أكثر من 230 منظمة تطالب بريطانيا وحلفاءها بوقف تسليح إسرائيل
طالب أكثر من 230 منظمة مجتمع مدني عالمية، من بينها منظمات رفعت دعاوى قانونية في خمس دول، حكومات الدول المشاركة في إنتاج مقاتلات F-35 بالوقف الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، متهمةً تل أبيب بانتهاك القانون الدولي في عملياتها العسكرية، وبخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المنظمات في رسالة رسمية نُشرت يوم الثلاثاء، أن الأشهر الـ16 الماضية أظهرت “بوضوح صارخ” عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي، إذ استخدمت طائرات مقاتلة أمريكية الصنع، ويشمل ذلك F-35، في غارات استهدفت مناطق سكنية وملاجئ في غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
رسالة إلى الدول الشريكة في برنامج F-35
كما وُجهت الرسالة إلى وزراء حكومات الدول الشريكة في برنامج F-35، ويشمل ذلك بريطانيا، وأستراليا، وكندا، والدنمارك، وهولندا، وأطلق ناشطون قانونيون في هذه الدول دعاوى قانونية تسعى إلى وقف صادرات الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع هذه المقاتلات الموجهة إلى إسرائيل.
وأشارت المنظمات إلى أن الدول الشريكة “أخفقت” في منع استخدام مقاتلات F-35 في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، رغم الأدلة المتزايدة التي تؤكد ذلك.
وأضافت أن بعض الدول ادّعت أن “هيكل برنامج F-35 يجعل من المستحيل فرض ضوابط على أي مستخدم نهائي”، وهو ما يجعل البرنامج بأسره “غير متوافق مع القانون الدولي”.
ازدواجية في تطبيق ضوابط تصدير الأسلحة
انتقدت المنظمات ما وصفته بـ”المواقف غير المتناسقة” للدول الشريكة، مشيرة إلى أن بريطانيا سمحت باستمرار تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، في الوقت الذي علّقت فيه تراخيص تصدير أسلحة أخرى.
وحذرت الرسالة من أن استمرار تصدير هذه المكونات، ولو كان بطريقة غير مباشرة، يجعل الدول المصدّرة متورطة في انتهاكات القانون الدولي، وبخاصة بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ضرورة الامتثال للقانون الدولي في تجارة الأسلحة.
اتهامات باستهداف المدنيين في غزة
من جهته قال شوان جبارين، المدير العام لمنظمة الحق الفلسطينية، التي تشارك في عدة دعاوى قضائية ضد الدول المورّدة للأسلحة: إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمّرت أجزاءً كبيرة من غزة، مستهدفةً مناطق سكنية وملاجئ، ما أدى إلى تهجير 90 في المئة من سكان القطاع.
وأضاف: “الأدلة على الجرائم الإسرائيلية لا يمكن إنكارها، وجميع الدول الشريكة في برنامج F-35، والتي وقّعت على اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في وقف هذه الصادرات”.
ودعا جبارين الدول المعنية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تصدير المقاتلات والمكونات الخاصة بها إلى إسرائيل، قائلًا: “يجب على الحكومات ضمان عدم استخدام طائرات F-35 في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين”.
برنامج F-35 يخضع لموافقة جماعية
كشفت وثائق قضائية، قُدّمت مؤخرًا في الدعوى القانونية بالمملكة المتحدة، أن برنامج F-35 يُدار من خلال مجلس تنفيذي برئاسة الولايات المتحدة، ويضم ممثلين عن الدول الشريكة، بموجب مذكرة تفاهم صدرت عام 2006.
وأوضحت الوثائق أن قرارات هذا المجلس تُتخذ بالتوافق بين جميع الأعضاء، ما يعني أن أي قرار بوقف تصدير مكونات الطائرات إلى إسرائيل يتطلب إجماعًا بين الدول المشاركة.
الحكومة البريطانية تعترف بالمخاطر لكنها ترفض التعليق
أقرّت الحكومة البريطانية بأن هناك “خطرًا واضحًا” بأن ترتكب إسرائيل جرائم حرب باستخدام F-35، لكنها زعمت أن تعليق تصدير المكونات من شأنه أن “يؤدي إلى تعطيل الأسطول العالمي لمقاتلات F-35 خلال أسابيع”، ما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ووصف غيرويد أو كويني، مدير منظمة Global Legal Action Network، وهي إحدى الجهات التي رفعت دعوى ضد الحكومة البريطانية، موقف لندن بأنه “غير أخلاقي وغير قانوني”، قائلًا:
“الحكومة البريطانية تتعامل مع الأمر وكأن إسرائيل تستطيع ارتكاب أي جريمة تريدها في فلسطين، ولن توقف توريد مكونات الطائرات الحربية إليها”.
وأضاف أن الحكومة “تضع المصالح الأمريكية وصفقات السلاح فوق التزاماتها القانونية الدولية”، ما يثير تساؤلات بشأن التزام بريطانيا بالقانون الدولي.
مطالبات بوقف التواطؤ الدولي
نبّهت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة أن تتحمل الدول الشريكة في برنامج F-35 مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتوقف جميع أشكال تصدير المكونات المستخدمة في تصنيع هذه الطائرات، معتبرةً أن الاستمرار في هذا الدعم يجعلها “شريكة في الجرائم الدولية”.
واختتمت الرسالة بالقول: “يجب على الدول اتخاذ قرارات حاسمة؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة التي تنتجها في قتل المدنيين الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي”.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
