عقوبات غير مسبوقة من بريطانيا على إسرائيل.. إليك القائمة الكاملة
في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على إسرائيل، شملت تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وفرض قيود مالية وحظر سفر على شخصيات ومنظمات مرتبطة بحركة الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعًا على قطاع غزة، وتجدّد العمليات العسكرية التي وصفتها لندن بأنها “غير متناسبة” و”مدمرة”.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإجراءات الجديدة يوم الثلاثاء، في وقت تتسارع فيه وتيرة الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفي ظل تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد ملايين الفلسطينيين في القطاع.
تعليق المفاوضات التجارية واستدعاء السفيرة الإسرائيلية
أكّد لامي أمام مجلس العموم أن الحكومة البريطانية علّقت رسميًا المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة. وأوضح أن “تصرفات حكومة نتنياهو فرضت علينا إعادة تقييم العلاقة التجارية”، مشيرًا إلى أن لندن تراجع حاليًا أوجه التعاون مع تل أبيب.
كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفلي، وأبلغها وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر رفض المملكة المتحدة لما وصفه بـ”التصعيد العسكري غير المتناسب في غزة”، واعتبر أن “الحصار الممتد على دخول المساعدات الإنسانية وحشي ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقيًا أو قانونيًا”.
إدانات غير مسبوقة من وزير الخارجية البريطاني
في مداخلة لافتة أمام البرلمان، استخدم لامي لهجة شديدة غير مسبوقة، قائلاً: «يجب أن نسمّي هذا بما هو عليه: هذا تطرّف. هذا خطر. هذا سلوك بغيض. هذا وحشي، وأدينه بأشد العبارات الممكنة.» وأضاف أن “ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو سلوك غير متناسب بالكامل، ومدمر على جميع المستويات”.
شملت الحزمة الجديدة من العقوبات فرض قيود مالية ومنع سفر على ثلاث شخصيات بارزة وأربع جهات متورطة في دعم العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأبرز الأسماء التي طالتها العقوبات هي دانييلا فايس، إحدى قادة حركة المستوطنين، والتي وُصفت من قبل الحكومة البريطانية بأنها “زعيمة متطرفة ذات سجل معروف في التحريض على العنف”.
وتضمنت القائمة أيضًا بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين يُشتبه في دعمهما المباشر لأعمال عنف بحق الفلسطينيين. ويأتي هذا الإجراء عقب توثيق الأمم المتحدة لأكثر من 1800 هجوم نفّذه مستوطنون ضد الفلسطينيين منذ بداية عام 2024.
سبق أن وجّهت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا تحذيرًا مشتركًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبة برفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف العنف فورًا، ملوّحة باتخاذ “إجراءات ملموسة” في حال عدم الاستجابة.
وقد أكدت الدول الثلاث أنها “لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك عقوبات موجهة”، مشيرة إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي وشرعية النظام الدولي القائم على القانون.
على الصعيد العسكري، كانت الحكومة البريطانية قد علّقت منذ سبتمبر 2023 نحو 30 رخصة من أصل 350 لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أفادت بوجود خطر من استخدام تلك المعدات في ارتكاب “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”، بحسب وصف وزير الخارجية.
لكن هذا التعليق لم يشمل مكونات الطائرات المقاتلة، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متهمة إياها بمواصلة دعم آلة الحرب الإسرائيلية بشكل غير مباشر. وتخضع هذه الدعاوى حاليًا لمراجعة قضائية أمام المحكمة العليا.
في سياق متصل، حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، من احتمال وفاة نحو 14 ألف رضيع فلسطيني خلال أيام، إذا لم تُفتح المعابر وتُسهل عملية إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من سوء تغذية حاد.
ورغم عدم تكرار الأمم المتحدة لهذا الرقم لاحقًا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في القدس الشرقية، أنطوان رينار، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن “جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة الشاملة”.
القائمة الكاملة للعقوبات التي أعلنتها بريطانيا هذا الأسبوع:
- تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية
- استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن للاحتجاج الرسمي
- فرض عقوبات مالية وحظر سفر على:
- دانييلا فايس، قائدة استيطانية بارزة
- شخصيتين أخريين في حركة الاستيطان (لم تُذكر أسماؤهما علنًا بعد)
- إدراج بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين على لائحة العقوبات
- فرض قيود على منظمتين استيطانيتين متهمتين بالتحريض على العنف
- تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة منذ سبتمبر 2023 (مع استمرار ترخيص مكونات الطائرات المقاتلة)
المصدر اندبندنت
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
24°C
