سابقة قانونية في بريطانيا: أول اتهام لسوري من رجالات بشار بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”
في خطوة وصفتها الأوساط القانونية بأنها “تاريخية”، أعلنت السلطات البريطانية عن توجيه اتهامات رسمية لرجل سوري مقيم في بريطانيا بارتكاب جرائم قتل وتعذيب كـ “جرائم ضد الإنسانية”.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البريطاني التي يتم فيها تفعيل قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 في سياق الصراع السوري.
تفاصيل لائحة الاتهام
أفادت قيادة مكافحة الإرهاب في “سكوتلاند يارد” أن المتهم (58 عامًا)، واجه لائحة اتهامات ثقيلة تشمل:
- 3 تهم بالقتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
- 3 تهم بالتعذيب.
- تهمة واحدة تتعلق بـ “سلوك مساعد على القتل”.
وتعود وقائع القضية إلى أبريل/نيسان 2011، حيث يُتهم الموقوف بارتكاب هذه الانتهاكات أثناء خدمته في إدارة المخابرات الجوية السورية (SAFI). ووفقاً للتحقيقات، كان المتهم يقود مجموعة عسكرية تولت مهمة قمع المظاهرات السلمية في قرية جوبر بريف دمشق.
من الاعتقال إلى المحاكمة
كشفت التقارير أن وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة المتروبوليتان بدأت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبناءً عليه:
- الاعتقال: أُلقي القبض على المتهم في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمنزله في مقاطعة “بكينغهامشير” (Buckinghamshire).
- الكفالة: ظل المتهم قيد الكفالة والتحقيق لعدة سنوات حتى توجيه الاتهام الرسمي له يوم الاثنين، 9 مارس/آذار 2026.
- المثول أمام القضاء: من المقرر مثوله أمام محكمة “وستمنستر” الابتدائية (Westminster Magistrates’ Court) يوم الثلاثاء لمباشرة الإجراءات القانونية.
أهمية القضية: سياسة “لا ملاذ آمن”
أكدت النيابة العامة البريطانية (CPS) أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم القتل كجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.
وفي هذا السياق، صرحت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، قائلة:
“هذا التحقيق كان معقداً للغاية وتطلب تعاوناً دولياً واسعاً. إن هذه التهم تعكس التزام المملكة المتحدة الصارم بسياسة (لا ملاذ آمن) لمجرمي الحرب. لن نتردد في ملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية ممن يقعون ضمن اختصاصنا القضائي.”
الأبعاد القانونية والسياسية
تفتح هذه المحاكمة الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة الدولية، حيث تخلت المحاكم البريطانية عن الاكتفاء بتهم “الإرهاب” التقليدية، لتنتقل إلى استخدام ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الممنهجة ضد المدنيين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز الجهود الأوروبية (التي بدأت في ألمانيا وفرنسا) لضمان عدم إفلات مسؤولي النظام السوري السابقين من العقاب حتى بعد مرور سنوات على مغادرتهم بلادهم.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
