أزمة دور الرعاية في بريطانيا: إضافة 86 سريرًا فقط خلال 2024

تشهد بريطانيا أزمة متفاقمة في قطاع دور الرعاية، إذ أُضيف 86 سريرًا فقط في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2024، وفقًا لبيانات جديدة، ما يُبرز الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية.
تراجع في البنية التحتية

ووفقًا لتقرير التطور الصحي الأخير الذي نشرته مجموعة العقارات نايت فرانك يوم الأربعاء، ارتفع عدد أسِرّة دور الرعاية خلال العقد الماضي بنسبة 2.9 في المئة فقط، في حين زادت نسبة السكان ممن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا بنسبة 20.7 في المئة. وأظهر التقرير أن عدد دور الرعاية الجديدة التي أُنجزت في عام 2024 تراجع بنسبة 36 في المئة مقارنةً بعام 2023، ما يُبرِز الصعوبات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد والعمالة.
ومع ارتفاع متوسط العمر المتوقع في بريطانيا، تزداد الضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ونظام الرعاية الاجتماعية الذي يُعاني بالفعل من مشكلات كبيرة. ويحذّر ناشطون وقادة في قطاع الصحة من أن القطاع بات تحت ضغط هائل، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة نقص العمالة المزمنة.
وتقدّر مجموعة نايت فرانك أن نحو 350 ألف مسن آخرين قد يحتاجون إلى أسِرّة رعاية بحلول عام 2050، وهو ما يقارب ضعف الطلب الحالي. وحذّر التقرير من احتمال وصول السوق البريطاني لرعاية المسنين إلى طاقته الاستيعابية القصوى مع نهاية العقد الحالي، متوقعًا عجزًا يُقدّر بنحو 200 ألف سرير بحلول عام 2050.
ورغم تزايد الطلب، فقد أضيف فقط 86 سريرًا منذ التحليل الأخير لنايت فرانك عام 2023، ويبلغ متوسط عدد الأسِرّة المتاحة حاليًّا 26.7 سريرًا لكل 100 شخص ممن تتجاوز أعمارهم 85 عامًا.
وتتهم جمعيات خيرية وأحزاب معارضة الحكومة بالتقاعس عن مواجهة أزمة الرعاية الاجتماعية، إلا أن الحكومة أعلنت إطلاق مراجعة تقودها المخضرمة في الإدارة الحكومية البارونة لويز كيسي، على ألا تصدر توصياتها البعيدة المدى قبل عام 2028.
وقال وزير الصحة ويس ستريتينغ يوم الإثنين: إنه يسعى إلى تخصيص مزيد من الموارد للرعاية الاجتماعية؛ لأنها تُحقق نتائج أفضل للمرضى وتقدم قيمة أعلى لدافعي الضرائب.
نقد حكومي ومبادرات للمستقبل

من جانبه قال جوليان إيفانز، شريك ورئيس قطاع الرعاية الصحية العالمي في نايت فرانك: “رغم أهمية بناء دور رعاية جديدة، فإن تحديث المنشآت القديمة يُعدّ ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة الحالية”. وأضاف أن الاتجاهات الديموغرافية وشيخوخة السكان تجعل القطاع جاذبًا للمستثمرين، لكنه نبّه إلى ضرورة ملاءمة الأسِرّة للغرض المطلوب؛ لضمان تلبية الطلب المتزايد.
وأشارت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إلى أن الحكومة الحالية ورثت نظام رعاية اجتماعية بحالة يرثى لها، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع، ويشمل ذلك تعزيز التمويل بمقدار 3.7 مليار باوند وإجراء تعديلات جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقديم أول اتفاقية أجور عادلة لموظفي الرعاية.
وأضافت الوزارة أنها أنشأت لجنة مستقلة؛ لبناء توافق سياسي على إنشاء خدمة رعاية وطنية عادلة ومستدامة للجميع.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇