إقرار قانون إصلاح نظام الإيجار في إنجلترا وويلز بحلول الانتخابات العامة المقبلة

فريق التحرير نوفمبر 28, 2023

سيُطرح مشروع قانوني جديد يهدف إلى إصلاح نظام الإيجار في إنجلترا وويلز أمام البرلمان في وقت لاحق من هذا العام وفقًا لوزير الإسكان مايكل غوف.

ويقول الوزير إنه واثق من أن المشروع سيمر قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون في عام 2024. ويشمل مشروع القانون ما يلي:

1. حظر بيع المنازل الجديدة بنظام الإيجار (Banning opaque and excessive buildings insurance commissions):

سيمنع المشروع المطورين العقاريين من بيع المنازل الجديدة بنظام الإيجار، والذي يعني أن المشتري يملك فقط الحق في استخدام العقار وليس الأرض التي بني عليها.

ويضطر أصحاب الإيجارات في هذا النظام إلى دفع رسوم أرضية وصيانة باهظة للمالك الحر، والذي يمكن أن يرفعها بشكل تعسفي أو يبيعها لجهة أخرى.

ويستثني المشروع الشقق من هذا الحظر، لأنها تتطلب تنظيما مختلفا.

2. تسهيل شراء الحق العيني أو تمديد الإيجار (Extending a lease or buying the freehold):

سيسمح المشروع لأصحاب الإيجارات بشراء الحق العيني لمنازلهم أو تمديد عقود الإيجار بتكلفة أقل وبطريقة أسهل. وسيزيد مدة التمديد القياسية من 90 عاما إلى 990 عاما.

وسيتم إزالة بعض الشروط والتكاليف القانونية التي تعوق العملية. ويعتبر شراء الحق العيني أو تمديد الإيجار ضروريا لزيادة قيمة العقار وتسهيل بيعه في المستقبل.

3. زيادة الشفافية والعدالة في رسوم الخدمة والأرضية (Providing greater transparency over service charges):

سيضمن المشروع أن تكون رسوم الخدمة والأرضية التي يدفعها أصحاب الإيجارات شفافة ومعقولة.

وسيتم توحيد تنسيق الفواتير وتسهيل التحدي عليها. وسيتم حظر العمولات الشفافة والمفرطة للمالكين الحرين ووكلاء الإدارة.

وسيتم إلغاء الافتراض بأن أصحاب الإيجار يدفعون تكاليف قانونية لمالكيهم عندما يتحدون الممارسات السيئة.

وقد رحب المدافعون عن حقوق أصحاب الإيجارات بمشروع القانون، لكن بعضهم خاب أمله من عدم تضمين الشقق في حظر الإيجار للعقارات الجديدة. وقال بعض النواب إنهم سيحاولون تعديل المشروع ليشمل الشقق أيضا.

وقال غوف إنه سينظر في كل تعديل عندما يتقدم به، لكنه أكد على أهمية التحرك بأسرع ما يمكن لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس.