إطلاق حملة بريطانية لوقف دفع الضرائب التي تدعم الإبادة في غزة
أطلقت مجموعة من الناشطين في بريطانيا حملة “لا ضرائب لمصلحة الإبادة الجماعية”؛ لحثّ المواطنين والشركات على التوقف عن دفع الضرائب التي تستخدمها الحكومة لدعم “إسرائيل” في تمويل حربها ضد المدنيين والأبرياء في غزة.
ويقول الناشطون: إنه بموجب القانون الدولي والمحلي يُعَد المواطنون البريطانيون متواطئين في الإبادة الجماعية بالضرائب التي يدفعونها، ويحقّ لهم قانونيًّا التخلّف عن دفعها لمنع الحكومة من استخدامها في دعم جرائم “إسرائيل”.
حملة لوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة
وبهذا الصدد قال أشيش براشار، المتحدث باسم الحملة التي انطلقت أمس الخميس، لموقع “ميدل إيست آي”: إن هناك عددًا من الالتزامات القانونية، ويشمل ذلك: ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الإرهاب لعام 2000، التي قدمت أساسًا قانونيًّا لرفض دفع الضرائب؛ اعتراضًا على سياسات الحكومة”.
وأضاف: إن المواطنين والشركات الذين يدفعون الضرائب في الوقت الحالي يُسهِمون في الإبادة الجماعية ويحرّضون عليها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات البريطانية قد رفضت بالفعل دفع الضرائب بسبب الحرب التي تشنها “إسرائيل” على غزة.
وبعد إطلاق الحملة رسميًّا سيوفر الموقع الإلكتروني الخاص بها نماذج وإرشادات بشأن الامتناع عن دفع الضرائب، وبعد تجميع مئة ألف تعهد سيُطلب من المواطنين والشركات إخطار سلطات تحصيل الضرائب المحلية، ثمَّ التوقف عن دفع الضرائب.
وأشار براشار أيضًا إلى أن الحكومة البريطانية تستخدم أموال الضرائب للاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة، والاستمرار في دعم الجرائم الوحشية التي تُرتكب بحق الأبرياء في غزة.
“إسرائيل” لم تلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية!
وقد أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 31,000 فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، في حين فتكت المجاعة بسكان غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على القطاع.
وفي أعقاب دعوى قضائية قدمتها جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي حكمًا مؤقتًا، يدعو “إسرائيل” إلى اتخاذ جميع التدابير؛ لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولم تأمر المحكمة “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في غزة، كما كانت تطلب جنوب إفريقيا، ولم تحكم على الفور بما إذا كانت “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية. لكن قرار المحكمة تضمن مجموعة من الأوامر لإسرائيل، صوّت عليها معظم قضاة المحكمة السبعة عشر.
وأمرت المحكمة “إسرائيل” باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تدخل في إطار الإبادة الجماعية، ومنها: قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية بقصد تدميرهم كليًّا أو جزئيًّا.
ولكن حتى الآن لم تلتزم “إسرائيل” بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وبخاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وحذّرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن غزة على شفا المجاعة، بسبب منع “إسرائيل” دخول المساعدات الضرورية من المعابر البرية للقطاع. واستشهد ما لا يقل عن 25 شخصًا بسبب الجوع -معظمهم من الأطفال- وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
