إدانة عضو مجلس اللوردات البريطاني السابق بتهمة الإعتداء الجنسي
أُدين العضو السابق في حزب العمال اللورد نذير أحمد بارتكابه انتهاكات جنسية على طفل كان يبلغ من العمر أقل من 11 عامًا، ومحاولة اغتصاب طفلة صغيرة، حين كان يبلغ اللورد أحمد من العمر قرابة 16 أو 17 عامًا في السبعينات.
استمعت محكمة شيفليد كراون إلى قضية الاعتداءات الجنسية المتسلسلة التي اتهم بها اللورد نذير أحمد عندما كان مراهقًا.
ولكن نفى عضو حزب اللوردات السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، جميع التهم الموجهة إليه، ولكن بالرغم من ذلك تم إدانة اللورد وسيتم إصدار قرار المحكمة النهائي في وقت لاحق من هذا العام.
أثناء المحاكمة، قال المدعي العام توم ليتل للمحكمة إن اللورد أحمد حَاول اغتصاب الطفلة في أوائل السبعينيات، عندما كان المدعى عليه – اللورد أحمد – يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا، وقد كانت الفتاة مقارنة بعمره أصغر بكثير.
“Lord” Nazir Ahmed managed to stop me entering the UK in 2009 by threatening to mobilise 10.000 Muslims if I’d visit Britain’s Parliament to show my movie Fitna about Islam.
Today HE is found GUILTY of attempting to rape a young girl.https://t.co/t5Nage5d3Q via @MailOnline
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 5, 2022
وأكّد بأن الاعتداء على الطفل البالغ من العمر آنذاك 11 عامًا في الفترة الزمنية ذاتها.
قال المدعي العام خلال المحكمة أن اللورد أحمد زعم أن الاتهامات “محض خيال” وظهر بعد ذلك تسجيل هاتفي لمحادثة بين اللورد والفتاة في عام 2016 يثبت عكس ذلك.
تم اتهام اللورد أحمد وشقيقيه محمد فاروق، 76 عامًا، ومحمد طارق، 65 عامًا، بالاعتداء على الطفل نفسه جنسيًا ولكن تم اعتبار كلاهما غير مناسبين للمثول أمام المحكمة.
بالرغم من أن الشقيقين لم يمتثلا أمام المحكمة الجنائية إلا أن لجنة المحلفين حكمت بأنهما “مذنبان” بعد الاستماع إلى الأدلة المطروحة.
استقال اللورد أحمد من منصبه في مجلس اللوردات في نوفمبر 2020 بعد أن لخص تقرير لجنة السلوك إلى أنه استغل و “انتهك” جنسيًا وعاطفيًا امرأة ضعيفة كانت قد طلبت مساعدته. وقد كانت نتيجة التقرير التي أوصت بطرد اللورد “الأولى من نوعها”.
وقالت روزماري أينسلي، رئيسة قسم الجرائم في دائرة الدعاوي القضائية: “قررت هيئة المحلفين، أنه وبغض النظر عن طول الفترة الزمنية بين القضية ووقوع الجريمة، وعند الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المطروحة، فإن الجريمة قد وقعت فعلًا . وأن أحد المتهمين كان شغل قد منصبًا في السلطة لبعض الوقت في مجلس اللوردات.”
وأضافت مؤكدة: “هذه القضية توضح أنه وفي حالة وجود أدلة كافية، حتى في القضايا التي يتم الطعن فيها، فإن النيابة العامة سترفع دعوى قضائية، وتعرض الأدلة أمام هيئة المحلفين”.
الرابط المختصر هنا ⬇
