لاجئون سوريون يتحدون قرار وقف التوطين في بريطانيا

أطلق خمسة لاجئين سوريين في المملكة المتّحدة تحرّكاً قانونياً يطعن في قرار وزارة الداخليّة بتجميد جميع مقابلات وقرارات اللجوء والتوطين الخاصة بالسوريين منذ 9 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، وهو قرار ترك الآلاف في حالة من “التيه القانوني”.

خلفيّة قرار وزارة الداخليّة

أعلنت الوزارة أنّ التعليق جاء “لتقييم الوضع الراهن في سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرةً إلى أنّها لا تملك بعد “معلومات موضوعيّة ومستقرّة” تسمح بتقدير درجة الأمان للعودة. ومع تعليق طلبات السوريّين الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة، أصبح مستقبلهم القانوني معلقاً إلى أجل غير مسمّى.

الأرقام والإحصاءات

حتى نهاية مارس/آذار، تُظهر البيانات الحكوميّة أنّ أكثر من 7,000 طالب لجوء سوري ينتظرون البت في طلباتهم. ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد من تقدّموا للحصول على الإقامة الدائمة بعد مرور خمسة أعوام على منحهم صفة لاجئ.

التحرّك القانوني للاجئين

المحامون في شركة دنكان لويس (Duncan Lewis) وجّهوا رسائل إنذار «ما قبل الدعوى» إلى وزارة الداخليّة، مطالبين بإلغاء قرار التجميد. ويؤكّدون أنّ الوزارة، طالما لم تحسم مسألة أمان العودة إلى سوريا، مُلزَمة—وفق قواعد الهجرة المعتمدة في البرلمان—بمنح موكّليهم حقّ الاستقرار الدائم.

موقف وزارة الداخليّة

قال وزير الداخليّة في مجلس اللوردات، اللورد هانسون، في يناير/كانون الثاني إنّ القرارات أوقفت لأنّ “استقرار سوريا غير واضح بعد على نحو دائم”. فيما شدّدت الوزارة على أنّها “تُبقي هذا التعليق قيد المراجعة المستمرّة”.

التطوّرات السياسيّة في سوريا

سقط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأوّل بهجوم قادته جماعة هيئة تحرير الشام (HTS). ويقود سوريا حالياً رئيسٌ انتقالي هو أحمد الشرع—الذي كان رصدت الولايات المتّحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه—وقد التقى بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/أيار، حيث صرّح الأخير بأنّ “لديه إمكانيّات واعدة”. ورغم رفع العقوبات عن الحكومة الجديدة، ما زالت البلاد بحاجة إلى إعادة بناء المؤسّسات وإنعاش الاقتصاد وتوحيد صفوفها.

تعليق وزارة الداخليّة الرسمي

أوضح متحدّث باسم الوزارة أنّ “القرارات على القضايا السوريّة متوقّفة ريثما نُقيِّم الوضع، بما في ذلك المستفيدون من «برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرّضين للخطر»”، مع التأكيد على استمرار المراجعة الدوريّة.

رأي «منصّة العرب في بريطانيا» (AUK)

وفق السياسة التحريريّة المعتادة للمنصّة، ترى AUK أنّ على السلطات البريطانيّة الموازنة بين مقتضيات الأمن القومي وواجباتها الإنسانيّة والقانونيّة بموجب اتفاقيّة جنيف لعام 1951. وإذ تدعم المنصّة حقّ الحكومة في تحرّي أوضاع الدول الأصليّة للاجئين، تؤكّد في الوقت نفسه أنّ طول أمد التعليق يفاقم معاناة مَن فرّوا من الصراعات ويقوّض اندماجهم واستقرارهم في المجتمع البريطاني. وعليه، تحثّ المنصّة وزارة الداخليّة على الإسراع في استئناف البتّ في الطلبات، وتبنّي معايير شفّافة وواضحة تضمن العدالة والحماية للاجئين، بما ينسجم مع قيم المملكة المتّحدة والتزاماتها الدوليّة.

المصدر: independent

إقرأ أيضًا:

• دعوات عاجلة لاستئناف معالجة طلبات اللاجئين السوريين
• الاحتلال يستأنف عدوانه على غزة ويقصف مناطق في لبنان وسوريا أيضاً
• ترخيص بريطاني جديد.. خطوة حاسمة لدعم العمل الإنساني في سوريا