أزمة سوق العمل في بريطانيا.. تراجع التوظيف خلال عام 2025
تشهد سوق العمل البريطانية تراجعًا ملحوظًا في معدلات التوظيف منذ بداية عام 2025؛ نتيجة انخفاض الطلب على الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف التوظيف، وهو ما قد يهدد استقرار اقتصاد البلاد.
وبهذا الصدد، قال مكتب الإحصاء البريطاني (ONS): إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض إلى 781 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام، في أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.
ما سبب انخفاض معدلات التوظيف في سوق العمل ؟
في حين انخفض عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب بنحو 78 ألفًا في آذار/مارس الماضي.
ورغم ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 5.9 في المئة، يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الأجور خلال الأشهر المقبلة، بعد إعلان الحد الأدنى للأجور التي تُفرض عليها ضريبة التأمين بدءًا من نيسان/إبريل الجاري.
وعلقت سارة كولز الخبيرة المالية على ذلك بالقول: “إن الضرائب الجديدة المفروضة على أرباب العمل كانت سببًا مباشرًا في تجميد العديد من الشركات لعمليات التوظيف”.
وأضافت أن “وقف التوظيف يمثل الخيار الأسرع والأقل تكلفةً لضبط الإنفاق، مقارنةً بخيار تسريح الموظفين”.
من جهتها قالت وزيرة التوظيف البريطانية، أليسون ماكغفرن: إن التعديلات التي أُدخلت في نيسان/إبريل ستُسهم في زيادة قيمة الرواتب وتحسين مستويات المعيشة.
نسب التوظيف في بريطانيا لا زالت دون الحد المطلوب
ورغم استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بقيت معدلات التوظيف دون مستوى الطموحات الحكومية، إذ لم تتجاوز نسبة العاملين من الفئة العمرية 16-64 عامًا حاجز 75.1 في المئة، أي بقيت النسبة دون الهدف المعلن والبالغ 80 في المئة.
ودعا مكتب الإحصاء إلى توخي الحذر في تفسير هذه الإحصائيات، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي التي استُخدمت في جمع هذه البيانات لم تحظَ بمشاركة كثير من الموظفين.
وحذّرت يائيل سيلفين، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في شركة (KPMG)، من أن الزيادات الأخيرة في تكاليف العمل قد تحول دون نمو الأجور مستقبلًا، في وقت تسود فيه حالة من الضبابية في الأسواق.
أما شركة “مان باور” للتوظيف، فقد أشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها لم يظهر بعد.
وأضافت الشركة أن ارتفاع تكاليف التوظيف أدى إلى تقليص عمليات التوظيف بما يفوق التوقعات، لا سيما في ظل المفاوضات مع شركة الصلب البريطانية.
بنك إنجلترا أمام مأزق كبير
هذا ويشكّل التناقض بين نمو الأجور وانخفاض معدلات التوظيف عقبة كبيرة أمام بنك إنجلترا، الذي يواصل تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5 في المئة.
ومع أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تأجيل قرار خفض الفائدة؛ بسبب ارتفاع مستويات الأجور، فإن انخفاض معدلات التوظيف والتأثيرات الاقتصادية العالمية قد تدفعه إلى اتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد المحلي.
يُذكَر أن بنك إنجلترا سيعقد اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة خلال شهر أيار/مايو المقبل، في ظل ترقّب مركّز من الأسواق والقطاع الخاص.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
