إيقاف مدير مدرسة لاستخدامه بطاقة الائتمان المدرسية لأغراض شخصية
تسلط قضية جديدة في بريطانيا الضوء على معايير النزاهة داخل المؤسسات التعليمية، بعد صدور قرار بمنع مدير مدرسة من مزاولة التدريس إثر ثبوت استخدامه موارد المدرسة لأغراض شخصية، إلى جانب إخفاقات إدارية تتعلق بحفظ السجلات.
اتهامات باستخدام أموال المدرسة لأغراض شخصية
قضت لجنة مختصة بحظر مدير المدرسة كريستوفر ماكفيليمي من العمل في التدريس داخل إنجلترا، بعد أن تبين أنه استخدم بطاقات الائتمان الخاصة بالمدرسة لدفع نفقات شخصية، من بينها تذاكر قطارات ومشتريات عبر الإنترنت من مواقع مثل أمازون (Amazon) وإيباي (eBay).
وتعود بداية القضية إلى تموز/يوليو 2023، عندما تلقى رئيس مجلس الأمناء رسالة من موظفين — لم تُكشف هويتهم — أعربوا فيها عن مخاوف جدية بشأن سلوك المدير.
تحقيقات تكشف إنفاقاً غير موثق
وخلال التحقيق، وُجهت إلى المدير اتهامات بسوء السلوك المهني أثناء عمله في مدرسة «أور ليدي أوف فيكتوريز» الكاثوليكية الابتدائية في منطقة كنسينغتون وتشيلسي غربي لندن، وذلك خلال الفترة بين حزيران/يونيو 2020 وتموز/يوليو 2023.
وأظهرت الإيصالات المقدمة للجنة أن الإنفاق شمل نطاقاً واسعاً من المشتريات، بينها مواد تعليمية وأجهزة تقنية وموارد فنية وأدوات منزلية، إضافة إلى معاملات مرتبطة بخدمات النقل مثل «أويستر» (Oyster) وشركات القطارات.
ورغم أن المدير حاول التمييز بين النفقات الشخصية وتلك المتعلقة بالمدرسة عبر تدوين ملاحظات على الإيصالات، إلا أن التحقيق كشف عن وجود عمليات وصفها بأنها «مشتريات بالخطأ»، فضلاً عن عدد كبير من المعاملات التي لم يتمكن من تقديم مستندات داعمة لها.
مخالفات إدارية تتعلق بسجلات الطلاب والموظفين
لم تقتصر الاتهامات على الجوانب المالية، إذ وُجهت إليه أيضاً انتقادات بسبب عدم الحفاظ على سجلات تتعلق بسلامة الطلاب (safeguarding)، إضافة إلى قصور في توثيق بيانات الموظفين.
كما تبين أنه لم يضمن نقل سجلات الطلاب إلى مدارسهم الجديدة، بل طلب في بعض الحالات إتلاف النسخ الورقية من هذه السجلات بعد مغادرة الطلاب بين عامي 2016 و2023.
لجنة التحقيق: سلوك غير نزيه وغياب للمساءلة
خلصت اللجنة إلى أن المدير تصرف «بشكل غير نزيه ويفتقر إلى النزاهة»، مؤكدة أنه حمّل نفقات شخصية على بطاقة المدرسة دون تسويتها أو سدادها بشكل مناسب.
وأشار التقرير المالي إلى أن إجمالي الإنفاق عبر بطاقة الائتمان بلغ نحو 56,196.84 باوند خلال ثلاث سنوات وخمسة أشهر، مع غياب مسار تدقيق واضح لنحو نصف هذا المبلغ تقريباً، ما جعل من الصعب تحديد أوجه الإنفاق بدقة.
ورغم أن المدير أعاد نحو 9,870.49 باوند خلال التحقيق الداخلي، رأت اللجنة أن هناك «أدلة محدودة للغاية على الإدراك أو الندم».
حظر دائم مع إمكانية مراجعة القرار مستقبلاً
بناءً على هذه النتائج، تقرر منع المدير من التدريس بشكل غير محدد في جميع المدارس والكليات ومؤسسات رعاية الأطفال في إنجلترا.
ومع ذلك، يُتاح له التقدم بطلب لمراجعة قرار الحظر، لكن ليس قبل الثالث عشر من آذار/مارس 2031.
النزاهة الإدارية شرط أساسي في المؤسسات التعليمية
تعكس هذه القضية تشديد الجهات التنظيمية في بريطانيا على أهمية الشفافية المالية والإدارة السليمة داخل المدارس، خصوصاً في ما يتعلق بحماية أموال المؤسسات وسلامة السجلات. وتؤكد التحقيقات أن أي إخلال بهذه المعايير قد يؤدي إلى عواقب مهنية جسيمة، تصل إلى الحظر الكامل من مزاولة المهنة.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
