هل يتدهور الاقتصاد البريطاني حسب توقعات ستارمر؟
حذر رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، من أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قد تتدهور قبل أن تشهد أي تحسن، مشيرًا إلى أن حكومته استلمت زمام الأمور في ظل أزمة مالية كبيرة وتدهور واضح في الخدمات العامة مثل النظام الصحي. ووفقًا لتصريحات ستارمر، فإن الأوضاع الحالية أسوأ مما توقعه هو وحزبه قبل الفوز في الانتخابات، وهو ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تقشفية لم تكن ضمن البرنامج الانتخابي.
الاقتصاد البريطاني المتأزم
لم يقدم ستارمر تفاصيل محددة عن طبيعة الأخبار السيئة القادمة، لكنه أكد في خطابه الأخير أن الميزانية المقررة في 30 أكتوبر قد تكون “مؤلمة”. ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة خلالها عن خطط جديدة للضرائب والإنفاق للعام المقبل. وتعاني الحكومة من نقص حاد في الموارد المالية، ويرجع ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع أرباح الشركات وبطء نمو الدخل الشخصي، الأمر الذي أثر على إيرادات الضرائب.
ويعتقد حزب العمال أن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ مما كان يُعتقد قبل الانتخابات. وحذر رئيس الوزراء من وجود ما وصفه بـ”الثقب الأسود” في المالية العامة، وهو مصطلح قد يُستخدم لتبرير أي زيادات ضريبية أو تقليص في الإنفاق لم تُعلن خلال الحملة الانتخابية.
وأكد ستارمر أن معالجة الأزمات مثل قوائم الانتظار الطويلة في هيئة الخدمات الصحية ونقص الطاقة الاستيعابية في السجون ستتطلب تمويلًا إضافيًا، ما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الإنفاق. كما حذر من أن الحلول لن تكون سريعة وأن مواجهة هذه التحديات قد تكون مؤلمة ماليًا.
هذا وقد صرحت راشيل ريفز، وزيرة المالية، بأن الحكومة السابقة أخفت عجزًا قدره 22 مليار باوند.
وقد أوضح الخبراء أن جزءًا كبيرًا من هذا العجز يرجع إلى قرارات جديدة، مثل زيادة رواتب القطاع العام بأكثر مما كان مخصصًا لها في الميزانية. لكنهم أكدوا أن بعض التحديات الأخرى كانت مفاجئة، بما في ذلك التخصيصات المالية التي أُنفقت على قضايا مثل نظام اللجوء، كمخطط رواندا.
سبل سد العجز المالي
الحكومة أمام خيارات محدودة لسد الفجوة المالية. فبإمكانها إما الإنفاق، أو رفع الضرائب، أو زيادة الاقتراض. ولكن حكومة حزب العمال فرضت حدًا على الاقتراض، ملتزمة بخفض الدين العام خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع أن هذا الالتزام يشبه السياسات المالية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، فإن آخر الأرقام يشير إلى أن الحكومة تقترب من هذا الحد بشكل كبير، مع فجوة قدرها 9 مليارات باوند فقط عن السقف المسموح به.
وقد أوضحت الحكومة أنها لن تزيد الضرائب الرئيسة مثل ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات. وبدلًا من ذلك، ركز حزب العمال على فرض المزيد من الضرائب على الأثرياء، مشددًا على أن العبء الأكبر يجب أن يقع على من يمتلكون “أكتافًا أعرض”. كما أُعلِن عن بعض الإجراءات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، لكنها غير كافية لتغطية العجز المالي الكبير.
وبينما تستعد الحكومة للإعلان عن خططها الاقتصادية، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن كيفية سد العجز المالي والتعامل مع التحديات المتزايدة. يرى الخبراء أن القيود المالية قد تُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة، قد لا تكون دائمًا الأفضل في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم.
———————————————————————
اقرأ أيضًا
8 أسرار يخفيها ستارمر عن الاقتصاد في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C