جيريمي كوربين يطالب بإجراء تحقيق رسمي في علاقة بريطانيا بإسرائيل
دعا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، إلى فتح تحقيق عام مستقل في علاقة المملكة المتحدة بإسرائيل، وسط ما وصفه بـ”صمت ومراوغة” الحكومة إزاء الأسئلة المتكررة حول التعاون العسكري والسياسي مع تل أبيب، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
تحقيق في “دور بريطانيا في الإبادة الجماعية”
أكد كوربين، النائب المستقل حاليًّا عن دائرة إزلنغتون نورث، أنه سيستخدم قاعدة العشر دقائق في البرلمان يوم 4 يونيو المقبل لعرض مشروع قانون تحت عنوان “تحقيق عام مستقل حول غزة”، يدعو إلى مساءلة شاملة بشأن الدور البريطاني في ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين، مطالبًا بكشف مستوى التواطؤ البريطاني في انتهاك القانون الدولي.
وقال كوربين: “نحن نشهد إبادة جماعية تُبَث مباشرة أمام أعين العالم، ولا يمكن بأي حال الدفاع عن استمرار التعاون العسكري بين بريطانيا وإسرائيل”. وأضاف: “من حق الرأي العام أن يعرف مدى تواطؤ المملكة المتحدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولن نتراجع حتى تنكشف الحقيقة”.
كشف التعاون مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر
وأوضح في تصريح لوكالة “بي إيه” البريطانية أن النواب في البرلمان يطرحون بشكل دوري أسئلة بشأن طبيعة التعاون العسكري مع إسرائيل، بما يشمل بيع الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام القواعد الجوية البريطانية، غير أن تلك الأسئلة تُواجَه بـ”صمت ومراوغة ممنهجة” من قبل الحكومة.
أشار كوربين إلى أن مشروع القانون، في حال حصل على دعم النواب، سيُلزم بإجراء تحقيق شامل في أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وهو الشهر الذي شهد هجومًا بقيادة حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص وخطف أكثر من 250 آخرين، وفق الرواية الإسرائيلية. وجاء الرد الإسرائيلي على شكل حملة عسكرية واسعة في غزة، أودت بحياة أكثر من 53,000 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
ينص مشروع القانون على منح لجنة التحقيق صلاحيات واسعة تشمل فحص بيع وتوريد واستخدام الأسلحة البريطانية، والطائرات المُسيّرة لأغراض المراقبة، إضافة إلى القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المنطقة، إلى جانب استدعاء الوزراء والمسؤولين للاستجواب حول القرارات التي اتُّخذت في هذا السياق.
تعليق رخص تصدير أسلحة لا يرقى للمساءلة
كانت الحكومة البريطانية قد علّقت العام الماضي نحو 30 رخصة تصدير أسلحة مخصصة لاستخدام محتمل في غزة، من أصل 350 رخصة ممنوحة لإسرائيل، وذلك بعد تقييم داخلي خلص إلى “وجود خطر واضح” من أن تُستخدم هذه المعدات العسكرية في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
رغم ذلك، لم تُتخذ أي خطوات حقيقية لتجميد التعاون العسكري أو إعادة النظر في التحالفات القائمة، ما دفع كوربين إلى التحذير من أن “المساءلة غائبة، والحقيقة غُيّبت عن الرأي العام البريطاني، في وقت يُستخدم فيه المال والسلاح البريطاني لتعزيز آلة الحرب الإسرائيلية”.
أشار مراقبون إلى أن تمرير مشروع القانون سيواجه تحديات تتعلق بالوقت البرلماني المحدود، إلا أن إمكانية تسريع مساره التشريعي تبقى واردة في حال تبنّته الحكومة رسميًّا، وهو ما لم يُعلن عنه حتى الآن.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
