منظمو مظاهرة التضامن مع فلسطين يرفضون مطالبة الشرطة بالتأجيل
أعلنت حملة التضامن مع فلسطين (palestine campaign)، المنظمة للمظاهرة المقررة في الأيام القادمة، رفضها القاطع طلب الشرطة البريطانية تأجيل المظاهرة.
وطلبت الشرطة البريطانية إرجاء المسيرات الداعمة للقضية الفلسطينية إلى أسبوع، بذريعة خشية وقوع مواجهات مع مجموعات يمينية متطرفة، حسَب تعبيرها، نتيجة تزامن المسيرة مع ذكرى يوم الهدنة.
خروج مسيرات التضامن مع فلسطين في موعدها
وأكد القائمون على حملة التضامن مع فلسطين (palestine campaign) المنظمة للمظاهرة قرار خروج المسيرات في موعدها، في بيان نشروه أمس، مشيرين إلى اللقاءات السابقة التي جمعتهم مع الشرطة لضمان سلامة الاحتجاجات الكبرى التي نظموها منذ مدة قصيرة، وجمعت أكثر من مليون شخص في شوارع لندن للتعبير عن مطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين.
وأوضح البيان أنهم اجتمعوا في وقت سابق أمس مع الشرطة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مسار المسيرة المخطط لها يوم السبت المُقبل، والتي ستبدأ من ماربل آرك وصولًا إلى السفارة الأمريكية بعيدًا عن وسط لندن ووايتهول.
وقالت الحملة في البيان: “كما أوضحنا في الاجتماع، فإننا ندرك الضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة والجماعات السياسية اليمينية على الشرطة، ولكن تقع على عاتقها مسؤولية تحمل هذا الضغط والعمل على دعم الحريات الديمقراطية، ويشمل ذلك حق الاحتجاج”.
واستنكرت الفكرة القائلة إنه من المقبول أن تستمر إسرائيل في قصف الفلسطينيين وقتلهم في غزة ومن بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، ولكن ليس من المقبول تظاهر الناس سلميًا ضد هذه الجرائم
وفي هذا السياق، دعت حملة التضامن مع فلسطين (palestine campaign) جميع أصحاب الضمائر الحية للانضمام إليهم في مسيرة سلمية، كما هو مخطط لها من هايد بارك إلى السفارة الأمريكية؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
تعليق شرطة العاصمة
أعربت شرطة العاصمة عن قلقها إزاء ما وصفته “بالأعمال الإجرامية” التي قد ترتكبها الجماعات المنشقة التي تعمل على تأجيج الفوضى والصراعات، حسب زعمهم.
وهذا على الرغم من إشادة الشرطة بما قالت إنه “عمل إيجابي” للمنظمين الذين نظموا مسيرات تضم عشرات الآلاف من الأشخاص للاحتجاج السلمي والقانوني منذ الـ 7 من أكتوبر.
وأشارت الشرطة في بيانها الذي صدر أمس إلى زيادة جرائم الكراهية بشكل ملحوظ، حسب قولهم، موضحة أن القوات قد اعتقلت أحد المتظاهرين يوم السبت الماضي؛ للاشتباه في إدلائه تعليقات معادية للسامية، حسبما ادعت.
وأفصحت شرطة العاصمة عن تلقي أكثر من 554 تقريرًا عن جرائم معادية للسامية و220 جريمة معادية للإسلام بين 1 أكتوبر و1 نوفمبر 2023.
وشددت على أنها ستستخدم “أي تشريع ضروري للحفاظ على سلامة الناس”، حسب قولها، لتقرر ما إذا كانت ستحظر مسيرات الاحتجاج في يوم الهدنة.
محاولات لتقييد المسيرات
من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان المظاهرات المؤيدة لفلسطين بأنها “مسيرات كراهية”، مدعية أن بعض المشاركين هتفوا “للجهاد” ودعوا إلى “محو إسرائيل”.
وقالت أمس في مقابلة صحفية: إن أي شخص يحاول تخريب النصب التذكاري يجب أن “يوضع في زنزانة فورًا”.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986 تسمح بحظر المسيرات والاحتجاجات؛ عندما يكون هناك خطر وفقًا لتقييمات قوات الشرطة، وهو إجراء يجب أن يوافق عليه وزير الداخلية.
كما تسمح المادتان 12 و 14 من قانون النظام العام لعام 1986 بفرض شروط على الاحتجاجات والتجمعات العامة لمنع حدوث إضرابات.
المصدر: Metro
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇