أسعار الكهرباء والغاز في بريطانيا تسجل قفزة جديدة بدءًا من يوليو
يواجه الوزراء في الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة ومتسارعة لخفض تكاليف المعيشة، في وقت تستعد فيه الأسر في بريطانيا العظمى لمواجهة أقسى ارتفاع في أسعار فواتير الطاقة الصيفية خلال أربع سنوات هذا الأسبوع.
وتأتي هذه القفزة الجديدة لتثقل كواهل المواطنين، لا سيما بعد أيام قليلة من كشف البيانات الرسمية عن وصول ديون الطاقة المستحقة على المستهلكين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ما ينذر بأزمة خانقة مع بداية الربع الجديد من العام.
كيف ستواجه الحكومة القادمة معضلة أسعار الفواتير؟
سيرتفع الحد الأقصى الربع سنوي لرسوم الغاز والكهرباء بنسبة 13 في المئة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل بموجب القرارات الجديدة، ليصل إلى ما يعادل 1,862باوند سنوياً للأسرة المتوسطة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة المنظمة للقطاع “أوفجم” (Ofgem) الأسبوع الماضي، أن فواتير الطاقة غير المدفوعة قد قفزت بمقدار 240 مليون باوند خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بإجمالي يقترب من 4.8 مليار باوند.
وسيواجه آندي بيرنام، الذي يبدو مستعداً لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل في ظل هذه المعطيات، مطالبات فورية وعاجلة للتعامل مع معضلة الفواتير المرتفعة بمجرد تسلمه السلطة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه الأزمة خلال الشتاء المقبل.
ويحدث ذلك في وقت كانت فيه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد استبعدت سابقاً تقديم دعم شامل للطاقة على غرار الدعم الذي قدمته حكومة ليز تراس في عام 2022.
كيف يلتهم لهيب أسعار الجملة دخل الأسر البريطانية؟
علّق جيمس مابي، محلل السياسات في مؤسسة “العمل الوطني من أجل الطاقة” (National Energy Action) -وهي جمعية خيرية لمكافحة فقر الوقود- تزامناً مع أزمة الديون الحالية قائلاً: “إن العواقب المترتبة على تراكم ديون الطاقة تشمل العيش في منازل باردة، وتصاعد مستويات القلق، واضطرار الأسر لاتخاذ خيارات مستحيلة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للحياة. إن الاستجابة الصحيحة لهذه الأزمة تكمن في تخفيف الديون وإسقاطها”.
وسجلت أسعار الطاقة بالجملة في المقابل، ارتفاعاً حاداً مدفوعاً بالتوترات العسكرية في إيران، التي تسببت في تعطيل شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز على مدار الأشهر الأربعة الماضية، في حين غرق المستهلكون في مستنقع الديون.
وكان سقف الأسعار الربع السنوي يرجئ التأثير الكامل للأزمة على فواتير المنازل حتى هذا الأسبوع، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الجملة سيُمرَّر بالكامل إلى المستهلكين بدءاً من الأول من يوليو، وسيبقى مرتفعاً إلى حين بدء سريان سقف الأسعار التالي في مطلع أكتوبر المقبل.
خطة الطوارئ لخفض الفواتير.. لماذا يطالب خبراء الطاقة بفصل أسعار الكهرباء عن الغاز؟
وصف نايجل بوكلينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة التوريد “غود إنيرجي” (Good Energy)، الوضع الحالي بالقول: “إن ارتفاع فواتير الطاقة يتحول إلى كابوس مالي لملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، حيث بات كثير من الناس غير متأكدين من كيفية مواكبة المدفوعات الحالية، فما بالك بالتكاليف الآخذة في الارتفاع”.
وأضاف بوكلينجتون مؤكداً: “نحن بحاجة ماسة إلى إصلاح الطريقة التي تعمل بها السوق لتقديم نظام طاقة أكثر نظافة وأقل تكلفة. يجب أن تكون الأولوية الآن هي تحويل هذا التوجه إلى فعل ملموس. ويتعين على رئيس الوزراء القادم وضع خطة واضحة لكيفية ابتعاد بريطانيا عن أسعار الغاز المرتفعة وخفض الفواتير نهائياً”.
ولا يزال لدى حكومة حزب العمال وقت للوفاء بطموحها في خفض فواتير الأسر، ولكن تحقيق ذلك يتطلب إجراءً عاجلاً لفصل أسعار الكهرباء عن الغاز، حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة الكاملة من الطاقة النظيفة والمحلية المنخفضة التكلفة.
مقترحات “غود إنيرجي” لخفض أسعار الفواتير عبر الضرائب
وصف نايجل بوكلينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة التوريد “غود إنيرجي” (Good Energy)، الوضع الحالي بالقول: “إن ارتفاع فواتير الطاقة يتحول إلى كابوس مالي لملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، حيث بات كثير من الناس غير متأكدين من كيفية مواكبة المدفوعات الحالية، فما بالك بالتكاليف الآخذة في الارتفاع”.
وأضاف بوكلينجتون مؤكداً: “نحن بحاجة ماسة إلى إصلاح الطريقة التي تعمل بها السوق لتقديم نظام طاقة أكثر نظافة وأقل تكلفة. يجب أن تكون الأولوية الآن هي تحويل هذا التوجه إلى فعل ملموس. ويتعين على رئيس الوزراء القادم وضع خطة واضحة لكيفية ابتعاد بريطانيا عن أسعار الغاز المرتفعة وخفض الفواتير نهائياً”.
ولا يزال لدى حكومة حزب العمال وقت للوفاء بطموحها في خفض فواتير الأسر، ولكن تحقيق ذلك يتطلب إجراءً عاجلاً لفصل أسعار الكهرباء عن الغاز، حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة الكاملة من الطاقة النظيفة والمحلية المنخفضة التكلفة.
مقترحات “غود إنيرجي” لخفض أسعار الفواتير عبر الضرائب
قدمت شركة “غود إنيرجي” مقترحاً متكاملاً يستهدف خفض تكاليف الأسر بمقدار 270 باوند سنوياً (إلى جانب التدابير الحكومية الحالية لخفض الفواتير بمقدار 150 باوند)، وهو ما يقترب بشدة من تعهد حزب العمال الانتخابي بخفض الفواتير بمقدار 300 باوند بحلول عام 2030.
وتتلخص أبرز ملامح هذه الخطة في النقاط الآتية:
- إصلاح النظام الضريبي للطاقة: نقل تكاليف دعم السياسات الحكومية بعيداً عن فواتير الطاقة المباشرة وتحويلها لتُغطى من خلال الضرائب العامة.
- مضاعفة دعم الفئات الضعيفة: زيادة المدفوعات المقدمة عبر مخطط “تخفيض المنازل الدافئة” بمقدار 300 باوند إضافية (لتصل إلى 450 باوند بدلاً من 150)، لتستهدف 6 ملايين أسرة من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من لهيب أسعار المعيشة.
- التكلفة الإجمالية على الخزانة: ستكلف هذه الإجراءات الخزانة العامة للدولة نحو 10.1 مليار باوند وفقاً لحسابات الشركة المتخصصة.
العائد المالي على دافعي الفواتير:
- يوفر لدافع الفواتير العادي 76 باوند سنوياً.
- يمنح الأسر الفقيرة توفيراً مالياً كبيراً يصل إلى 376 باوند سنوياً.
كيف ينهي “الاحتياطي الاستراتيجي” جنون أسعار الغاز؟
انضمت “غود إنيرجي” أيضاً إلى المطالبات الداعية للمضي قدماً في خطط كسر الارتباط بين طاقة الغاز المكلفة والسعر الإجمالي لسوق الكهرباء، وذلك من خلال إخراج محطات الغاز من السوق وتحويلها إلى “احتياطي استراتيجي”. وبموجب هذه الخطط، سيُدفَع للمولدين بمعدل ثابت مع تثبيت أسعار محددة؛ لتشغيل محطات الغاز الخاصة بهم كملاذ أخير فقط عند الحاجة القصوى.
ويمكن أن توفر هذه الخطة ما يصل إلى 60 باوند سنوياً للأسر، ويمكن تسليمها وتطبيقها خلال عامين، وفقاً لتحليل منفصل أجرته منظمة “غرينبيس” (Greenpeace) الاستشارية وخبراء في “ستونهيفن” (Stonehaven)، الذين دعموا أيضاً فكرة إنشاء احتياطي لمحطات الغاز لمنع تذبذب أسعار الطاقة.
وعقّب بوكلينجتون على هذا المقترح بقوله: “قد لا يكون هذا هو الجواب النهائي والحاسم، ولكنه يثبت إمكانية اتخاذ خطوات موثوقة الآن لإنهاء الارتباط بالغاز وخفض الفواتير، مع إبقاء الحاجة إلى إصلاح شامل طويل الأجل مطروحة بقوة على الأجندة السياسية لضبط الأسعار”.
كيف تخطط الحكومة لإنهاء تأثير الغاز على أسعار الكهرباء وحماية المستهلكين؟
قال متحدث باسم الحكومة: “لقد اقتطعنا 150 باوند من تكاليف فواتير الطاقة للسنوات القادمة، ومددنا تخفيض المنازل الدافئة ليشمل نحو 6 ملايين أسرة”.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته: “إننا نمضي قدماً وبسرعة للانتقال نحو الاعتماد على الطاقة المحلية التي نتحكم فيها، ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء نفوذ الغاز وتأثيره على أسعار الكهرباء، بهدف حماية الأسر بطريقة أفضل من أزمات الطاقة المستقبلية وضمان استقرار الأسعار”.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضًا:
- تحذير للمواطنين في بريطانيا: انقطاع محتمل للكهرباء لمدة 24 ساعة في هذه المناطق
- رسميًا.. بدء تطبيق حظر الهواتف المحمولة في مدارس إنجلترا بموجب قانون جديد
- موجة الحر القاتلة تودي بحياة 5 بريطانيين غرقًا
الرابط المختصر هنا ⬇
