هل تشهد بريطانيا أزمة رعاية؟ نواب العمال ينددون بقرارات ريفز المثيرة للجدل

واجهت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز انتقادات حادة من نواب حزب العمال وعدد من السياسيين، عقب إعلان حزمة تخفيضات كبيرة في مخصصات الرعاية الاجتماعية ضمن بيان الربيع المالي. وأظهرت التقييمات الحكومية الرسمية أن هذه التخفيضات ستؤثر سلبًا على أكثر من 3.2 مليون أسرة، ما يدفع قرابة 250 ألف شخص إضافي إلى الفقر.

أرقام صادمة: خسائر مباشرة لذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية

وفقًا لتقييم الأثر الصادر عن الحكومة:

• 3.2 مليون أسرة ستخسر ما معدله 1,720 باوند سنويًا.

• 800,000 مستفيد من إعانة الاستقلال الشخصي (PIP) سيفقد كل منهم حوالي 4,500 باوند سنويًا.

• 370,000 شخص سيفقدون حقهم الحالي في إعانة PIP.

• 430,000 شخص كانوا مؤهلين مستقبلًا لن يتمكنوا من الحصول عليها.

• 150,000 مقدم رعاية غير مدفوع سيفقدون مخصصاتهم، أي ما يعادل واحدًا من كل عشرة.

وبذلك، قد تخسر بعض الأسر ما يصل إلى 8,740 باوند سنويًا نتيجة الجمع بين خسارة إعانة PIP ومخصصات الرعاية، في وقت تعاني فيه أكثر من مليون أسرة من مقدمي الرعاية بالفعل من الفقر.

تجميد إضافي في الائتمان الشامل يفاقم الأزمة

كما شملت التخفيضات تجميد المكون الصحي في برنامج الائتمان الشامل، ما يعني:

• 2.25 مليون مستفيد حالي سيفقد كل منهم نحو 500 باوند سنويًا.

• 730,000 مستفيد محتمل سيخسرون في المتوسط 3,000 باوند سنويًا.

وقد وصفت هيئة الميزانية (OBR) هذه الحزمة، البالغة 4.8 مليار باوند، بأنها “أكبر حزمة تخفيضات للرعاية الاجتماعية منذ ميزانية يوليو 2015” التي أقرّها وزير المالية المحافظ السابق جورج أوزبورن.

احتجاجات داخلية تهدد وحدة حزب العمال

شهد اجتماع مغلق بين النواب العماليين والسكرتير المالي للخزانة، دارين جونز، انتقادات واسعة، حيث أبدى أكثر من ستة نواب معارضتهم الصريحة للتخفيضات، وألمح أربعة منهم على الأقل إلى نيتهم التصويت ضدها في الجلسة المتوقعة في مايو. كما تحدثت تقارير عن إمكانية استقالة عدد من الوزراء تضامنًا مع المعارضين.

وقالت رايتشل ماسكل، النائبة عن دائرة يورك المركزية:

“لن أقبل أو أصوّت لصالح أي إجراءات تُعرّض الناس للخطر أو تدفعهم نحو فقر أعمق”.

أما ديبي أبراهامز، رئيسة لجنة العمل والمعاشات، فقد أكدت أن التخفيضات ستؤدي إلى “زيادة الفقر وتدهور الصحة العامة”، وتساءلت:

“كيف سيساهم جعل الناس أكثر فقرًا ومرضًا في تحفيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل؟”

انتقادات موجهة إلى مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)

ألقى بعض نواب “العمال” باللوم على مكتب مسؤولية الميزانية بسبب توقعاته الأخيرة التي أجبرت ريفز على اعتماد تخفيضات أعمق ما كان متوقعًا. وقال أحد النواب: “نحن ندمر ثقة الناس في حكومة العمال من أجل تحقيق توازن محاسبي على الورق. يجب أن نرفع صوتنا بشأن القواعد المالية الصارمة التي تُجبرنا على مثل هذه السياسات”.

المصدر: الغارديان 

إقرأ أيضًا:

• مسلمو حزب العمال ينتقدون تنصل ستارمر من تصريحات لامي عن غزة
• تقرير رقابي: تعديلات تأشيرة العمال المهرة تمت دون دراسة كافية
• إسرائيل تصور الوفد البرلماني البريطاني سرًّا.. والعمال يستنكرون