أوفكوم تبدأ تطبيق قانون السلامة على الإنترنت.. ما التغييرات الجديدة؟
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” بدء تطبيق قانون السلامة على الإنترنت، حيث سيُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي برصد وإزالة المواد المحظورة، وعلى رأسها المحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال.
أبرز تعديلات قانون السلامة على الإنترنت
هذا وتهدف القواعد الجديدة إلى حماية المستخدمين من المحتوى الإلكتروني غير القانوني، بما في ذلك المواد الإباحية المتطرفة، والتحريض على الإرهاب، والانتهاكات الجنسية ضد الأطفال.
وستُصدر “أوفكوم” مدوّنة قانونية لمساعدة المنصات على الامتثال لمواد القانون، فيما ستُفرَض غرامات مالية ضخمة وعقوبات تصل إلى حجب المواقع بحق الجهات المخالفة.
هذا ووصفت الحكومة البريطانية هذه الخطوة بأنها “تقدم جوهري” في ضبط الفضاء الإلكتروني، إلا أن منتقدي القانون اعتبروه غير كافٍ لحماية الأطفال من المحتوى الضار، متهمين الهيئة التنظيمية المسؤولة بالتساهمل مع شركات التكنولوجيا.
وانتقد ناشطون هذه الخطوة، معتبرين أن تأخر تطبيق القانون أعطى شركات التكنولوجيا فرصة لتنظيم نفسها دون رقابة صارمة.
وفي هذا الصدد قال إيان راسل، رئيس مؤسسة مولي روز المعنية بحماية الأطفال من الأذى الإلكتروني: هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) “فقدت دورها دورها الرقابي، الذي يلزمها بمنع الضرر قبل وقوعه”.
وأضاف أن الهيئة تبدو “أكثر انشغالًا بتجنب التحديات القانونية وإرضاء شركات التكنولوجيا بدلًا من فرض إجراءات حازمة”.
ودعا راسل لحكومة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لسد الفجوات في القانون، بدلًا من التردد في توفير بيئة رقمية آمنة”.
الحكومة البريطانية تتعهد بتشديد قوانين الرقابة على الإنترنت
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) أنها “تحركت بسرعة لوضع تدابير صارمة للسلامة الرقمية”، مشددةً على أنها “لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة”.
واعتبر وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل التعديلات الجديدة “خطوة كبيرة نحو إنشاء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا”، مشيرًا إلى أن المحتوى المسيء للأطفال ظل منتشرًا لفترة طويلة على الإنترنت دون قيود كافية، إلى جانب المحتوى الإرهابي، والصور الحميمية.
وأضاف كايل: “لطالما تعاملت شركات التكنولوجيا مع السلامة على الإنترنت باعتبارها مسألة ثانوية،لكن هذا سيتغير بدءًا من اليوم”.
وأردف: “قد لا تكون هذه نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من الرقابة الإلكترونية الحازمة، وسنتخذ إجراءات أكثر صرامة إذا ظهرت تهديدات جديدة مستقبلاً”.
وتشمل القواعد الجديدة منع انتشار المحتوى الإلكتروني الذي يصورّ الاستغلال الجنسي للأطفال، الإرهاب، خطاب الكراهية، التحريض على الانتحار، والاحتيال الإلكتروني.
ويلزم القانون الجديد منصات التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وخوارزميات مطابقة الصور، لضمان اكتشاف وإزالة المحتوى غير القانوني بشكل فوري.
هذا وتتمتع هيئة تنظيم “أوفكوم” الآن بصلاحيات فرض غرامات مالية تصل إلى 18 مليون باوند أو غرامة بقيمة 10 في المئة من إيرادات الشركة المخالفة عالميًا، كما يمكن للهيئة حجب المواقع تمامًا داخل المملكة المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت أوفكوم: “يجب على المنصات التحرك بسرعة للامتثال بالتزاماتها القانونية، وقد وضعت القواعد الجديدة لمساعدتها في ذلك، لكننا لن نتهاون أمام أي تقصير، وستواجه المنصات الإلكترونية عقوبات صارمة إذا تقاعست عن حماية مستخدميها”.
وفي حين يرحب البعض بتعزيز الضوابط على المحتوى الإلكتروني، يرى آخرون أن القانون لا يزال يعاني من ثغرات خطيرة.
وحذّر آندي بوروز، مدير مؤسسة مولي روز، من أن “القواعد الجديدة لم تتضمن أي تدابير واضحة لمكافحة محتوى الانتحار وإيذاء النفس”، مؤكدًا أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأطفال والمراهقين.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) أنها وضعت “إجراءات محددة لحماية الأطفال والبالغين من هذا النوع من المحتوى”، لكنها لم تفصّل ماهية هذه الإجراءات بشكل واضح.
أبرز الثغرات في قانون السلامة على الإنترنت
ووصف كريس شيرود، رئيس منظمة (NSPCC) لحماية الأطفال، التعديلات بأنها “خطوة إيجابية لكنها غير كافية”، مشيرًا إلى “وجود ثغرات قانونية تسمح للمنصات بعدم إزالة المحتوى غير القانوني بحجة عدم توفر الأدوات التقنية اللازمة”.
وأضاف شيرود: “اليوم يمثل تقدمًا مهمًا، لكن الحكومة وأوفكوم بحاجة إلى تعزيز القواعد الحالية لضمان توفير حماية حقيقية للأطفال”.
بدورها، أشارت روسيو كونشا، المسؤولة في هيئة حماية المستهلك، إلى أن القوانين الجديدة “تُلزم منصات التواصل الاجتماعي ببذل جهد أكبر لمنع الاحتيال الإلكتروني”، لكنها انتقدت هذه القوانين لأنه لا تشمل اإعلانات المدفوعة، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للاحتيال عبر الإنترنت.
وأضافت: “وفقًا للجدول الزمني الحالي، لن تُحاسب الحكومة المنصات على الإعلانات الاحتيالية حتى عام 2027.. وهذا ببساطة غير مقبول. يجب تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت بالكامل في أقرب وقت ممكن لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المتزايدة”.
ولم يخلُ القانون الجديد من جدل حول تأثيره على حرية التعبير، خاصةً بعد أن انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، التشريعات البريطانية، معتبرًا أنها “تفرض قيودًا على حرية التعبير وتضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية”.
لكن زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، رفض هذه المزاعم، مؤكدًا: “لا نؤمن بفرض الرقابة، لكن في الوقت نفسه، يجب علينا مكافحة الإرهاب، واستغلال الأطفال، والانتهاكات الرقمية الأخرى”.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
