قضية سارة شريف تعيد إحياء النقاش حول منع ضرب الأطفال في بريطانيا
أثارت قضية مقتل الطفلة سارة شريف، البالغة من العمر 10 سنوات، على يد والدها وزوجته، جدلًا واسعًا في بريطانيا بشأن حماية الأطفال، ما دفع الجهات التشريعية إلى دراسة تعديل قانوني لحظر ضرب الأطفال بشكل كامل. وتأتي هذه التحركات في أعقاب اعتراف والد الطفلة، عرفان شريف، بأنه “عاقبها قانونيًا” قبل وفاتها، ما سلط الضوء على الثغرات الكبيرة في نظام حماية الأطفال.
مبادرة تشريعية بقيادة مفوضة الأطفال
أعلنت مفوضة الأطفال في إنجلترا، راشيل دي سوزا، أنها ستعمل مع البرلمانيين من مختلف الأحزاب لتعديل مشروع قانون رفاهية الأطفال المتوقع نشره قريبًا، بهدف إزالة الاستثناء القانوني الذي يسمح بـ”العقوبة المعقولة” عند ضرب الأطفال. وأوضحت دي سوزا أن الهدف هو منح الأطفال حماية قانونية مساوية لتلك التي يحصل عليها البالغون أو حتى الحيوانات. وأكدت أنها قدمت موقفها للوزراء وأعربت عن عزمها استخدام الأدلة من الدول التي طبقت هذا الحظر بنجاح، مثل اسكتلندا وويلز.
حاليًا، يُعتبر ضرب الأطفال في إنجلترا وأيرلندا الشمالية قانونيًا ضمن حدود “العقوبة المعقولة”، ما يعني أنه لا يُجرم إلا إذا تجاوز حدًا معينًا. في المقابل، حظرت اسكتلندا هذه الممارسة عام 2020، وتبعتها ويلز في عام 2022، ما زاد من الضغط على إنجلترا لتطبيق حظر مشابه.
دعم شعبي ومنظمات حقوقية
تلقى الحظر المقترح دعمًا واسعًا من منظمات مثل NSPCC، التي أكدت أن قضية سارة شريف تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإزالة الاستثناء القانوني للعقوبة المعقولة. وصرحت ماريا نيوفيتو، المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، بأن الأطفال يجب أن يتمتعوا بنفس الحماية من الاعتداء مثل البالغين.
ورغم الدعم الكبير، أعرب بعض المسؤولين السابقين عن تحفظاتهم بشأن هذا الحظر. وصرح تيم لوتون، وزير الأطفال السابق، بأن حظر ضرب الأطفال قد يكون “إلهاءً غير مجدٍ”، مشيرًا إلى أن الفرق شاسع بين استخدام العقوبة البسيطة وبين الانتهاكات الجسيمة مثل تلك التي تعرضت لها سارة. وأضاف أن فرض هذا الحظر قد يؤدي إلى إغراق النظام الاجتماعي بشكاوى كيدية تستهلك وقت وجهود العاملين الاجتماعيين.
نظام حماية الأطفال في دائرة الاتهام
أكدت دي سوزا أن قضية سارة كشفت عن أوجه قصور كبيرة في نظام حماية الأطفال، حيث كانت الطفلة معروفة لدى خدمات الرعاية الاجتماعية منذ ولادتها، لكنها “سقطت من الرادار” تمامًا حتى وفاتها. وطالبت بضرورة تخصيص موارد أكبر للخدمات الاجتماعية مع التركيز على التدخل المبكر بدلًا من الاعتماد على الرعاية الطارئة المكلفة.
ومع استمرار النقاشات، تفيد التقارير بأن الحكومة البريطانية تدرس بعناية إمكانية تعديل قانون رفاهية الأطفال ليشمل حظر ضرب الأطفال. ورغم أن إصدار قانون جديد بالكامل غير متوقع، فإن التعديلات المقترحة قد تكون خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال ومنع الحوادث المأساوية مثل تلك التي تعرضت لها سارة شريف.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
