إلغاء تخفيض ضريبي لنوع معين من السيارات في بريطانيا بحلول إبريل 2025
تستعد بريطانيا لإجراء تغيير جذري في نظام الضرائب على السيارات، سيفقد بموجبه آلاف السائقين تخفيضًا ضريبيًّا كان يشجع على اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة والمنخفضة الانبعاثات. وابتداء من الأول من إبريل 2025، ستُطبق على هذه المركبات نفس الضرائب المفروضة على سيارات البنزين والديزل، ما يثير جدلًا واسع النطاق بشأن تأثير ذلك على التحول إلى النقل المستدام.
إلغاء تخفيض ضريبي للسيارات الهجينة
ووفقًا للإصلاحات التي أقرها وزير الخزانة جيريمي هانت في بيان الخريف لعام 2022، سيفقد مالكو السيارات الهجينة تخفيضًا سنويًّا قدره 10 باوندات، وسيتعين عليهم دفع 195 باوند سنويًّا إذا كانت سياراتهم مسجّلة بعد الأول من إبريل 2017. أما السيارات الأقدم، فستخضع لضريبة متغيرة حسب نوع الوقود ونسبة انبعاثات الكربون.
وتشمل التغييرات التي ستطرأ على نظام ضرائب المركبات (VED):
• إلغاء الشريحة الضريبية (Band A) التي كانت تمنح إعفاءً للمركبات المنخفضة الانبعاثات.
• السيارات المسجلة بعد الأول من إبريل 2025 ستدفع ضريبة قدرها 10 باوندات في السنة الأولى، و195 باوند سنويًّا ابتداءً من السنة الثانية.
أكثر السيارات الكهربائية تضررًا
• المركبات الكهربائية المسجلة بين إبريل 2017 ومارس 2025 ستخضع لضريبة سنوية قدرها 195 باوند.
• المركبات المسجلة بين مارس 2001 ومارس 2017 ستدفع ضريبة بقيمة 20 باوند سنويًّا فقط.
هذا وسيفقد مالكو السيارات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 40 ألف باوند إعفاءهم من ضريبة “السيارات الفاخرة”، ما سيضيف 410 باوندات سنويًّا على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل 2,050 باوند إضافيًّا خلال تلك الفترة. وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيؤثر على 70 في المئة من السيارات الكهربائية الجديدة في السوق.
تحذيرات من عرقلة التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة
وبهذا الصدد قال بول باركر، محرر موقع (Auto Express): “حتى السيارات الكهربائية المستعملة ستخضع لهذه الضريبة إذا كان سعرها الأصلي يفوق 40 ألف باوند، ما يعني أن معظم السائقين سيتحملون هذه التكاليف الإضافية”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تبطئ التحول إلى المركبات الكهربائية، مستشهدًا ببيانات تظهر أن:
• 19 في المئة فقط من البريطانيين يفكرون بجدية في شراء سيارة كهربائية.
• 57 في المئة يرون أن ارتفاع تكلفة الشراء هو العائق الأكبر.
• 26 في المئة يعتبرون تكاليف التشغيل عقبة رئيسة.
وحث باركر الحكومة على إعادة التفكير في هذه السياسات، قائلًا: “إذا كنا نريد تشجيع الناس على الانتقال إلى السيارات الكهربائية، فعلينا تقديم حوافز مالية بدلًا من فرض حواجز ضريبية”.
واتفق معه مايك تومسون، المدير التنفيذي للعمليات في شركة (Leasing Options)، حيث قال: “نحتاج إلى استثمارات أكبر في محطات الشحن العامة، ودعم مالي للشحن المنزلي، وحوافز خاصة للمشترين الجدد للسيارات الكهربائية. يجب أن يكون النظام الضريبي شفافًا وعادلًا لدعم الانتقال إلى المركبات الصديقة للبيئة”.
وفي تصريح رسمي لصحيفة ديلي ميرور، قالت وزارة الخزانة البريطانية: “إن التحول إلى المركبات الكهربائية ضروري لدعم النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ. وتأتي هذه الإصلاحات الضريبية لتحقيق الاستقرار المالي مع الاستمرار في تشجيع التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، من خلال تجميد ضريبة السنة الأولى على المركبات الكهربائية”.
المصدر: ديلي ميرور
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
