الداخلية ترفض عريضة تطالب بوضع خطة لجلب عائلات البريطانيين من أبناء غزة
رفضت الداخلية البريطانية عريضة تطالب بوضع خطة لجلب عائلات البريطانيين من أبناء غزة.
وشارك في إعداد العريضة نحو 200 فلسطيني من حمَلَة الجنسية البريطانية، بعد أن أخفقوا في جلب أسرهم إلى بريطانيا عن طريق تأشيرة الأسرة؛ نظرًا إلى تعقيدات هذا النوع من التأشيرات.
وحققت العريضة أكثر من 28 ألف توقيع، ومن المطالب الواردة فيها: إلغاء رسوم تأشيرات لمّ الشمل، وإلغاء شرط الحد الأدنى للأجور واختبارات اللغة، على غرار خطة الحكومة البريطانية لجلب الأوكرانيين إلى بريطانيا.
ويأتي ذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير خارجيته ديفيد كاميرون تسهيل منح تأشيرات لمّ الشمل للأسر التي عَلِق أفرادها في قطاع غزة المحاصر.
هل تخلت الحكومة عن عائلات البريطانيين من أبناء غزة؟
وردًّا على العريضة قالت الحكومة البريطانية: إنها لا تنوي اتخاذ إجراءات خاصة لجلب العالقين في قطاع غزة، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة للقدوم إلى بريطانيا هي الحصول على التأشيرة وفق النظام المعمول به حاليًّا.
ومن مقدّمي العريضة الفلسطيني حامل الجنسية البريطانية يوسف، الذي انقطع اتصاله بأهله العالقين في قطاع غزة منذ خمسة أيام.
وأشار يوسف إلى أن ظروف القطاع الذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي أدت إلى انقطاع اتصاله بأهله عدة مرات، وفي بعض الأحيان لم يستطع التحدث لأسرته طوال أيام.
وتحدث يوسف عن فرار أسرته بعد تدمير منزلها على إثر غارة جوية إسرائيلية على خان يونس.
ويخشى يوسف على حياة والده البالغ من العمر 71 عامًا والمصاب بالفشل الكلوي، إذ كان يستعد لتلقي العلاج في مصر قبل بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد يوسف أن أسرته لا تستطيع تأمين المياه النظيفة، وبالكاد يستطيعون تأمين قوت يومهم.
وعلق قائلًا: “أشعر أن والدي على وشك الموت، لكن السؤال الذي يراودني هو: هل سأتمكن من رؤيته مرة أخرى؟! لا يزال ممكنًا فعل شيء لإنقاذه من الفشل الكلوي”.
وضع معقد!
وعلى الرغم من تدهور الوضغ المعيشي لأسرة يوسف في قطاع غزة، فإن السبب الرئيس الذي يقلقه هو عدم قدرته على جلب أسرته إلى بريطانيا رغم كونه حاصلًا على الجنسية البريطانية.
ولم تقدم الحكومة البريطانية مخططًا لجلب أهالي الفلسطينيين البريطانيين العالقين في غزة على غرار ما فعلته من أجل أوكرانيا.
ولا يمكن للفلسطينيين البريطانيين جلب أقاربهم العالقين في غزة إلا عن طريق تأشيرة الأسرة، التي تُعَد مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، وفي الغالب تستثني جلب الأشقاء وأولياء أمور الأطفال البالغين والأقارب من الدرجة الثانية.
وبموجب الشروط الحالية لتأشيرة الأسرة سيضطر أهل يوسف إلى تقديم المعلومات الخاصة بهم -مثل البصمات- في السفارة البريطانيا الموجودة في مصر، هذا إذا تمكنوا من الوصول إلى معبر رفح الحدودي.
بدورها أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تنفذ أي عمليات إخلاء للعالقين في قطاه غزة.
وعندما اتصل يوسف بمكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أخبرته السلطات بأنه كان يمكن تسهيل خروج أسرته لو كان مقيمًا معهم في قطاع غزة، لكنهم في الوضع الحالي لا يستطيعون فعل شيء.
وأوصى مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولوث يوسف بالاتصال بالنائب عن منطقته، الذي لم يرد على اتصالات يوسف ورسائله لشهرين متتالين!
وقال يوسق بهذا الصدد: “لقد خاب أملي، كان يمكنهم أن يفعلوا شيئًا ما!”.
وأضاف: “أقل ما يمكن فعله هو تسهيل عبور الأشخاص إلى مصر لتقديم بياناتهم الشخصية”.
“إن السلطات البريطانية ما زالت تطبق إجراءات التأشيرة المتبعة حاليًّا، لكن إذا خرج والدي من غزة فسيتلقى العلاج في مصر على الأقل”.
عالقون في القطاع
ولم يختلف وضع غسان غابن الفلسطيني المقيم في بريطانيا عن وضع يوسف، إذ عجز غابن عن جلب والدته وإخوته المحاصرين في القطاع إلى بريطانيا.
وقال يوسف: “إن الوضع الذي نمر به غير مسبوق البتّة، وكل ما نحاول فعله هو نقلهم إلى بر الأمان”.
وأضاف: “لقد خذلَنا الجميع، وتخلت عنا الحكومة البريطانية”.
مخطط يحاكي جلب العائلات الأوكرانية
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كشفت عن مخطط جلب أسر الأوكرانيين المقيمين في بريطانيا بعد أسابيع فقط من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.
وبموجب هذا المخطط ألغت الحكومة الأوكرانية جميع شروط التأشيرة، ويشمل ذلك: الرسوم وشرط الحد الأدنى للأجور واختبار اللغة الإنجليزية.
وسمحت للأوكرانيين المقيمين في بريطانيا بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.
إلا أن هذا لم يحصل مع الفلسطينيين الذين ينتظرون وقتًا طويلًا للحصول على تأشيرة الأسرة، ويدفعون رسومًا طائلة تبلغ 1846 باوند لجلب كل فرد من أفراد الأسرة إلى بريطانيا، فضلًا عن رسوم الرعاية الصحية البالغة 1.560 باوند للشخص البالغ و1.175 باوند للأطفال.
ومن شروط التأشيرة أيضًا الحصول على أجر سنوي لا يقل عن 18600 باوند لجلب الزوج، ومن المقرر أن يرتفع مقدار الأجر المشروط الحصول عليه في شهر شباط/فبراير ليبلغ 29 ألف باوند.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇