“لن نرحل حتى توقفوا تسليح إسرائيل” .. مخيم تضامني أمام البرلمان الاسكتلندي
في خطوة تعكس الغضب الشعبي تجاه ما يُعتبر تواطؤًا حكوميًا مع الإبادة الجماعية، نصب نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية مخيمًا أمام البرلمان الاسكتلندي احتجاجًا على “تواطؤ الحكومة الاسكتلندية والحكومة البريطانية في الإبادة الجماعية في غزة”. وأعلن مخيم “التضامن مع غزة في اسكتلندا” سلسلة مطالب، وتعهد بالبقاء أمام البرلمان حتى تُلبى مطالبه.
ما مطالب المخيم التضامني أمام البرلمان الاسكتلندي؟
وتشمل المطالب التي أعلنها المخيم الاحتجاجي:
- حظر بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي،
- وسحب الاستثمارات الاسكتلندية من الشركات الإسرائيلية،
- والاعتراف الرسمي بإبادة الفلسطينيين،
- وسحب استثمارات الجامعات من الاحتلال الإسرائيلي،
- وحماية حق الاحتجاج والاعتصام.
وأكد طالب من جامعة إدنبرة، أوليفر، وأحد المشاركين في الاحتجاج أمام البرلمان، على أهمية تصعيد الأعمال الاحتجاجية السلمية في ظل تجاهل المسؤولين المطالب الشعبية.
وأشارت مارجينا، إحدى سكان إدنبرة المشاركين في الاحتجاج، إلى واجب التدخل بشكل فعّال لإيقاف ممارسات المسؤولين ومصنعي الأسلحة التي تسهم في استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب اعتقالات شملت عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعات أمريكية بارزة مثل جامعة نيويورك وييل، وكذلك اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا لنصبهم مخيمًا في حرم الجامعة احتجاجًا على استثمارات الجامعة في الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
موقف بريطانيا من تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
وفي بريطانيا، تزايدت الضغوط على الحكومة لوقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وطرحت المسألة في جلسة البرلمان البريطاني. ولكن قال رئيس الوزراء، ريشي سوناك، مؤخرًا إن الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة أمرٌ “أخلاقي”، وقال: “ليس هنالك شيءٌ أكثر أخلاقية من دفاعنا عن أسلوب حياتنا في وجه من يهددها”.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الاسكتلندية على ضرورة وقف إطلاق النار والتحقيق في أي انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأشارت إلى دور الحكومة البريطانية في النظر في تداعيات قرارات محكمة العدل الدولية وضرورة توضيح موقفها من “الحكومة الإسرائيلية”.
———————————————————————
اقرأ أيضًا
بريطانيا تطلب من إسرائيل السماح للمراقبين بزيارة المعتقلين الفلسطينيين
المؤيدون لإسرائيل يقدمون أرقامًا كاذبة للخسائر الفلسطينية أمام البرلمان
حكومة ريشي سوناك توقف التقييم القانوني لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي
الرابط المختصر هنا ⬇
