كشفت إحدى الهيئات المختصة بتأمين السيارات عن زيادة حكومية مرتقبة في ضريبة الوقود بالتزامن مع إقرار الحكومة البريطانية لميزانية الخريف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن أكد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة سداد العجز في الميزانية البالغ 22 مليار باوند.
يأتي ذلك بعد أن خفضت الحكومة البريطانية ضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات لكل لتر وقود في آذار/مارس عام 2022.
زيادة ضريبة الوقود في ميزانية أكتوبر
وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت ضريبة الوقود عند 57.95 بنسًا عام 2011، ومن ثم فرضت ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 في المئة من السعر الإجمالي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس هيئة (RAC) المختصة بتأمين السيارات في بريطانيا: “لا يوجد أمام وزيرة المالية، راشيل ريفز، أي حل سوى إعادة فرض ضريبة الوقود البالغة 58 بنسًا لكل لتر بالتزامن مع إقرار ميزانية الخريف في تشرين الأول/أكتوبر”.
وأضاف: “إن خصم 5 بنسات من ضريبة الوقود لكل لتر يمكن أن يكبد ميزانية الدولة خسارة بقيمة 2 مليار باوند، وقد علمت وزيرة المالية بأن السائقين في بريطانيا دفعوا رسومًا تصل إلى حوالي 1.6 مليار باوند وفقًا لتقرير هيئة الإشراف على المنافسة والأسواق”.
وقال أيضًا: “عادة ما نعارض أي زيادة في ضريبة الوقود، لكن السائقين لم يستفيدوا أصلًا من الخفض على ضريبة الوقود بسبب ارتفاع أسعار الوقود لدى محطات بيع الوقود، وفي ظل انتشار السيارات الكهربائية بشكل متزايد تجد الحكومة نفسها مضطرة لفرض المزيد من الضرائب على السائقين.
“كما أننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال ضريبة الوقود بنظام دفع الضرائب عن كل ميل، واعتماد ضريبة القيمة المضافة فقط عند شراء الوقود”.
الدعوة لتخفيض أسعار الوقود في محطات البيع
هذا وكانت هيئة (RAC) المختصة بتأمين السيارات في بريطانيا قد دعت محطات بيع الوقود لخفض أسعار الوقود وبيعه بنفس سعر الجملة. ويعتقد خبراء القيادة أنه ينبغي خفض سعر لتر الوقود من 142 إلى 136 بنسًا للبنزين، ومن 147 إلى 139 بنسًا للديزل.
وأشارت هيئة (RAC) إلى أن هامش ربح محطات الوقود يساوي 10 بنسات فقط.