بيتر أوربون: إنكار ديفيد لامي للإبادة الجماعية في غزة فضيحة!
قال الكاتب بيتر أوربون في مقال له في صحيفة “ميدل إيست آي”: إنه في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في شمال غزة، قدّمت جنوب إفريقيا وثيقة مهمة إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) تُعرف باسم “الذكرى”. ولأسباب قانونية، لا يمكن نشر محتوى الوثيقة في هذه المرحلة، لكن البيان الصحفي المرافق أوضح أن الوثيقة تتألف من 750 صفحة، إضافة إلى ملحق يضم 4000 صفحة، وتقدم أدلة تدين إسرائيل بممارسة “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال استخدام أساليب تدميرية متنوعة، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإبادتهم.
وأضاف الكاتب: إن الوثيقة تتهم إسرائيل أيضًا باستخدام التجويع والحصار كوسائل حرب؛ بهدف إبادة سكان غزة عبر الإبادة والتهجير القسري.
جنوب إفريقيا تُقدم وثيقة إلى محكمة العدل الدولية
واختتم البيان الصحفي بتصريح جاء فيه: إن “المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي بينما يُقتل المدنيون الأبرياء، ويشمل ذلك النساء والأطفال والعاملين في المستشفيات والصحفيين”.
وفي الوقت نفسه، في لندن، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يقدم وجهة نظره بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وطرح النائب المحافظ نيك تيموثي على لامي سؤالًا لبيان أنه “لا توجد إبادة جماعية في الشرق الأوسط”، وأضاف: إن استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بغزة “غير مناسب” و”يستخدمه المحتجون ومخالفو القانون”.
وبدأ لامي إجابته قائلًا: “هذه مصطلحات قانونية يجب أن تحددها المحاكم الدولية”. ولكن الأمور سرعان ما ساءت.
وقد كان ينبغي له أن يرد بقوة على تصريح تيموثي، الذي أشار إلى أن من يستخدمون هذا المصطلح “محتجون ومخالفون للقانون”، إلا أنه بدلًا من ذلك وافق على كلام تيموثي، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.
إعادة تعريف الإبادة الجماعية: هل يحق لوزير الخارجية ذلك؟
وذكر الكاتب أنه كان بإمكان لامي أن يشير إلى أن خبراء، مثل الباحث الإسرائيلي عومر بارتوف ومعهد ليمكين، الذي أسسه رافاييل ليمكين مخترع مصطلح “الإبادة الجماعية” عام 1942، وصفوا ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية. ولا يمكن وصف هؤلاء الخبراء بالمحتجين أو مخالفي القانون.
وبدلًا من ذلك أصبح لامي ودودًا مع تيموثي، وهو ما لم يكن مفاجئًا، حيث يميل حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى الاصطفاف مع حزب المحافظين في مسألة غزة.
وقال لامي: “أتفق مع السيد النبيل”، ثم أعاد تعريف مصطلح الإبادة الجماعية بطريقة لن يقبلها أي خبير.
وسيكون هذا التصريح مفيدًا لإسرائيل، وكذلك لتيموثي. لكن ما لم يُعرف بعد هو ما إذا كانت تصريحات لامي في الـ28 من أكتوبر تعبر عن موقف الحكومة البريطانية الجديد من قضية الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية: أهمية الاعتراف بالجرائم المرتكبة
وفي الغالب لم يكن لامي يقصد تضليل النواب. لكنه كان يتحدث بلا دراية عن جريمة كبرى: الإبادة الجماعية. ومن الضروري أن يعود إلى البرلمان لتصحيح ما قاله.
وينص الكود الوزاري على أن “من الأهمية بمكان أن يقدم الوزراء معلومات دقيقة وصحيحة إلى البرلمان، مع تصحيح أي خطأ غير مقصود في أسرع وقت”. وإذا كانت هناك إشارة إلى تضليل البرلمان عمدًا، يُتوقع من الوزير تقديم استقالته.
وبعد تصحيح موقفه، يجب على لامي أن يُطمْئِن البرلمان والشعب البريطاني بأنه يقبل بسلطة محكمة العدل الدولية، وأن يوضح أنه إذا حكمت المحكمة بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، فستقبل الحكومة البريطانية بذلك وتعاقب الجناة، كما حدث مع سلوبودان ميلوسيفيتش في صربيا.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C