نواب بريطانيون يدعون لتسهيل تأشيرات دخول الفلسطينيين من غزة

خلود العيط June 30, 2025

في خطوة تعكس تصاعد الأصوات البرلمانية الداعمة للحق الفلسطيني داخل بريطانيا، دعا نواب بريطانيون حكومة كير ستارمر إلى إطلاق برنامج تأشيرات إنساني خاص بالفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، مشابه للبرنامج الذي طُبِّق سابقًا مع الأوكرانيين والهاربين من القمع في هونغ كونغ.

النواب الذين يتقدمهم عدد من ممثلي لندن عن حزب العمال والنائب جيريمي كوربن، طالبوا الحكومة البريطانية عبر رسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بضرورة الإسراع في إطلاق “برنامج الأسرة في غزة” (Gaza Family Scheme)، الذي يسمح للفلسطينيين في القطاع بالانضمام إلى أقاربهم المقيمين في بريطانيا، والبقاء فيها مؤقتًا “حتى يصبح من الآمن العودة”.

وقالوا في الرسالة: “تمامًا كما فتحت المملكة المتحدة أبوابها للفارين من الاضطهاد في أوكرانيا وهونغ كونغ، يجب أن تُبدي نفس الكرم تجاه العائلات الفلسطينية التي تعاني ويلات الحصار والدمار في غزة”.

نواب بريطانيون يدعمون تسهيل تأشيرات الفلسطينيين

ضغط شعبي ورسمي لتسهيل الشروط المالية لتأشيرة الأزواج في بريطانيا

وقد وقع على الرسالة 67 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات، من أبرزهم:

• مارشا دي كوردوفا (باترسي)

• ستيلا كريسي (وولتهامستو)

• بيل ريبييرو-آدي (كلاپهام وبريكستون هيل)

• آندي سلوتَر (هامرسميث وتشيزويك)

• جون ماكدونيل (هايز وهارلينغتون)

• أبسانا بيغوم (بوبلار وليمهاوس)

• جيريمي كوربن (نورث إزلنغتون).

وأكدت النائبة ستيلا كريسي أن “كثيرين من الفلسطينيين المقيمين في دوائرنا لديهم أفراد عائلة عالقون في غزة، ومن حقهم لمّ شملهم كما يحدث مع جنسيات أخرى، خاصةً في ظل الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها”.

وتأتي هذه المطالبات وسط انتقادات متصاعدة لسياسات الحكومة البريطانية التي تتعامل بانتقائية مع ضحايا الحروب والنزاعات، حيث وفّرت تأشيرات طارئة وسريعة للأوكرانيين منذ فبراير 2022، وللهاربين من قمع الصين في هونغ كونغ عام 2020، بينما لم تعتمد أي برنامج مشابه للفلسطينيين رغم حجم المأساة في غزة.

وبرنامج أوكرانيا، الذي أُطلق مباشرة بعد الغزو الروسي، سمح للأوكرانيين بالقدوم إلى بريطانيا والبقاء والعمل والدراسة فيها لمدة ثلاث سنوات. كما سمحت تأشيرات هونغ كونغ بالإقامة لخمس سنوات تُمهّد للحصول على الجنسية.

اتهامات لإسرائيل وتنديد أممي

وفي رسالتهم، عبّر النواب عن “قلقهم العميق من الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في غزة”، متهمين إسرائيل بخرق اتفاقات التهدئة المؤقتة، واستخدام الجوع كسلاح، وتكثيف القصف العسكري واستهداف المدنيين ومراكز توزيع المساعدات.

وأمام هذه الاتهامات، ردّ المتحدث باسم رئيس الوزراء بالقول إن: “هناك عدة مسارات متاحة للفلسطينيين الراغبين في لمّ شمل عائلاتهم في بريطانيا”، مشددًا في الوقت ذاته على “ضرورة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 54,500 فلسطيني، بحسَب وزارة الصحة في غزة. ورغم رفع إسرائيل للحصار الجزئي في الـ19 مايو بعد 11 أسبوعًا من منع دخول المساعدات، لا يزال المدنيون يواجهون الموت أثناء محاولتهم الوصول إلى مواد الإغاثة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات من الأمم المتحدة أو من مؤسسة (GHF) الأميركية، التي تُدير نقاط توزيع في جنوب القطاع تحت حماية عسكرية إسرائيلية.

وقد وصفت الأمم المتحدة هذه العملية المدعومة أميركيًّا بأنها “غير آمنة بطبيعتها”، وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش بوضوح: “إنها تقتل الناس”.

رأي منصة العرب في بريطانيا

تتابع منصة العرب في بريطانيا بقلق بالغ أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعتبر أن دعوات النواب البريطانيين لإطلاق برنامج تأشيرات خاص للفلسطينيين تُمثّل خطوة إنسانية مطلوبة، تعكس قيم العدالة والمساواة التي يفترض أن تقوم عليها السياسات البريطانية.

وتؤكد المنصة أن التعامل الانتقائي مع ضحايا الحروب يُضعف ثقة الجاليات العربية في سياسات الحكومة البريطانية، ويدعو إلى مراجعة شاملة لمعايير قبول اللاجئين والناجين من مناطق النزاع، بما يضمن حماية المدنيين بصرف النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم السياسية.