هل يتحمل حزب العمال اللوم على تراجع الاقتصاد البريطاني؟
تتصاعد المخاوف من إخفاق حكومة حزب العمال في الوفاء بوعدها بإنعاش الاقتصاد البريطاني، في ظل مؤشرات اقتصادية قاتمة، بدءًا من ارتفاع معدلات التضخم وصولًا إلى بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي أظهرت أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث.
وقد خفض المكتب أمس الإثنين تقديراته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0 في المئة للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقارنة بتقدير سابق عند 0.1 في المئة. كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 في المئة من 0.5 في المئة سابقًا.
تحديات اقتصادية
وأظهرت استطلاعات الصيف الماضي انخفاضًا حادًا في ثقة المستهلكين، خاصة بعدما أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن أكبر ميزانية لزيادة الضرائب منذ عقود. هذه الإجراءات تزامنت مع خفض مدفوعات معونة وقود الشتاء والتمسك بخطة منح معونة الطفل للأسر التي لديها طفلان في الحد الأقصى.
ورغم مساعي حزب العمال لتأكيد التزامه بدعم قطاع الأعمال من خلال وعود ما قبل الانتخابات، فإن سياسات رفع الضرائب، بما في ذلك زيادة التأمين الوطني على أصحاب العمل بقيمة 25 مليار باوند، أثارت قلق المستثمرين وشككت في قدرة الحزب على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
هل يتحمل حزب العمال المسؤولية كاملة؟
رغم الانتقادات الواسعة، يصف محللون تحميل حكومة ستارمر، التي تولت السلطة منذ ستة أشهر فقط، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الاقتصادية بأنه أمر غير منصف. فقد عانت بريطانيا من أزمات اقتصادية ممتدة على مدى العقد الماضي. ودافعت وزيرة الخزانة ريفز عن سياسات الحكومة، مؤكدة التزامها بالشفافية مع الناخبين وعدم تقديم وعود بتحولات اقتصادية سريعة.
الصورة الاقتصادية تبدو أكثر تعقيدًا مما تروجه بعض الأطراف. ففي حين سجلت بريطانيا نموًا سريعًا في النصف الأول من العام، الذي كان الأسرع بين دول مجموعة السبع، يعزى جزء كبير من هذا النمو إلى التعافي من ركود النصف الثاني من عام 2023. ومع استمرار الضغوط على الخدمات العامة، حذر بنك إنجلترا في أوائل عام 2024 من عودة التضخم إلى مستويات تتجاوز هدف الـ2 في المئة.
وأشار تحليل لشركة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن الركود الاقتصادي في الربع الثالث جاء نتيجة عوامل دولية، مثل: ضعف أداء صافي التجارة، رغم تحسن قطاعات أخرى، منها الاستثمار التجاري الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المئة وإنفاق المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة.
على الجانب الآخر، وجد منتقدو حزب العمال، بمن فيهم المحافظون وبعض قادة الأعمال، في الأزمة الاقتصادية فرصة لإعادة بناء سمعتهم المدمرة في إدارة الاقتصاد. وطالب هؤلاء حكومة ستارمر بـ”تغيير المسار”، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من إرث حكومات سابقة اتسمت بالفوضى، بما في ذلك عهد المحافظين الذي شهد خمس تغييرات وزارية خلال عامين فقط.
ورغم كل ذلك، يبدو أن عام 2025 سيكون مليئًا بالتحديات لحكومة العمال. إذ ستواجه الحكومة استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وضعف النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، واحتمال إشعال دونالد ترامب لفتيل الحروب التجارية العالمية.
فهل يستطيع حزب العمال تجاوز هذه التحديات وتحقيق وعوده الاقتصادية؟ أم أن إرث الأزمات السابقة سيظل عائقًا أمام طموحاته؟
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
