أكاديمية تفقد وظيفتها رغم فوزها في معركة قانونية ضد جامعة أكسفورد
اتهمت أكاديمية بريطانية جامعة أكسفورد بمحاولة التغطية على قضية تشغيلها بعقود عمل غير مستقرة، وذلك بعد فوزها العام الماضي بمعركة قانونية أثبتت أنها وُظفّت بعقد “اقتصاد حر” يفتقد للحدّ الأدنى من الحقوق الوظيفية.
وأكدت الأكاديمية أن الجامعة لم تُقدّم أي اعتذار أو تعويض، ولم تعترف بتأثير الحكم على العاملين الآخرين، رغم أن القضية أثارت جدلًا واسع النطاق بشأن حقوق المحاضرين في الجامعات البريطانية.
أكاديمية بريطانية تُحرم من حقوقها الوظيفية
أليس جولي وزميلتها ريبيكا أبرامز، وهما كاتبتان حائزتان على جوائز مرموقة، درّستا في برنامج الكتابة الإبداعية بجامعة أكسفورد طيلة 15 عامًا، لكن عقودهما كانت قائمة على نظام “الخدمات الشخصية” الذي لا يضمن أي حقوق وظيفية، حيث كان أجرهما لا يتجاوز 23 باوند في الساعة.
وفي عام 2022، وبعد انتقادهما العلني لعدم تمتعهما بحقوق التوظيف، أعلنت جامعة أكسفورد أنها ستوفر لهما عقودًا أكثر استقرارًا، لكنها لم تفِ بوعودها، وأبلغتهما لاحقًا بأن عقودهما لن تُجدَّد.
تقول جولي: “لم يكن عليهم حتى طردنا؛ لأننا لم نكن نملك أي حقوق وظيفية أصلًا”.
معركة قانونية وحكم تاريخي
وبعد معركة قانونية استمرت لشهور، حكمت المحكمة لمصلحة الأكاديميتين في يناير الماضي، مؤكدةً أنهما يجب أن تُعاملا معاملة الموظفين الرسميين، في قرار وُصف بأنه لحظة فارقة لمئات الأكاديميين الذين يعملون بعقود غير مستقرة في أكسفورد وغيرها من الجامعات البريطانية.
لكن جولي أكدت لصحيفة الأوبزرفر أنها لم تعد تأمل أن تكون الجامعة قد تعلمت شيئًا من القضية، قائلة: “فقدت عملي، ونبذني زملائي، ولم أحصل على أي تعويض أو اعتذار، كما لم تعترف الجامعة بتأثير الحكم على أي موظف آخر، رغم أنه يؤثر عليهم جميعًا بلا شك”.
وأضافت: “الجامعات تطلب دائمًا توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) في مثل هذه القضايا، لكنني سأرفض ذلك؛ لأنني لا أرى سببًا يجعل أي تسوية مرهونة بصمتي”.
عقود مؤقتة تهيمن على التعليم الجامعي
وكشفت صحيفة الأوبزرفر أن ثُلثَي التدريس الأساسي في جامعة أكسفورد يتم عبر أكاديميين يعملون بعقود مؤقتة أو مدفوعة بالساعة، وهو ما وصفه اتحاد الجامعات والكليات (UCU) بأنه نظام تشغيل قائم على الاستغلال يُشبه عقود العمل في شركات التوصيل السريع.
تقول جولي: إنها كانت تظن في البداية أن عقودها وعقود زميلتها حالة استثنائية، لكنها اكتشفت لاحقًا أن أغلب المحاضرين الشباب في الجامعة يواجهون الأزمة نفسها، مضيفة: “كثير من الأكاديميين لا يستطيعون الحصول على قرض عقاري بسبب عدم استقرار عقودهم، وبعضهم عالق في هذه الظروف لسنوات. كان هذا سرًّا مكشوفًا، وشعرنا بأن من واجبنا كشفه”.
هل يشجع الحكم محاضرين آخرين على مقاضاة الجامعات؟
ورغم أن الحكم كان انتصارًا تاريخيًّا، فإن جولي تُشكك في قدرة محاضرين آخرين على خوض معركة قانونية مماثلة، مشيرةً إلى أن تكاليف التقاضي ضد جامعة بحجم أكسفورد قد تكون عائقًا كبيرًا أمام الأكاديميين الذين يعانون بالفعل من أوضاع وظيفية هشّة.
وتصف المحاكمة بأنها كانت “تجربة قاسية”، حيث خضعت هي وأبرامز لاستجواب استمر أكثر من ثلاث ساعات من قبل محامين مرموقين حاولوا تقويض قضيتهما.
تقول جولي: “قارن المحامون عملنا بوظائف مثل عمال تركيب الأثاث وحراس الأمن وعمال النظافة. وكنت أفكر طوال الوقت: أجل، وجميع هؤلاء لا يملكون فرصة لمحاربة نظام العقود الهشّة، لكننا نملكها”.
وفي إحدى الجلسات، اضطرت جولي وأبرامز لتمثيل نفسيهما دون محامين. وتقول عن تلك التجربة: “نحن أشخاص أقوياء، لكننا عانينا كثيرًا داخل المحكمة. حافظت على رباطة جأشي هناك، لكني بكيت فور خروجي من القاعة!”.
وتساءلت: “كم أنفقت جامعة أكسفورد على محاولة إنكار حقوقنا القانونية؟”.
معركة قانونية مستمرة.. ومطالب بحظر اتفاقيات عدم الإفصاح
ومن المقرر أن تعود جولي إلى المحكمة في يوليو المقبل لحضور جلسة استماع تستمر ستة أيام، حيث ستُلزَم الجامعة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور وين إيفانز، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة كامبريدج وقائد مجموعة (21 Group)، التي تكافح التنمر الأكاديمي: إن ما فعلته الأكاديميتان يتطلب شجاعة هائلة. لكنه أبدى تخوفه من أن تحاول الجامعة ألا يصبح هذا الحكم سابقة قانونية.
ومنذ سبتمبر الماضي، حُظر استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) في الجامعات البريطانية للتغطية على قضايا التحرش الجنسي، لكن مجموعة (21 Group) تطالب بتوسيع الحظر ليشمل نزاعات العمل أيضًا، حيث يقول إيفانز: “تُنفَق ملايين الباوندات من الأموال العامة لإخفاء هذه القضايا، في حين يجب على الجامعات التعلم من أخطائها وتحسين ظروف موظفيها”.
بدورها أشادت زيلدا بيركنز، مؤسسة مجموعة (Can’t Buy My Silence)، بشجاعة جولي وأبرامز، قائلة: “ما فعلتاه قد يكون نقطة تحول، ويحدّ من قدرة الجامعات على استغلال موظفيها. أفهم تمامًا لماذا ترغب أكسفورد في إسكاتهم”.
جامعة أكسفورد تلتزم الصمت
وبهذا الشأن قال متحدث باسم جامعة أكسفورد: “ليس لدينا أي تعليق على التقاضي المستمر في هذه المرحلة”.
وأضاف البيان: “تحافظ جامعة أكسفورد على مستوى أكاديمي رفيع، حيث صُنّفت في المرتبة الأولى من حيث جودة التدريس وفقًا لأحدث استطلاعات الطلاب الوطنية في بريطانيا. نحن نُدرك أن هذا الإنجاز يعتمد على التزام الأكاديميين والموظفين على جميع المستويات، ونسعى لضمان مكافأتهم ودعمهم بالطريقة المناسبة”.
وأشار المتحدث إلى أن “قسم التعليم المستمر” بالجامعة أجرى مراجعة شاملة لسياسات العمل، مؤكدًا أن بعض المحاضرين فضلوا عقودًا مرنة، في حين تجري الجامعة مناقشات مع آخرين بشأن عقود توظيف دائمة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
