متى تُعلن حكومة ستارمر عن أول ميزانية لها؟ وعلى ماذا تحتوي؟
من المقرر أن تُقدّم أول ميزانية لحكومة حزب العمال منذ 14 عامًا يوم الأربعاء، 30 أكتوبر، من قبل المستشارة راشيل ريفز. تأتي هذه الميزانية في ظل تحذيرات من قرارات صعبة ستشمل زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق بقيمة 40 مليار باوند، وفقًا لمصادر حكومية أبلغت بها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
تُعد الميزانية حدثًا سنويًا يتولى فيه المستشار المالي للحكومة عرض خطة شاملة أمام أعضاء البرلمان في مجلس العموم، تتضمن تفاصيل حول السياسات الضريبية، سواءً بالرفع أو الخفض، بالإضافة إلى قرارات محورية تتعلق بالإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والأمن.
وكان وزير المالية المحافظ السابق، جيريمي هانت، قد قدّم الميزانية الأخيرة في مارس الماضي قبل الانتخابات العامة. ومع تسلم حزب العمال مقاليد الحكم، تسعى الحكومة الجديدة إلى وضع أولوياتها الخاصة من خلال الميزانية المقبلة.
موعد الميزانية وتفاصيل الخطاب
تُقدّم ميزانية الخريف لعام 2024 في 30 أكتوبر، ويبدأ الخطاب عادةً في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة ويستمر لمدة ساعة تقريبًا. سيتم بث الخطاب مباشرة عبر منصات “بي بي سي”. وبعد انتهاء المستشارة راشيل ريفز من خطابها، سيقدّم زعيم المعارضة المحافظ ريشي سوناك خطابًا للرد على الميزانية.
التحديات المالية: فجوة 22 مليار باوند
تواجه حكومة العمال الجديدة تحديات مالية معقدة، حيث أكدت ريفز في وقت سابق أنها ورثت “أسوأ مجموعة من الظروف المالية منذ الحرب العالمية الثانية”، وهي تصريحات قوبلت بإنكار من قبل حزب المحافظين. وذكرت أن الفجوة المالية التي تواجهها تبلغ 22 مليار باوند، والتي تعود إلى القواعد التي اختارت الحكومة اتباعها فيما يتعلق بالاقتراض على مدى السنوات الخمس المقبلة. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أن تعزيز الاقتصاد البريطاني هو الهدف الأساسي.
ورغم تسجيل المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2024 بعد ركود قصير في أواخر 2023، إلا أن مكتب الإحصاءات الوطني حذر من أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
ما الذي قد تتضمنه الميزانية؟
وعد حزب العمال خلال حملته الانتخابية بعدم رفع الضرائب على “العمال”، وتعهد بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ضريبة الدخل، أو التأمين الوطني (NI). ومع ذلك، هناك الكثير من التكهنات حول بعض الإجراءات التي قد تتضمنها الميزانية، ومنها:
- مساهمات التأمين الوطني من قبل أصحاب العمل: على الرغم من تعهد حزب العمال بعدم رفع مساهمات التأمين الوطني للموظفين، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحكومة قد ترفع مساهمات التأمين التي يدفعها أصحاب العمل، والتي تبلغ حاليًا 13.8% على رواتب الموظفين.
- ضريبة الميراث: هناك احتمالات بتعديل الإعفاءات المتعلقة بضريبة الميراث، التي تُفرض بنسبة 40% على الأصول التي تزيد قيمتها عن 325 ألف باوند.
- ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT): تفرض هذه الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول، وقد تزداد نسبتها، رغم استبعاد رئيس الوزراء إمكانية رفعها إلى 39%.
- ضرائب المعاشات التقاعدية: قد تسعى الحكومة إلى تعديل الإعفاءات الضريبية المتعلقة بمساهمات أرباب العمل في صناديق المعاشات التقاعدية أو تغيير نظام الإعفاء الضريبي.
- ضريبة الدمغة: قد تعود الحدود المرتفعة لضريبة الدمغة المفروضة على شراء الممتلكات إلى المستويات السابقة بحلول عام 2025.
- نظام الضرائب للمقيمين غير الدائمين (Non-dom tax status): يُتوقع أن تُشدد الحكومة القواعد المتعلقة بالمقيمين الذين لا يدفعون ضرائب على الدخل الخارجي، مع احتمال إعادة النظر في هذه الخطة بسبب مخاوف من قلة الإيرادات المتوقعة.
إجراءات سبق الإعلان عنها
تشمل الإجراءات التي أُعلن عنها بالفعل ما يلي:
- مدفوعات الوقود الشتوية: ستقتصر هذه المدفوعات المستقبلية على الذين يتلقون مساعدات قائمة على اختبار الدخل.
- المعاش التقاعدي الحكومي: من المتوقع أن يرتفع المعاش التقاعدي الحكومي بنسبة 4% في أبريل 2025.
- ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة: ستبدأ الحكومة في فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة اعتبارًا من يناير 2025.
- ضريبة الأرباح الاستثنائية على الطاقة: من المقرر رفع الضريبة على أرباح شركات النفط والغاز إلى 38% اعتبارًا من 1 نوفمبر، وستظل سارية حتى عام 2030.
بمجرد تقديم الميزانية، ستصدر وزارة الخزانة تقريرًا يتضمن تفاصيل الإجراءات المعلنة وتكلفتها. كما ستقدم هيئة مسؤولية الميزانية (OBR) تقريرًا مستقلاً حول الحالة الاقتصادية للمملكة المتحدة. وسيناقش النواب تفاصيل الميزانية على مدى عدة أيام، ليتم التصويت عليها في النهاية وتحويلها إلى قانون من خلال مشروع قانون مالي جديد.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
