محامون بريطانيون يقدمون أدلة مصورة على جرائم إسرائيل للمحكمة العليا

في تطور قانوني جديد، قدم محامون بريطانيون أدلة مصورة وشهادات إلى المحكمة العليا في لندن، تستهدف وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود قانونية متصاعدة تسعى إلى وضع حد لتدفق الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

مطالبات بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

وتشير الأدلة المقدمة إلى المحكمة إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لتعذيب ممنهج، ويُتركون دون علاج طبي مناسب، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات خطيرة من القصف الإسرائيلي.

وقد تضمنت الأدلة 14 شهادة تفصيلية من شهود عيان، وجاءت في أكثر من 100 صفحة، وشملت شهادات أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، إضافة إلى شهادات من سائقي سيارات الإسعاف، وعمال الدفاع المدني، ومنظمات الإغاثة.

وتأتي هذه القضية بمبادرة من عدد من المنظمات غير الحكومية، من بينها مؤسسة الحق، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN).

ووفقًا لهذه المنظمات، فإن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني، من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم المخاطر الواضحة المتمثلة في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتراجع حاليًّا حكومة حزب العمال سياستها بشأن تصدير الأسلحة في ضوء هذه التطورات.

وتُعَد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُقدم فيها أدلة واضحة ومباشرة على جرائم الحرب الإسرائيلية أمام محكمة بريطانية منذ السابع من أكتوبر.

يُذكَر أن الحكومة البريطانية السابقة بقيادة حزب المحافظين قد دافعت عن قرارها بمواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة، مستندة إلى عدم وجود أدلة كافية تشير إلى أن أسلحة بريطانيا تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

أدلة مصورة على جرائم إسرائيل

ومن بين الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم للمحكمة، الدكتور بن طومسون، اختصاصي الكلى الكندي، الذي عالج مرضى تعرضوا لتعذيب قاسٍ على أيدي القوات الإسرائيلية.

وذكر طومسون أن أحد مرضاه أُجبِر على الوقوف 48 ساعة متواصلة، ما أدى إلى تضرر كعبه كثيرًا، وخضوعه لعملية ترقيع للجلد.

كما أشار إلى حالة رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، جرّده جيش الاحتلال من ملابسه وقيده من معصميه لثلاثة أيام، وجره على الأرض حتى تآكل معصمه حتى العظم!

وأضاف طومسون: إن نظام الرعاية الصحية في غزة دُمر بطريقة متعمدة، وأصبح عاجزًا تمامًا عن تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، وأوضح أنه شهد حالات وفاة كان يمكن تجنبها لو كانت الأدوية المناسبة متوفرة.

كما قدم الدكتور خالد دواس، الجراح الاستشاري في مستشفى جامعة كوليدج لندن، شهادته على الظروف القاسية التي يعاني منها القطاع الطبي في غزة.

ووصف دواس الوضع في مستشفيات غزة بأنه تحول إلى “طب من العصور الوسطى”، مشيرًا إلى أن العديد من مرضاه كانوا ضحايا لنيران القناصة الإسرائيليين.

وقد رفض دواس التبريرات الإسرائيلية للهجمات على المستشفيات، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة التي قضاها في مستشفى الأقصى، لم يشهد أي وجود لمسلحين داخل المستشفى، كما تزعم إسرائيل.

وأضاف دواس: إنه خلال زيارته الثانية لغزة، عالج رجلًا معوّقًا كان مكبل اليدين ومعصوب العينين ومقيدًا على كرسيه المتحرك طيلة 30 يومًا، واعتبر أن هذه الحالة وغيرها من الشهادات المقدمة تؤكد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

وفي هذا السياق، قالت شارلوت أندروز بريسكو، المحامية التي تمثل شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) التي جمعت الأدلة وقدمتها للمحكمة: إن “العائق الوحيد” أمام جمع مزيد من إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة التي يصعب حصرها.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المراجعة القضائية لهذه القضية في الـ8 إلى الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وستكون هذه المحاكمة فرصة لإثبات صحة هذه الادعاءات، وتحديد ما إذا كانت صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني.

المصدر: Middle East Monitor

اقرأ أيضًا:

• غسان أبو ستة يدلي بشهادته أمام الشرطة البريطانية بشأن جرائم إسرائيل في غزة
• بريطانيا تُخفي أدلة تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة!
• في يوم الأسير اعتصام أمام البرلمان البريطاني للتذكير بجرائم إسرائيل