إغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا بعد احتجاجات شعبية واسعة
أُغلق أحد مصانع شركة الدفاع إلبِت سيستمز في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، بعد حملة نفذتها مجموعة بال أكشن، وفقًا لتقارير صحيفة الغارديان.
استهدف الناشطون موقع الشركة في حديقة أعمال أزتك ويست بشكل متكرر، بما في ذلك اليوم الذي سبق إعلان المجموعة منظمة إرهابية من قبل وزيرة الداخلية السابقة يفيت كوبر.
وأفادت الصحيفة بأن الموقع كان خاليًا، باستثناء وجود حارس أمن في سيارة متوقفة خارج المبنى.
خلفية الشركة وأنشطتها العسكرية
تأسست الشركة الإسرائيلية في بريطانيا منذ عام 2019، وكان من المقرر أن يستمر عقد الإيجار للمصنع حتى عام 2029. وتُعرف إلبِت سيستمز بأنها المزود الرئيس للطائرات بدون طيار والمعدات العسكرية البرية لإسرائيل، حيث توفر حوالي 85٪ من هذه المعدات، وتلعب دورًا رئيسيًا في تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة برايفت آي أن الفرع البريطاني للشركة، Elbit Systems UK Limited، كان على وشك الفوز بعقد كبير سيجعلها “شريكًا استراتيجيًا” لوزارة الدفاع البريطانية.
إجراءات الحكومة البريطانية تجاه الناشطين
تواصل الحكومة البريطانية مراقبة أنشطة بال أكشن في البلاد. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، وُجّهت تهم إلى ستة ناشطين من المجموعة على خلفية نشاطهم، بما في ذلك تنظيم لقاءات عبر الزوم واحتجاجات سلمية، وفقًا لمنظمة الدفاع عن هيئات المحلفين (DOJ).
وأوضحت DOJ أن المعتقلين، من بينهم المحامي الحكومي السابق تيم كروسلاند، تم احتجازهم لفترة تجاوزت الحد القانوني البالغ 24 ساعة، وتمت مداهمة منازلهم. وفي جلسة محكمة وستمنستر الجزئية يوم الخميس، منحت المحكمة المتهمين كفالة، رافضة طلب النيابة العامة البريطانية حبسهم احتياطيًا.
الحظر القانوني لمجموعة بال أكشن
أعلنت الحكومة البريطانية حظر بال أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 يوليو، بعد اقتحام أعضاء المجموعة قاعدة RAF Brize Norton، حيث قاموا بأعمال رمزية على طائرات تقول المجموعة إنها تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
ويضع هذا التصنيف بال أكشن على نفس مستوى جماعات إرهابية أخرى بموجب القانون البريطاني، مما يجعل أي دعم لها أو الدعوة لدعمها جريمة قانونية، ويعاقب عليها بالسجن وفقًا لقانون الإرهاب لعام 2000.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الأحداث الأخيرة تُظهر التحديات المرتبطة بممارسة الحق في التعبير والاحتجاج ضمن الإطار القانوني. وتؤكد المنصة، على أهمية تغطية الأخبار بدقة وموضوعية، مع تقديم الصورة الكاملة لتأثير هذه التطورات على المجتمع المدني والناشطين في المملكة المتحدة، دون الانحياز لأي طرف.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
