وزارة الداخلية تترك مولودًا جديدًا بلا مأوى أثناء تصفية طلبات اللجوء المتراكمة
بعد تصفية طلبات اللجوء المتراكمة، أصدرت وزارة الداخلية قرارات بإخلاء مساكن عدد من الأشخاص وقطع الدعم المالي عنهم، لعدم حضورهم المقابلات التي لم يتلقوا دعوات لحضورها، نتيجة لأخطاء في معالجة طلباتهم من قبل الوزارة.
وكشفت القضايا المرفوعة أمام المحاكم هذه الأخطاء، حيث أمرت الوزارة بإعادة النظر في القضايا بعد أن فاز طالبو اللجوء بطعون قانونية أمام المحكمة من الدرجة الأولى، وما زالت 13 قضية مماثلة لما يُنظر فيها بعد.
قرارات إخلاء طالبي اللجوء بسبب أخطاء وزارة الداخلية
وأكد القاضي سيهبا هارون ستوري أنه يجب ألّا يُحرم الأشخاص من الحماية دون أن يكونوا قد ارتكبوا أخطاء، مع التأكيد على ضرورة الحذر في التعامل مع الحالات الخاصة كالأمهات الوحيدات والأطفال الضعفاء.
وأشار القاضي إلى أكثر من حالة مثل أب لديه طفل حديث الولادة وأم لطفلين. وأيضًا أم هندية تبلغ من العمر 39 عامًا وهي أم وحيدة لطفلين. ولم تأخذ وزارة الداخلية ذلك في الاعتبار عندما قررت التعامل مع طلب لجوئها، ما أدى إلى سحب طلبها وتوجيهها لإخلاء مسكنها بأثر فوري.
وتسمح وزارة الداخلية بتفعيل سياسة “الانسحاب الضمني” وهي اعتبار طلب لجوء الشخص ملغى إذا لم يمتثل لبعض الإجراءات أو المتطلبات المحددة، مثل عدم حضور المقابلات أو مغادرة أماكن الإقامة الرسمية، دون الحاجة إلى إخطار الشخص بشكل مباشر وصريح بإلغاء طلبه، مع ذلك، يرى المحامون والجمعيات الخيرية أن عددًا كبيرًا من هذه القرارات غير قانونية، حيث كانت الوزارة ترسل البريد إلى عناوين خاطئة.
المحامون والجمعيات الخيرية ينتقدون إجراءات وزارة الداخلية
وأوضحت كاتي نيلسون من شركة Duncan Lewis Solicitors أن “العشرات من الأفراد الذين نمثلهم وجدوا أنفسهم على حافة الفقر بسبب طردهم من أماكن إقامة دعم اللجوء الخاصة بهم، بعد سحب طلباتهم دون علمهم”. وأضافت أن “معظم هؤلاء الأفراد علموا بقرار سحب طلباتهم دون إبلاغهم بشكل مباشر بسبب أخطاء في أنظمة وزارة الداخلية المتعلقة بالعناوين وتفاصيل الاتصال”.
من جانبها، ذكرت مؤسسة Care4Calais الخيرية أنها أحالت أكثر من 30 شخصًا إلى ممثلين قانونيين بعد أن فقدوا السكن والدعم المالي بسبب سحب طلباتهم. ووصفت هانا ماروود، رئيسة الوصول القانوني بالمؤسسة الخيرية، الوضع بأنه “فوضى عارمة”، مشيرة إلى أن العديد من طالبي اللجوء لم يدركوا أن طلباتهم قد ألغيت حتى جاء إجلاؤهم. وقالت: “يتلقون رسالة تفيد بأنه يجب عليهم المغادرة خلال سبعة أيام”.
وأكدت ماروود أن وزارة الداخلية تفتقر إلى الأنظمة اللازمة لتحديد أماكن الأفراد بدقة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية: “نحن ندرس بعناية النتائج التي توصلت إليها المحكمة وسنرد عليها في الوقت المناسب”.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C