فرضت هيئة تنظيم قطاع المياه في بريطانيا Ofwat غرامة قدرها 22 مليون باوند على شركة ساوث إيست ووتر، عقب تحقيق كشف عن إخفاقات جسيمة في إدارة شبكة إمدادات المياه.
وأدت هذه الإخفاقات إلى اضطرابات واسعة في خدمات المياه في منطقتي كنت وساسكس، ما ترك آلاف السكان من دون مياه جارية لفترات متفاوتة. وحُرم كثير من العملاء خلال تلك الانقطاعات من استخدام المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك الاستحمام وغسل الملابس وتشغيل المراحيض.
وترتبط الغرامة بالمشكلات التي وقعت بين عامي 2020 و 2023، والتي تأثر بها أكثر من 286,000 شخص. ولا تشمل العقوبة الحوادث الأحدث، إذ تخضع الشركة حاليًّا لتحقيقات منفصلة بشأن انقطاعات شهدتها الأشهر الأربعة الماضية.
ففي ديسمبر الماضي، بقي نحو 16,000 منزل من دون مياه لما يقارب أسبوعًا كاملًا، فيما واجه نحو 30,000 عقار اضطرابات في الإمدادات خلال يناير.
تحقيق Ofwat يكشف إخفاقات في التخطيط والصيانة

أظهر تحقيق هيئة تنظيم قطاع المياه في بريطانيا Ofwat أن الشركة لم تضع خططًا كافية للتعامل مع المشكلات المحتملة، كما لم تستفد من الدروس المستخلصة من حوادث سابقة، من بينها موجة البرد القارس المعروفة باسم “Beast from the East” التي ضربت البلاد في أوائل عام 2018.
وخلص التحقيق كذلك إلى أن الشركة لم تُجرِ تحليلًا كافيًا لتحديد الأسباب الجذرية للأعطال، الأمر الذي أسهم في تكرارها.
كما سجلت الهيئة إخفاقات في صيانة أجزاء أساسية من شبكة المياه، من بينها خزانات الخدمة وآبار المياه والأنابيب الرئيسية.
وترى الهيئة أن هذه المشكلات جعلت النظام أكثر عرضة للأعطال خلال فترات الجفاف الطويلة أو في حالات التجمد والذوبان، وهي ظروف شهدتها منطقتا كنت وساسكس عدة مرات.
الشركة تطعن في القرار والهيئة تطالب بتحسين الأداء

قالت شركة ساوث إيست ووتر، يوم الخميس، إنها تقدمت بطلب مراجعة قضائية لقرار أولي صادر عن هيئة تنظيم قطاع المياه في بريطانيا Ofwat، كما سعت للحصول على أمر قضائي مؤقت.
وأضافت الشركة في بيان: “بعد جلسة الاستماع، لم تمنح المحكمة الأمر القضائي المؤقت، ونحن نحترم قرار المحكمة.” وتابعت: “ندرس حاليًّا القرار الأولي الصادر عن هيئة Ofwat، وسنقدم ردنا عبر القنوات المناسبة قبل صدور القرار النهائي.”
من جانبه، قال كريس والترز، الرئيس التنفيذي المؤقت لهيئة تنظيم قطاع المياه في بريطانيا Ofwat: “لم تفِ الشركة بواجبها في توفير المياه بما يلبي احتياجات العملاء، كما قصّرت في دعم المتضررين عند انقطاع الإمدادات عنهم. يجب أن يتحسن الأداء.”
وأضاف: “يكشف هذا التحقيق جوهر مشكلات مرونة الإمدادات لدى الشركة. ونريد أن نرى ساوث إيست ووتر تتحمل مسؤولية أكبر وتباشر معالجة هذه الإخفاقات بما يخدم مصالح عملائها.”
ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت هيئة Ofwat في مايو الماضي غرامة على شركة Thames Water بلغت 122.7 مليون باوند، بسبب خرق القواعد المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي وتوزيع الأرباح.
المصدر : LBC News
إقرأ أيضًا :
