صادرات الأسلحة البريطانية قد تتوقف بسبب سياسة إسرائيل التعسفية في إدخال المعونات
كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن بريطانيا تبحث مجددًا في إمكانية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب سياساتها التعسفية التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت بإدخال المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في أعقاب استهداف مسيرة إسرائيلية عددًا من عمال الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين قضوا في الاستهداف.
وتعيد الحكومة البريطانية النظر في تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتدرس إمكانية حظر تصدير قطع المقاتلات الإسرائيلية، إذ أصرت إسرائيل على منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
بدوره قال السير ويليام باتي السفر البريطاني السابق لدى العديد من دول الشرق الأوسط:” نرجح أن الاستشارة القانونية المقدمة للحكومة البريطانية تشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي”.
أرقام متضاربة
وكان الاستهداف الإسرائيلي لعمال الإغاثة قد أثار حالة من الغضب في بريطانيا، وهو ما دفع إسرائيل لإدخال المزيد من قوافل المساعدات، حيث تعهدت بإدخال 500 قافلة يوميًا.
وزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم سمحوا بدخول 419 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء، في حين قالت الأمم المتحدة إن العدد الحقيقي لم يتجاوز 238.
وتبين لاحقًا أن العدد الذي كشفت عنه إسرائيل يشمل الشاحنات التي منعت من دخول الأراضي الفلسطينية.
وزعموا أيضًا أنهم أحصوا ثلاث شاحنات إضافية بدلًا من شاحنة واحدة، بعد أن جمعت المساعدات في هذه الشاحنة بدلًا من ثلاث شاحنات ووصلت حمولتها على 20 طنًا، وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنهم اضطروا لفعل ذلك بسبب نقص السائقين، على حد زعمهم.
كما ظهرت العديد من إشارات الاستفهام بشأن مدى التزام إسرائيل بإعادة فتح معبر إيريز شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ميناء أسدود ومعبر كرم أبو سالم على مدار الساعة.
احتمال إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية
هذا وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في منع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث قال بعض المصادر لصحيفة ذا ناشيونال إن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية سحب هذه التراخيص.وتنص صياغة التراخيص على أنه لا يمكن ترخيص تصدير الأسلحة إلا إذا كانت الحكومة البريطانية بعد إمكانية استخدام هذه الأسلحة بما يخالف القانون الدولي.
لكن الصياغة الحالية لتراخيص الأسلحة وضعت قبل وقت طويل من استهداف عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمية، حيث ينظر إليها اليوم كصياغة قديمة.
لكن الحكومة البريطانية تدرس ما إذا كانت شروط منح التراخيص تتوافق مع معايير تصدير السلاح.
وقالت بعض المصادر إن الحكومة البريطانية لديها رغبة بتحريك هذه الملف بسرعة، وإعادة النظر في تراخيص تصدير الأسلحة وفق معايير أكثر صرامةً، رغم استبعاد إمكانية فرض حظر لتصدير الأسلحة على المدى القصير.
كيف يؤثر تصدير السلاح لإسرائيل على سمعة بريطانيا؟
هذا وأشار كبار مسؤولو حزب المحافظين إلى أن الاستهداف الإسرائيلية لعمال منظمة المطبخ المركزي العالمية يعتبر نقطة تحول في كيفية نظر الحكومة البريطانية لملف تصدير الأسلحة إلى بريطانيا.
وقال أحد المسؤولين البريطانيين:” أعتقد أن وزير الخارجية لديه فكرة عن تأثير عمليات تصدير الأسلحة لإسرائيل على سمعة بريطانيا بعد استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة.
وأضاف:” أؤكد بدء تغير الموقف العام من الممارسات الإسرائيلية التي ينظر إليها كثيرون على أنها غير إنسانية، كما أن الاستمرار في دعم إسرائيل دون قيد أو شرط لن يكون لصالح حزب المحافظين في الانتخابات القادمة، لذلك قد نشهد تعديلات جديدة على نظام ترخيص عمليات تصدير الأسلحة”.
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يمتلك النفوذ السياسي الكافي للتصدي لأذرع حزب الليكود الإسرائيلي في بريطانيا.
وتساءل السير ويليام الذي شغل منصب سفير بريطانيا في كل من أفغانستان والعراق والسعودية والسودان بشأن إمكانية استخدام إسرائيل لقطع الطائرات المصنعة في بريطانيا، خلال الغارات التي شنتها على المناطق المدنية.
ودعا السير ويليام الحكومة البريطانية للرد على هذه التساؤلات التي ما زالت الحكومة تتجاهلها حتى الآن.
ويرجح البعض أن الاستشارة القانونية المقدمة لوزارة الخارجية البريطانية تشير إلى إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية من قبل إسرائيل لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي”.
وعلق السير ويليام على ذلك بالقول:” لا أعتقد أن القانون الدولي سيقبل قواعد الاشتباك الإسرائيلية التي تسمح بقتل حوالي 100 مدني مقابل عنصر واحد من حركة حماس”.
وأوضح السير ويليام أنه في حال ثبوت استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية في عمليات تنتهك القانون الدولي فإن موظفي الحكومة البريطانية قد يرفضون التوقيع على المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة خوفًا من التورط في مثل هذه الانتهاكات.
كما أكد السير ويليام أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح التي يقيم فيها أكثر من مليون فلسطيني قد يشكل نقطة تحول في الموقف البريطاني من تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف:” في حال قررت بريطانيا تجميد تصدير الأسلحة إلى بريطانيا فسيحمل ذلك رسالة رمزية قوية من أحد أقرب حلفاء إسرائيل مفادها أنه طفح الكيل من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وهو ما سيزيد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تصدير السلاح.
المصدر: ذا ناشيونال
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C