتماعي، و340 ألف أسرة تستأجر عقارات خاصة، وفقًا لمؤسسة شؤون الأسرة الاسكتلندية التي أصدرت آخر إحصائياتها عام 2019.

ونظرًا إلى الضغوط المالية التي تواجهها الأسر في بريطانيا، وافق البرلمان الاسكتلندي على مناقشة مشروع القرار باعتباره قانونًا طارئًا، ما يعني أن البرلمان سيقر القانون الجديد خلال أيام بدلًا من أشهر.

ووافق البرلمان الاسكتلندي على مشروع القرار بنسبة 88 صوتًا موافقًا مقابل 29 صوتًا رافضًا، مع توقعات بازدياد الأصوات الموافقة على القرار يوم الأربعاء والخميس.

وبهذا الصدد قال المسؤول المعني بشؤون المستأجرين باريك هارفي: “إن مشروع القرار الجديد سيساعد على إبقاء الناس في منازلهم ويحميهم من خطر التشرد، ويحقق ثباتًا في إيجارات العقارات خلال أزمة الأسعار غير المسبوقة في البلاد”.

وأضاف: “نعتقد أن حزمة الإجراءات التي اتخذها البرلمان الاسكتلندي تحقق التوازن بين حماية المستأجرين، وضمان حق أصحاب العقارات في تأجير منازلهم والاستفادة منها استفادة دائمة”.

وقال جون بلاكوود رئيس الرابطة الاسكتلندية لملاك العقارات: إن مشروع القانون “أرعب” ملاك العقارات الذين يواجهون بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الرهن العقاري. وقال أمام لجنة هوليرود: “خلال الشهر الماضي أظهر العديد من أصحاب العقارات رغبتهم في بيع المنازل بدلًا من عرضها للإيجار”.

https://youtu.be/ITz7Gyssd-A

المصدر: i News