كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التوظيف البريطاني 2026 وحقك في العمل من المنزل
قد يجد أصحابُ العمل في بريطانيا أنفسهم ملزمين قانونيًا بالسماح لموظفيهم بالعمل من المنزل، في حال إقرار مقترحات جديدة ضمن إصلاحات قانون حقوق العمل.
وبموجب الخطط المطروحة، قد يمتلك القضاة صلاحيةَ إلزام الشركات بإعادة النظر في قرارات رفض العمل المرن، وربما إلغائها إذا اعتُبرت “غير معقولة”.
ودخلت الدفعة الأولى من إصلاحات قانون حقوق العمل حيّز التنفيذ في 18 فبراير، متضمّنةً إجراءاتٍ من بينها تسهيل إضرابات النقابات.
في المقابل، يواصل الوزراء مشاوراتهم بشأن حزمة تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز حق الموظفين في الوصول إلى ترتيبات العمل المرن.
نقل عبء الإثبات إلى أصحاب العمل
تسعى الحكومة إلى نقل عبء الإثبات إلى الشركات، بحيث يتعيّن عليها تبرير أي رفض لطلبات العمل المرن. وبحسب وثيقة المشاورات، سيكون على أصحاب العمل قبول الطلبات “المعقولة والقابلة للتنفيذ”، وتقديم تفسير خطي في حال الرفض.
وفي حال اعتقد الموظف أن طلبه رُفض بشكل غير معقول، يمكنه اللجوء إلى محكمة التوظيف، التي قد تأمر صاحب العمل بإعادة النظر في القرار، إضافة إلى إمكانية منحه تعويضًا يصل إلى أجر ثمانية أسابيع، بحد أقصى 719 باوندًا أسبوعيًا.
ومن المقرر أن تنتهي فترة المشاورات في 30 أبريل، فيما تؤكد الحكومة أن الهدف هو جعل قبول طلبات العمل المرن “أكثر احتمالًا”.
“اختبار المعقولية” المرتقب
أكد الوزراء أنهم لا يسعون إلى حرمان أصحاب العمل من حق الرفض، إذ يمكنهم الاستناد إلى أحد الأسباب القانونية الثمانية المعتمدة حاليًا، مثل التكاليف الإضافية أو التأثير السلبي على الأداء.
إلا أن المقترحات تتضمن إدخال “اختبار المعقولية” العام المقبل، ما يعني ضرورة توضيح أسباب الرفض بشكل أكثر تفصيلًا وإقناعًا.
ويُذكر أن العمال يتمتعون بالفعل بحق تقديم طلب عمل مرن منذ اليوم الأول في الوظيفة، ويتعيّن على أصحاب العمل الرد خلال شهرين، كما لم يعد مطلوبًا من الموظف شرح تأثير الترتيب المرن على الشركة.
مخاوف قانونية من الغموض
حذّر محامو توظيف من أن المقترحات قد تترك الشركات في حالة من الغموض بشأن ما يمكن اعتباره “رفضًا غير معقول”.
وقال أوليفر ميلتون، عضو فريق قانون العمل في (TWM Solicitors)، إن النظام الحالي يتيح لأصحاب العمل رفض الطلب إذا استندوا إلى سبب قانوني واضح، إلا أن المقترحات الجديدة قد تضيف عبئًا إضافيًا، إذ سيتمكن الموظف من الطعن أمام محكمة التوظيف والحصول على أمر بإعادة النظر في القرار.
وأضاف أن التغييرات قد تشكّل ضغطًا أكبر على الشركات الصغيرة التي لا تمتلك أقسام موارد بشرية متخصصة، وقد “تقوّض جهود بعض أصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى المكاتب”.
موقف الحكومة
أكدت الحكومة أن الشركات لن تُجبر على قبول طلبات العمل المرن إلا إذا كانت “معقولة”، وأن بإمكانها الرفض إذا كانت التكاليف الإضافية ستؤدي إلى ضرر حقيقي.
وقال متحدث باسم الحكومة: “أطلقنا مشاورات بشأن العمل المرن لضمان أن تكون التدابير مناسبة لكلٍّ من أصحاب العمل والعمال”.
المصدر: The Sunday times
اقرأ أيضًا:
- بين حقوق العمال وتكاليف التوظيف.. لماذا يواجه الشباب في بريطانيا أزمة بطالة؟
- مقابلات عمل مع روبوتات في بريطانيا.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التوظيف
- إعانة التوظيف والدعم (ESA) في بريطانيا: من يحق له التقديم في عام 2025
الرابط المختصر هنا ⬇
