ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية شاملة.. كيف سيتأثر الاقتصاد البريطاني؟
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة أعادت إلى الواجهة المخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة، خاصة على شركاء تجاريين رئيسيين مثل بريطانيا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية لتصدير منتجاتها الصناعية.
وجاء هذا التحرك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية بعض الرسوم السابقة، معتبرة أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها باستخدام قوانين الطوارئ. إلا أن ترامب سارع إلى إصدار إعلان جديد يستند إلى إطار قانوني مختلف، ما يسمح بفرض رسوم مؤقتة على نطاق واسع، في تأكيد على تمسكه بسياسة تجارية حمائية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي.
بريطانيا في دائرة التأثير المباشر
تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للصادرات البريطانية، إذ بلغت قيمة السلع التي صدّرتها المملكة إلى أميركا نحو 58 مليار باوند في عام 2024، شملت بشكل رئيسي السيارات والمعدات الصناعية والأدوية.
وبموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يونيو 2025، وافقت واشنطن على فرض تعرفة بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، مع معاملة تفضيلية محدودة لقطاع السيارات. غير أن فرض تعرفة عالمية جديدة قد يُنهي عملياً المزايا التي حصلت عليها بريطانيا، ويضع صادراتها على قدم المساواة مع منافسين عالميين، ما يهدد القدرة التنافسية للشركات البريطانية.
قطاعات صناعية مهددة
تشير التقديرات إلى أن قطاع السيارات البريطاني سيكون من بين الأكثر تضرراً، نظراً لاعتماده على السوق الأميركية كوجهة رئيسية للصادرات. كما قد تتأثر قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية والهندسية، التي تشكل جزءاً مهماً من التجارة الثنائية.
وقد يؤدي ارتفاع الرسوم إلى زيادة أسعار المنتجات البريطانية في السوق الأميركية، ما قد يدفع المستوردين الأميركيين إلى البحث عن بدائل أرخص، أو تقليص حجم الطلب، الأمر الذي سينعكس سلباً على الإنتاج وفرص العمل في بريطانيا.
تداعيات محتملة على النمو والاستثمار
لا تقتصر التأثيرات المحتملة على الصادرات فقط، بل قد تمتد إلى الاستثمار، إذ يمكن أن تدفع حالة عدم اليقين الشركات البريطانية إلى إعادة تقييم خططها التوسعية في السوق الأميركية.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد النزاعات التجارية وفرض الرسوم الجمركية قد يؤثران سلباً على النمو العالمي، ويزيدان من تقلبات الأسواق.
سياسة “أميركا أولاً” تعود بقوة
يدافع ترامب عن هذه الإجراءات باعتبارها وسيلة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص العجز التجاري، مؤكداً أن الرسوم الجمركية ستشجع الشركات على الاستثمار داخل الولايات المتحدة بدلاً من الاعتماد على الواردات.
لكن منتقدين يرون أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، عبر رفع الأسعار على المستهلكين، وإضعاف التجارة الدولية، وزيادة الضغوط على الحلفاء الاقتصاديين، بمن فيهم المملكة المتحدة.
مستقبل العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن
يثير القرار تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل سعي بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز شراكاتها التجارية العالمية.
وفي حال تطبيق الرسوم الجديدة بشكل كامل، قد تجد الحكومة البريطانية نفسها أمام تحدٍ مزدوج: حماية صادراتها الحيوية، والحفاظ في الوقت ذاته على علاقات اقتصادية مستقرة مع أحد أهم شركائها التجاريين.
ومع استمرار حالة الغموض، يترقب قطاع الأعمال البريطاني تطورات السياسة التجارية الأميركية، وسط مخاوف من أن تدخل العلاقات التجارية بين البلدين مرحلة جديدة من التوتر وعدم اليقين.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
