تأخيرات متوقعة حتى نوفمبر 2025 على جميع حدود الاتحاد الأوروبي للمسافرين من بريطانيا

في وقتٍ يترقبه ملايين البريطانيين استعدادًا لقضاء عطلات الصيف، تواجه حدود الاتحاد الأوروبي شبح اختناقات غير مسبوقة، بعد تأجيل إطلاق نظام الدخول والخروج الرقمي الجديد (EES)، الذي كان يُعوّل عليه لتسهيل عبور المسافرين عبر الحدود الأوروبية.

هذا التأجيل يعني أن المسافرين من بريطانيا سيُطلب منهم الخضوع لإجراءات يدوية بيومترية تشمل تصوير الوجه وبصمات الأصابع عند الوصول إلى منطقة الشنغن، بدلًا من النظام المؤتمت الذي كان مفترضًا أن يحلّ محل ختم الجواز التقليدي. وأكد دوغ بانستر، المدير التنفيذي لميناء دوفر، أن تلك الإجراءات ستظل سارية حتى نوفمبر 2025 على الأقل.

إرباك على أبواب أوروبا

يُعد نظام (EES) أحد أبرز المشاريع الأوروبية لضبط حركة الدخول والخروج إلى دول الشنغن، وكان يُفترض أن يبدأ العمل به منتصف 2024. يقوم هذا النظام على جمع البيانات البيومترية للمسافرين -مثل بصمات الأصابع وصور الوجوه- وربطها بجوازات السفر، دون حاجة للتفاعل مع موظفي الجوازات، بما يشبه النظام الأميركي.

لكن مع تعثّر البنية التحتية الرقمية الأوروبية، أُرجِئ إطلاق النظام، ما دفع الموانئ والمطارات الأوروبية إلى التحوّل نحو جمع البيانات بطريقة يدوية، ويعني هذا تأخيرًا إضافيًّا في صفوف الانتظار، ولا سيما عند المعابر البرية والبحرية مثل دوفر وكاليه.

وبموجب الإجراءات الحالية، سيُطلب من المسافرين البريطانيين، ولا سيما في الرحلات البرية، النزول من سياراتهم أو الحافلات والخضوع لتفتيش يدوي لكل فرد على حدة، وهو ما قد يُحدث اختناقات مرورية وسياحية كبيرة، وبخاصة في ذروة موسم الصيف.

تداعيات مباشرة على المسافرين والمرافق الحيوية

وفقًا لتقديرات ميناء دوفر، فإن هذه الإجراءات ستؤثر كثيرًا على توقيت الرحلات والقدرة الاستيعابية للميناء. ولتفادي الأسوأ، استعادت إدارة الميناء 13 هكتارًا من الأراضي التي كانت تُتَّخَذ سابقًا مواقف للسيارات؛ لتوظيفها في تحسين تدفق الحركة وتقليل زمن الانتظار.

ومع ذلك تُثير هذه الترتيبات المؤقتة مخاوف من ازدحام خانق، إذ من المتوقع أن تستمر الإجراءات اليدوية طوال موسم العطلات حتى نهاية العام، دون ضمانات واضحة بشأن تاريخ التشغيل الفعلي للنظام الرقمي.

رسائل متضاربة: رقمنة الحدود أم تشديد القيود؟

بينما تدّعي المفوضية الأوروبية أن الهدف من النظام هو تعزيز الأمن وتسريع الحركة، يرى مراقبون أن الطريقة التي يُنفذ بها النظام تُعبّر عن تناقض جوهري بين التحديث التقني والإدارة السياسية للحدود، ولا سيما في ظل تنامي الخطاب اليميني المعادي للمهاجرين داخل القارة.

ويُرجّح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تزايد التمييز ضد المسافرين من أصول غير أوروبية، وبخاصة العرب والأفارقة، الذين يواجهون في الأصل تدقيقًا أمنيًّا في المطارات والموانئ، وهو ما سيُفاقم الشعور بعدم المساواة على أبواب “أوروبا الموحدة”.

ترى منصة “العرب في بريطانيا” أن تأجيل تطبيق نظام الدخول الرقمي الأوروبي يكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية للاتحاد الأوروبي، وازدواجية الخطاب الرسمي الذي يروج للرقمنة والحرية، لكنه يُكرّس واقعًا من البيروقراطية والتمييز الحدودي.

وتُحذّر المنصة من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى ترسيخ صورة أوروبا كقارة تُعيد تشييد حدودها الداخلية والخارجية على أسس أمنية وعنصرية، بدلًا من أن تُجسّد قيم الانفتاح والتكامل. كما تدعو السلطات البريطانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية كرامة مواطنيها، ومساءلة المفوضية الأوروبية بشأن التبعات السياسية والإنسانية للتأخر في تطبيق النظام الجديد.

المصدر ماي لندن 

إقرأ أيّضا

• بصمة الإصبع شرط جديد لدخول البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي
• بنك إنجلترا يدعو لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لهذا السبب
• ستارمر: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيخفض أسعار الغذاء في البلاد