ناشطون: وزراء حرضوا الشرطة على المحتجين ضد مد الاحتلال بالسلاح

اتَّهم نشطاء الحكومة البريطانية بتحريض الشرطة والمدعين العامين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين يستهدفون مصانع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في المملكة المتحدة، بسبب دورها في دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وثائق تكشف محاولات الوزراء للتأثير على الشرطة والتحريض على المحتجين

ووفقًا لوثائق حكومية داخلية، كشفت “حركة العمل من أجل فلسطين” أن وزراء في الحكومة البريطانية حاولوا بجهدٍ التأثير على سير التحقيقات والملاحقات القضائية ضد النشطاء، الذين ينظمون حملات ضد الشركة.

وأظهرت الوثائق، التي حصل عليها النشطاء عبر طلبات حرية المعلومات، تفاصيل اجتماعات حكومية عُقدت قبل الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر. وكانت هذه الاجتماعات تهدف إلى “طمأنة” شركة “إلبيت سيستمز”، التي تتعرض لحملة من الاحتجاجات المباشرة من قبل النشطاء المناهضين لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أن الملاحقات القانونية ضد النشطاء، الذين يقولون إنهم يسعون لحماية حياة الفلسطينيين ومنع جرائم الحرب، قد أسفرت عن إدانات بتهم مثل السطو وتخريب الممتلكات، إلا أن بعض المحاكمات انتهت بتبرئة النشطاء من قبل هيئات المحلفين والقضاة.

تواطؤ بين الحكومة ومصانع الأسلحة المُصدرة للاحتلال الإسرائيلي

وأشارت المذكرات الرسمية التي نُقِّحت بشكل كبير إلى أن وزراء من وزارة الداخلية حضروا اجتماعات مع ممثلين من شركة “إلبيت سيستمز”.

وأكد تيم كروس لاند، منسق مجموعة “الدفاع عن هيئات المحلفين”، أن الوثائق، رغم التنقيحات الكبيرة التي شملتها، تُظهر محاولات الحكومة منع هيئة المحلفين من تبرئة المتهمين الذين يكشفون التواطؤ المؤسسي في انتهاكات القانون الدولي. وقال: “هذا التدخل السياسي يشكل فضيحة كبرى تعكس الفساد في الديمقراطية وسيادة القانون من قبل أصحاب النفوذ والسلطة”.

وأشار التقرير إلى مذكرة كُتبت أثناء اجتماع وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل والرئيس التنفيذي لشركة “إلبيت سيستمز” في المملكة المتحدة، مارتن فوسيت في 2 مارس 2022، إذ ذُكر فيها: “النشاط الإجرامي لحركة العمل من أجل فلسطين هو من مسؤولية الشرطة، والحكومة على تواصل مع الشرطة بشأن هذا الأمر” ما يوضح تحريض الوزراء الشرطة على النشطاء.

وردًا على هذه التصريحات، قال متحدث باسم “حركة العمل من أجل فلسطين” إن هذه الاجتماعات تثبت وجود تواطؤ بين الحكومة وشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، حيث أشار إلى أن الحكومة تضع مصالح “إلبيت سيستمز” فوق حقوق مواطنيها وحرياتهم.

وتشير وثائق سابقة إلى أن مسؤولين في السفارة الإسرائيلية في لندن حاولوا الضغط على مكتب النائب العام للتدخل في قضايا المحاكم المتعلقة بمحاكمة المحتجين على دعم إسرائيل بالسلاح.

في سياق آخر، علقت الحكومة البريطانية هذا الشهر 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته القانون الإنساني الدولي.

ورغم أن جماعات مؤيدة للفلسطينيين رحبت بهذه الخطوة، إلا أنها اعتبرتها غير كافية، بينما وصف مؤيدو إسرائيل هذه الإجراءات بأنها “غير مبررة ولا أساس لها”.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية احترام الوزارة لاستقلالية الشرطة والقضاء، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المشار إليها تمت في ظل الحكومة السابقة.

—————————————————————

اقرأ أيضًا

رقم قياسي في جرائم الأسلحة النارية في منطقتين بريطانيتين لعام 2024

قادة بريطانيا يجتمعون بإدارة مصنع أسلحة إسرائيلية أكثر من غيرهم

ستارمر يطمئن نتنياهو: تعليق مبيعات الأسلحة لا يضعف إسرائيل!