قرارات دونالد ترمب تهدد بريطانيا.. 4 إجراءات قد تُحدث أزمة

تهدف اتفاقية باريس إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أو على الأقل الحفاظ على الزيادة دون 2 درجة مئوية. ويعتبر انسحاب الولايات المتحدة ضربة للجهود العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري.

وفي تبريره للقرار، وصف ترمب الاتفاقية بأنها تتعارض مع القيم الأمريكية، وادعى أنها “تستنزف أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم دول لا تستحق المساعدة أو تحتاجها”. ودعا إلى التركيز على ما وصفه بنجاحات الولايات المتحدة في تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية كبديل للنموذج العالمي.

4 إجراءات تهدد العلاقة مع المملكة المتحدة

1. الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

وصف البروفيسور إندرجييت بارمار، رئيس قسم السياسة الدولية بجامعة سيتي في لندن، قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاقية بأنه “مصمم لتقويض العلاقات مع بريطانيا”.
وأوضح بارمار: “هذا القرار لن يؤدي إلا إلى خلق تحديات إضافية أمام حكومة العمال، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من اليمين السياسي.”

2. صفقة تجارة حرة وتأثيرها على NHS

أشار بارمار إلى أن صفقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.
وقال: “مثل هذه الصفقة قد تفتح النظام الصحي البريطاني أمام مقدمي خدمات من القطاع الخاص وشركات الأدوية الكبرى، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير.”

3. زيادة الإنفاق العسكري

يتوقع الخبراء أن يضغط ترمب على المملكة المتحدة لزيادة إنفاقها العسكري، مما قد يؤثر على خطط حكومة العمال لتخصيص المزيد من الإنفاق لمشاريع داخلية.
وأضاف بارمار: “إصرار ترمب على زيادة الإنفاق العسكري سيؤثر على ميزانية الحكومة، خاصة إذا خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما سيجبر بريطانيا على زيادة تمويلها لدعم أوكرانيا.”

وفي السياق نفسه، قال البروفيسور أندرو رودالفيج من كلية بودوين:
“من خلال التراجع عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يضع ترمب عبء الدفاع ضد العدوان الروسي على الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة. كما أنه يواصل رفع سقف الإنفاق الدفاعي المطلوب من أعضاء الناتو لضمان مشاركة الولايات المتحدة، مع مطالبات وصلت إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف لم تحققه حتى الولايات المتحدة.”

4. تصعيد التوترات مع الصين

في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع الصين لجذب الاستثمارات، قد تُعقد سياسات ترمب هذه الجهود.
وأوضح رودالفيج: “بينما تسعى بريطانيا إلى إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الصين، قد يدفع ترمب باتجاه فرض عقوبات وتعريفات جمركية على الصين، مما قد يجبر المملكة المتحدة على أن تصبح طرفًا ثانويًا في حرب تجارية جديدة. مثل هذه السياسات ستزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة وستؤدي إلى تضخم اقتصادي في كلا البلدين.”

التداعيات المستقبلية

مع عودة ترمب إلى المشهد السياسي، تبدو العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا معرضة لمزيد من التوترات. إذ تتطلب سياساته تحركات معقدة من الحكومة البريطانية للحفاظ على التوازن بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية المحلية.

وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وصعود الصين كقوة اقتصادية، والتوترات في أوكرانيا، ستحتاج حكومة العمال إلى مناورة دقيقة لتجنب الوقوع بين مطرقة سياسات ترمب وسندان الأولويات الوطنية