ضريبة جديدة بقيمة 450 باوند تستهدف هذه الفئة من السائقين في بريطانيا
تتجه الحكومة في بريطانيا إلى فرض ضريبة جديدة قد تصل إلى 450 باوند سنويًا على فئة من السائقين، في خطوة تستهدف مالكي السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، خصوصًا من يقطعون مسافات طويلة يوميًا.
ويأتي هذا التوجه في سياق إعادة هيكلة نظام الضرائب على الطرق، بالتوازي مع تراجع عائدات الوقود، ما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على خطط التحول نحو المركبات منخفضة الانبعاثات.
أولًا: نظام جديد قائم على عدد الأميال
أعلنت المستشارة المالية راشيل ريفز عن ضريبة جديدة تُعرف بنظام “الدفع حسب الميل”، تقوم على احتساب الرسوم وفق المسافة التي يقطعها السائق سنويًا.
وسيُطبق هذا النظام على مالكي السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن، بحيث يدفع السائق مقابل استخدامه الفعلي للطرق، بدلًا من الاعتماد غير المباشر على ضرائب الوقود كما هو الحال مع سيارات البنزين والديزل.
ثانيًا: كلفة إضافية قد تصل إلى 450 باوند سنويًا
تنص الخطة على فرض 3 بنسات لكل ميل على السيارات الكهربائية، و 1.5 بنس لكل ميل على السيارات الهجينة.
ويبلغ متوسط المسافة التي يقطعها السائق في بريطانيا نحو 8,500 ميل سنويًا، إلا أن من يعتمدون على سياراتهم في التنقلات اليومية الطويلة قد يقطعون 15,000 ميل أو أكثر.
وبناءً على هذا المعدل، فإن مالك سيارة كهربائية يقطع 15,000 ميل سنويًا سيواجه فاتورة إضافية تُقدّر بنحو 450 باوند سنويًا، إلى جانب ضريبة المركبة الحالية، ما يعني ارتفاعًا واضحًا في إجمالي التكاليف.
ثالثًا: مبررات حكومية مقابل انتقادات متصاعدة
ترى الحكومة أن سائقي سيارات البنزين والديزل يدفعون فعليًا مقابل استخدام الطرق من خلال الضرائب المفروضة على الوقود، ما يجعل النظام الجديد محاولة لإيجاد توازن ضريبي بين مختلف أنواع المركبات.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تُضعف الحوافز التي تشجع على التحول إلى السيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تقليل الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي قبل عام 2030.
وقال سايمون إنجلاند، مؤسس شركة ALA Insurance، إن السائقين يُشجَّعون على التحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن الحوافز المالية تتراجع تدريجيًا.
وأضاف أن فرض تكاليف مماثلة أو أعلى من تلك المفروضة على سيارات البنزين والديزل قد يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التحول، وقد يدفع آلاف السائقين إلى التردد في اتخاذ هذه الخطوة.
وأشار أيضًا إلى أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية سيخلق فجوة في إيرادات الحكومة من ضرائب الطرق، إلا أن زيادة الضرائب على هذه الفئة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
رابعًا: موعد التطبيق والإطار الزمني
رغم الإعلان عن هذه الضريبة، فإن تطبيقها لن يكون فوريًا، إذ من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2028، ما يمنح السائقين فترة زمنية للاستعداد.
وقال وزير الخزانة دان توملينسون إن الحكومة أعلنت ضمن موازنة الخريف 2025 عن إدخال ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية، تشمل احتساب الرسوم بناءً على عدد الأميال.
وأوضح أن السائقين سيدفعون هذه الرسوم إلى جانب ضريبة المركبة الحالية، ضمن النظام الضريبي الجديد.
خلاصة
تعكس هذه الخطوة تحولًا واضحًا في سياسة الضرائب على الطرق في بريطانيا، من نموذج يعتمد على الوقود إلى نظام قائم على الاستخدام الفعلي.
وبينما تسعى الحكومة إلى سد فجوة الإيرادات، يظل تأثير القرار على سوق السيارات الكهربائية محل نقاش، خاصة مع الأعباء الإضافية التي قد تصل إلى 450 باوند سنويًا على بعض السائقين.
المصدر : Birmingham life
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
