مصادرة مليون باوند من بريطاني من أصل عربي في هيثرو وإحالته للتحقيق
في عملية أمنية نوعية، تمكنت السلطات البريطانية من ضبط مبلغ مالي ضخم يُقدر بمليون باوند كان مخبأً داخل حقائب سفر في مطار هيثرو (Heathrow)، ما أدى إلى توجيه تهم بغسل الأموال إلى رجل بريطاني من أصل عربي يبلغ من العمر 48 عامًا.
وأكدت الجهات الأمنية أن المتهم تم توقيفه أثناء محاولته الصعود إلى طائرة متجهة إلى بيروت، حيث أثارت تصرفاته الشكوك لدى ضباط قوة الحدود، ما استدعى إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الأموال المصادرة.
تفاصيل الضبطية ورفض طلب الإفراج
ووفقًا لمصادر رسمية، فقد تم توقيف المشتبه به يوم السبت خلال إجراءات السفر الاعتيادية، لكن الشكوك حوله دفعت ضباط قوة الحدود إلى إجراء فحص دقيق لأمتعته، حيث تم العثور على مبلغ نقدي ضخم موزع داخل عدة حقائب بطريقة مريبة.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتقلته السلطات على الفور ونُقِل إلى مركز الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.
وفي جلسة عُقدت يوم الاثنين أمام محكمة أوكسبريدج الابتدائية (Uxbridge Magistrates’ Court)، قُدم طلب للإفراج عن المتهم بكفالة، غير أن القاضي رفض الطلب، نظرًا لخطورة القضية واحتمال محاولة المتهم مغادرة البلاد.
وعليه وُضِع المشتبه به رهن الحبس الاحتياطي، بانتظار مثوله أمام محكمة كراون في آيلزوورث (Isleworth Crown Court) بتاريخ 17 نيسان/ أبريل لجلسة استماع تمهيدية قبل المحاكمة.
جهود أمنية لمكافحة غسل الأموال
وفي تعليق على الحادثة، صرح آندي نويس، قائد فرع الوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، بأن الجريمة المنظمة في بريطانيا غالبًا ما تكون مدفوعة بالسعي وراء المال، مؤكدًا أن هذه الضبطية تعدّ نجاحًا كبيرًا في إطار الجهود المستمرة لمحاربة غسل الأموال.
وأضاف أن ضبط هذا المبلغ الكبير لم يكن ليحدث لولا يقظة وكفاءة ضباط قوة الحدود الذين تمكنوا من كشف هذه المحاولة بفضل خبرتهم في التعامل مع مثل هذه القضايا.
من جهتها، أشادت وزارة الداخلية البريطانية بالعملية، مؤكدة أن هذه المصادرة تعكس التزام السلطات الأمنية بحماية البلاد من التهديدات المالية والإجرامية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن ضباط قوة الحدود مدربون على رصد السلوكيات المشبوهة والتعرف على محاولات تهريب الأموال غير المشروعة عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
وأضاف المتحدث أن السلطات البريطانية تعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون؛ لضمان تفكيك الشبكات الإجرامية التي تحاول استغلال النظام المالي لنقل الأموال بطرق غير قانونية.
عقوبات جرائم غسيل الأموال في بريطانيا
تُعتبر جرائم غسل الأموال خطيرة وتخضع لعقوبات صارمة في بريطانيا. وفقًا لقانون عائدات الجريمة لعام 2002 وقانون الإرهاب لعام 2000، ويمكن أن تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن لمدة 14 عامًا.
على سبيل المثال، في عام 2022، حُكم على زعيم عصابة تهريب أموال بالسجن لمدة 9 سنوات و7 أشهر بعد الكشف عن شبكة كبيرة قامت بتهريب ملايين الباوندات من المملكة المتحدة إلى دبي.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، قد تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة ومصادرة الأصول المرتبطة بالجريمة. تُظهر هذه العقوبات التزام السلطات البريطانية بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة.
المصدر: ديلي ستاندرد
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
2 تعليقات على “مصادرة مليون باوند من بريطاني من أصل عربي في هيثرو وإحالته للتحقيق”
اترك تعليقا
12°C
لا يصلحون بأن يكونو ا مواطنين بريطانيين…
مع انه بريطانيا بلد زباله ينكبون الناس كل همهم فلوس لعنت الله على ال زقوق ال سلول خنازير مباحث بدل تفلة يدرون قضايا كيديه علشان ترقيات مكافئات من دايوان الزقاني (الملكي)